رؤساء جماعات قروية بفحص أنجرة يقاطعون ملتقى للتشغيل

قاطع رؤساء جماعات قروية وجمعيات المجتمع المدني بإقليم الفحص أنجرة ملتقى التشغيل 2010، الذي نظمته المنطقة الحرة كزناية الأسبوع الماضي، بعدما وجهت لهم الدعوة من طرف مؤسسة تابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
وعبر رؤساء الجماعات التابعة لنفوذ الوكالة الخاصة، وهي «قصر المجاز»، «القصر الصغير»، «تغرامت» و«ملوسة»، بالإضافة إلى «الفنيدق» و«بنيونش»، عن امتعاضهم وعدم رضاهم عن الطريقة التي تدبر بها مؤسسة «خليج طنجة المتوسط» موضوع الشغل بالمنطقة، واعتبروا أن هذه المؤسسة تحاول نقل المشاكل الحقيقية التي يعاني منها السكان، والآثار السلبية التي خلفها مشروع ميناء طنجة المتوسط على الساكنة المحلية، من إقليم الفحص أنجرة إلى عمالة طنجة أصيلة بطريقة غير مبررة.
واتهم رؤساء جماعات قروية، في بيان لهم، توصلت «المساء» بنسخة منه، المسؤولين عن الكالة الخاصة طنجة المتوسط، بتصدير المشاكل المرتبطة بتشغيل سكان هذه المناطق إلى جماعة لا تربطهم أي علاقة بها، وهي جماعة «كزناية» حيث توجد المنطقة الحرة التي نظم بها هذا الملتقى.
ويقول رؤساء الجماعات المذكورة إنه كان على مسؤولي الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط حل مشاكل الشغل بجماعة «ملوسة» مع مشروع بناء معمل «رونو»، إضافة إلى المناطق الصناعية الحرة واللوجستيكية بميناء «القصر الصغير»، بدل تصدير هذه المشاكل إلى منطقة أخرى بعيدة عنهم ولا علاقة لهم بها.
وأشار رؤساء الجماعات وجمعيات المجتمع المدني بإقليم الفحص أنجرة المعنيين مباشرة بتدخل الوكالة الخاصة إلى أن مؤسسة «طنجة المتوسط للتنمية البشرية» لم تستجب لحاجيات سكان المنطقة، و«لم تضع يدها بعد على الجرح العميق الذي خلفته عملية نزع الملكية، وهدم المعامل وتهجير السكان من أراضيهم الأصلية التي عاشوا فيها لعدة أجيال». وأوضحوا، بالمقابل، أن جبر الضرر والرفع من مستوى عيش السكان لا يكون إلا بالاتصال المباشر مع من لهم الحق الدستوري والقانوني في تشغيل السكان، وبالتالي لا يحق لمؤسسة طنجة المتوسط، في نظرهم، أن تحل محل رؤساء الجماعات والمؤسسات العمومية التي تعنى بتدبير الشأن العام للمواطنين.