عبد العزيز داودي ل"رسالة24″ الدعم الذي رصدته الحكومة لسائقي سيارات الأجرة هزيل جدا

بسبب إرتفاع سعر المحروقات التي قفزت في الآونة الأخيرة إلى أزيد من 14 درهم للتر الواحد، طالب سائقي سيارات الأجرة بالرفع من التسعيرة، في حين قدمت الحكومة دعما استثنائي مخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، والذي يروم لتجاوز تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات،
وفي الصدد أكد عبد العزيز داودي الكاتب الوطني للإتحاد الوطني للنقل الطرقي، المنظوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أنه ليس هناك أي زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة.
وأوضح الكاتب الوطني للإتحاد الوطني للنقل الطرقي، أنه من الناحية القانونية، لا تملك النقابات الحق في إقرار زيادة تسعيرة سيارات الأجرة لأنها لم تحدد بمرسوم حكومي، لكن هذا لا يمنع أن أصحاب سيارات الأجرة لها الحق في أن تضع اقتراحاتها للرفع من تسعيرة سيارات الأجرة.
وأكد المتحدث، أن النقابات المهنية تطالب بزيادة التسعيرة بسبب الزيادات المهولة التي تعرفها المحروقات والتي وصلت لدرجات قياسية.
أما بخصوص الدعم المادي الذي قدمته الحكومة لدعم سائقي سيارات الأجرة، فهو هزيل جدا مقارنة مع الارتفاع الذي تعرفه المحروقات يوما بعد يوم، ويرى المتحدث ذاته، أن العمل في المنصة التي أحدثتها الحكومة لصرف هذه المنحة معقد جدا.
وقال الكاتب الوطني للإتحاد الوطني للنقل الطرقي، أن المستفيدين من هذه المنحة أصحاب المأذونية، وليس سائقي سيارات الأجرة، رغم أن الحكومة وضعت بندا أكدت فيه على ضرورة تقاسم هذه المنحة مع سائقي الطاكسيات، إلى أن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن سائقي الطاكسيات هم الذين يؤدون ثمن الكازوال، بل والأكثر من ذلك يرغم بعض مالكي المأذونية السائق بأداء مبالغ معين مقابل العمل في سيارة الأجرة طيلة اليوم، دون المراعاة لارتفاع ثمن المحروقات.
وأبرز عبد العزيز داودي، أن هذا الارتفاع جعل مهنيي هذا القطاع يتذمرون، لأن الحكومة لم تولي أي أهمية لهذا الملف، مما يؤكد حسب المتحدث ذاته، أن المشكل لن يحل، لأن المؤشرات الواقعية تقول أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية سينخفض، لكن أسعار المحروقات بالمغرب ستظل مرتفعة لمدة لا تقل عن شهرين، على اعتبار أن النفط الذي تراجع سعره هو نفط خام وليس مكرر، والمغرب يقتنيه سائل بالثمن الذي يحدده التجار المتحكمين في سعر المحروقات.