الجمارك تلزم الوافدين والمغادرين للمغرب بهذا الإجراءات

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دورية لها تحت رقم 400 / 6316 ، حملت توقيع مديرها العام نبيل الأخضر، عن بدء تفعيل الإجراء الحكومي الوارد في قانون المالية لسنة 2022، والقاضي بإخضاع العملات النقدية والأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول والخروج من التراب الوطني لتصريح إجباري.
إدارة الجمارك، استندت في قرارها إلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر، وكذا إلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 381.22، الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022، وقالت إنه "وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي نص على الزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم".
ووفق الدورية ذاته، التي يتوفر موقع "رسالة 24" على نسخة منها، فإنه يتعين على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب (المقيمين أو غير المقيمين)، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني "اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود، وذلك وفق نموذج متوفر عند نفس المصلحة".
وأشارت الدورية إلى أن مخالفة هذا المقتضى القانوني "تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات زجرية أخرى مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قال خلال مناقشة قانون المالية بالبرلمان شهر دجنبر الماضي، إن " التنصيص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول عند الدخول أو مغادرة التراب الوطني لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية".
وأضاف المسؤول الحكومي أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في "تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب هذه الجرائم ".