حوالي 1500 مستفيد من برنامج "أوراش" على مستوى عمالة طنجة- أصيلة خلال سنة 2022

يتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج "أوراش"، الرامي إلى إدماج الشباب في المجال الاقتصادي، حوالي 1496 شخصا على مستوى عمالة طنجة أصيلة وذلك برسم سنة 2022.
وأعلن مجلس عمالة طنجة-أصيلة عن طلب المشاريع الثاني لانتقاء الجمعيات والتعاونيات من أجل إنجاز الأوراش العامة والمؤقتة موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، والتي سيمتد العمل بها إلى غاية نهاية سنة 2022، والتي تروم الإدماج الاقتصادي عبر فرص شغل مباشرة.
ويأتي هذا الطلب لانتقاء جمعيات وتعاونيات المجتمع المدني الراغبة في إنجاز الأوراش المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للبرنامج، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العناية بالعنصر البشري في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا.
وتتجلى الأهداف المنتظرة من الجمعيات والتعاونيات الراغبة في إنجاز هذه الأوراش في إدماج عدد محدد من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل أو الذين فقدوا مورد عيشهم جراء أزمة كوفيد 19، وتأطير المستفيدين من الورش وتكوينهم لامتلاك كفاءات جديدة وتطوير مهارات وسلوكيات مرتبطة بتنمية روح المواطنة وثقافة العمل ، بهدف إعدادهم لولوج سوق الشغل في إطار فرصة مستقبلية للتشغيل.
في هذا السياق، تم تحديد 918 ورشا على مستوى عمالة طنجة أصيلة، تشكل موضوع طلب المشاريع الثاني، وتتوزع على قطاعات حيوية تتمثل في البيئة والمياه والغابات كتشجير بعض المساحات الغابوية وتنقية أماكن التخييم، والمجال الاجتماعي كالاشتغال في مراكز رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والصناعة التقليدية، والتنشيط الرياضي والسوسيوثقافي، والتعليم كالدعم المدرسي للتلاميذ.
ويشترط في الجمعيات والتعاونيات الراغبة في المشاركة في طلب المشاريع المذكور، حسب المصدر ذاته، أن تكون في وضعية قانونية وسليمة، وتتوفر على خبرة وتجربة في موضوع الورش، بالإضافة إلى التوفر على القدرة البشرية والمادية الضرورية لإنجاز هذا الورش، وأن تكون محدثة منذ سنتين على الأقل عند تاريخ تقديم طلب المشاركة، وأن لا تشارك الجمعية أو التعاونية في أكثر من ورشين اثنين.
ودعا المجلس الجمعيات والتعاونيات الراغبة في المشاركة إلى إيداع ملفاتها بمكتب الضبط بمقر عمالة طنجة أصيلة في أجل أقصاه 4 أبريل المقبل.