أسفر اللقاء الذي جمع أرباب وكالات كراء السيارات مع السلطات الأمنية، إلى اتفاق سيمكنهم من إمكانية التحقق من صحة هويات الزبناء عبر برامج وأجهزة خاصة، في إطار شراكات مع المديرية العامة للأمن الوطني وعدة قطاعات وتمخض ذلك بعدما استنجدت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، برسالة وجهتها إلى المدير العام للأمن الوطني، تطالب بحمايتها من عمليات السرقة التي تطالها، وأفاد عبد الله أشنان رئيس الفديرالية، أنه أعضاء هذه الأخيرة عقدت لقاءات مع المدير العام للاستعلامات العامة ومدير الشرطة القضائية ومدراء مركزيين في مصالح المحافظة على الممتلكات والشؤون القضائية. وأسفر هذا اللقاء إلى ولادة عدد من الحلول، تتجلى في تعميم المسؤولين المذكورين توصيات على ولايات الأمن المختلفة، وخصوصا الشرطة القضائية للإنصات والتجاوب مع شكايات أصحاب وكالات كراء السيارات وتسريع المساطر بشأنها، وأيضا فتح باب التواصل المباشر مع الإدارات المركزية لتتبع مشاكل القطاع الأمنية والسهر على حلها. وأردف أشنان بأن السلطات الأمنية ستتجه إلى إعلام أرباب وكالات كراء السيارات في عدة حالات يتم فيها حجز السيارات، كما ستحرص على التأكد من العقد وصلاحيته، ومطابقته لأوراق السيارة عند نقاط المراقبة، مع ضمان التعاون المعمق ولاستباقي في حالات سرقة السيارات والتبادل القانوني للمعلومات..