ساكنة تغرامت وقصر المجاز تعارض مشروع تصميم التهيئة

علم من مصادر متطابقة، أن الجماعتين القرويتين تغرامت وقصر المجاز بدائرة أنجرة، بإقليم الفحص أنجرة، قد أطلقتا شهر نونبر المنصرم، عملية إجراء البحث العمومي لمشروع تصميم تهيئة المنطقة المجاورة لميناء طنجة المتوسط، والممتدة ما بين الجماعتين الترابيتين المذكورتين، أمام حديث عن توجه عام لمعارضة الساكنة المعنية للتصميم بشكله الحالي، مطالبين بإدخال تعديلات جوهرية ومنصفة عليه.
هذا، وقد تم إيداع وثيقة التصميم بعد تسلمها من عمالة الفحص أنجرة، بمقر كل من الجماعتين القرويتين تغرامت وقصر المجاز، لعرضها على العموم، طبقا للقانون المؤطر لهذه العملية، وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا ابتدأت من يوم الخميس، 4 نونبر 2021، وأن ملفا وسجلا وضعا لهذا الغرض في متناول الساكنة المعنية، قصد إبداء ملاحظاتهم وتعرضاتهم، وذلك بنفس مقر الجماعة الترابية المذكورة خلال أوقات العمل الرسمية، قبل إبداء رأي المجلسين الجماعيين لتغرامت وقصر المجاز فيه، وارجاعه إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية للبث فيه إما بالقبول أو بالرفض.
وستمكن عملية عرض وثيقة تصميم التهيئة، كل من يهمه الأمر من الهيئات والمؤسسات والمصالح الخارجية وهيئات المجتمع المدني وعموم المواطنين، من الاطلاع على المشروع في إطار البحث العمومي، وتسجيل ملاحظاتهم وتعرضاتهم حول الوثيقة وتضمينها في السجل الرسمي المعد لهذا الغرض، قبل انصرام تاريخ إغلاق فضاء العرض المخصص للبحث، داخل الآجال القانونية المحددة .
وحسب بعض ساكنة دواوير ظهار الخروب، أكاواز، الحومة، حجيرة والدالية بجماعة قصر المجاز، ودواري بوريحان وواد المرسى بجماعة تغرامت، ممن أبدوا معارصتهم للتصميم، في اتصالهم بالجريدة، فإن هذا التصميم، لا يرقى إلى تطلعات الساكنة المنزوعة أراضيهم لصالح المشاريع المرتبطة بالمركب المينائي طنجة المتوسط والمنطقة الحرة واللوجيستيكية التابعة له، كما أنه سبحاصر وسيعزل أكثر من 10 آلاف نسمة من ساكنة الدواوير المذكورة وبمنعها من الوصول إلى واجهة البحر الأبيض المتوسط، وذلك دون مراعاة لمصالحهم الحيوية، والاقتصادية والاجتماعية، بافتقاره لشروط التنمية المستدامة، في منطقة تعرف نموا ديموغرافيا كبيرا ومتسارعا يتطلب توسعا عمرانيا عموديا وافقيا مضطردا سواء فوق أراضي الخواص أو بالأراضي السلالية بهذه الدواوير التي تتداخل أراضيها بأملاك المياه والغابات، فضلا عن الحاجة الملحة لتوفير عدة مرافق موازية تلبي حاجيات الساكنة التي يتضاعف عددها باستمرار، وحاجيات مستخدمي المبناء العالمي أيضا، حيث قد يتطلب الأمر مستقبلا إنشاء مدن نموذجية وقرية عمالية متكاملة لتستوعب أكثر من 33 ألف عامل، تكون قريبة من هذا المرفأ الضخم.
جدير ذكره، أن أحكام القانون رقم 12.90، المتعلق بالتعمير، وخاصة المادة 27 منه،
تنص على أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل 12 شهرا، يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق بتصميم التهيئة، فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة للتطبيق.