تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول "المسؤولية المجتمعية للجامعة"

تحت شعار "جميعا من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة" ، احتضنت كلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة، أمس الإثنين، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "المسؤولية المجتمعية للجامعة المغربية" ، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، العمداء ومديري المؤسسات الجامعية، والفعاليات المدنية والحقوقية المهتمة.
وقال بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، في كلمة له بالمناسبة، إن هذه المناظرة الأولى من نوعها، تحثنا على استثمار النقاشات التي يساهم بها المجتمع المدني بشأن واقع التعليم العالي في بلادنا، وإعادة قراءة التوصيات الواردة في مضامين أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي تقرير النموذج التنموي الجديد مستلهمين في ذلك العزيمة التي أبدتها حكومة صاحب الجلالة لكسب رهان تحديث الجامعة المغربية.
وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدور المجتمعي للجامعة المغربية لا يختلف حوله اثنان، وتكرسه المساهمة الدؤوبة لمؤسسات التعليم العالي بشتى مكوناتها في كفاءات الغد من أطر ومسؤولين بالقطاعات الحيوية، وكذا الباحثون والمفكرون يسهمون كل في مجاله تخصصه لتطوير قدرات الإبداع والابتكار، ليس فقط وفق منظور وطني محض، بل أيضا إسهاما في تطوير البشرية بصفة عامة.
من جهتها، أوضحت أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجامعات عليها مسؤولية مجتمعية بالموازاة مع وظيفتيها الأساسية في التعليم والبحث العلمي ووظيفة ثالثة خدمة المجتمع، الَّتِي تستوجب تجسيدها من خلال بناء مجتمع المعرفة وتكوين الكفاءات الديمقراطية لهذا البلد، وبناء ثقافة المواطنة، فضلا عن مواكبة التحولات التي تعرفها القيم للتعاطي معها بشكل إيجابي، سواء من الناحية الفكرية السلوكية أو التنظيمية.
كما أوضح منير ليموري رئيس جماعة طنجة، على هامش المناظرة ذاتها، إنه على المجتمع المدني القيام بالأدوار المنوطة به، من أجل تجويد منظومة التعليم العالي، التي ستتحقق عن طريقة مقاربة تشاركية وترافعية للمجتمع المدني، من أجل منظومة تعليمية ذات جودة ونتائج مشرفة لبلادنا.