كشفت معطيات رسمية أن قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب عرف تطورا سريعا، حيث بلغ مجموع عمليات الأداء خلال سنة 2021، "20 مليون و700 ألف عملية أداء إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 ملايير و700 مليون درهم، أي بزيادة تعادل 45 في المائة بالنسبة لعدد عمليات الأداء و28 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للأداء مقارنة مع سنة 2020".
وجاء ضمن جواب لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على سؤال كتابي لنور الدين الهروشي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، أن "الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ساهمت في تعزيز وازدهار هذا النمط التجاري في ظل انتشار الهواتف الذكية وتعميم شبكة الإنترنيت".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن بحثا أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2020 كشف أن 84 في المائة من المغاربة في المناطق الحضرية يؤكدون أن التغيرات الناتجة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية "لن تزول وستكون دائمة".
وتابع الوزير أنه "ونظرا للإمكانيات التي تتيحها التجارة الإلكترونية في تنويع قنوات التسويق والتوزيع، وتقريب المنتجات للمستهلكين، وكذا الرفع من المردودية بالنسبة للتجار وذلك في إطار منظومة اقتصادية متكاملة، فإن الوزارة تعمل على ضمان نمو متناسق ومتجانس لكل الأنماط التجارية، بشكل يسمح للتجار بالاستفادة من المزايا التي تمنحها منظومة التجارة الإلكترونية لاسيما في ظل الأزمة الصحية وكذا التحول الذي تعرفه أنماط الاستهلاك".
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأن وزارته تشتغل على مواكبة رقمنة قطاع التجارة، وذلك عبر مجموعة من المشاريع، منها "خلق مركز لاحتضان وتسريع نمو المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار، وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية"، موضحا أن هذا المركز يهدف إلى مواكبة ما يقارب 100 مقاولة ناشئة تقدم حلولا رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة وفي المتناول تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة.
ومن ضمن المشاريع أيضا، " وضع عروض لرقمنة تجارة القرب بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، تروم تقوية القدرة التنافسية لتجار القرب، والتي ترتكز على اكتساب التجار للمهارات الرقمية العملية، عن طريق التكوين في استخدام تكنولوجيات المعلومات وآليات التسويق الرقمي" بالإضافة إلى "وضع برامج للتكوين لفائدة التجار بشراكة مع الجمعيات المهنية للتجار وكذا غرف التجارة والصناعة والخدمات"، إلى جانب "تشجيع مراكز الشراء المشترك والشراكات مع القاطرات الكبرى للقطاع عبر وضع منصات رقمية للشراء المشترك"، والتي ستضم التجار الصغار والموردين، وكذا وسائل لوجستيكية متعددة، مما سيضمن للتجار الصغار التزود بالبضائع عن طريق الوسائل الرقمية وبأثمنة جد مناسبة تضمن تنافسيتهم.
الوزير، ضمن جوابه، لفت إلى أن الوزارة قامت، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في الشق المتعلق بإطلاق وتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال، (قامت) بشراكة مع الجهات المعنية بحملات توعية وتحسيس لفائدة التجار المحليين على مستوى أربعة مواقع تجريبية بكل من مدن فاس، مكناس، بنجرير وأزيلال، على أن يتم تعميم هذه العملية على جميع مناطق المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى التحفيزات المتضمنة بقانون المالية المعدل برسم سنة 2020 لتشجيع الأداء عبر الهاتف النقال للتجار، حيث تم "إعفاء رقم المعاملات المحقق عن طريق الأداء بالمحمول خلال خمس سنوات من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للمداخيل المهنية الخاضعة لنظام المساهمة المهنية موحدة".
أما بالنسبة لسبل حماية السوق الوطني من بعض المواد التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني، فقد أشار الوزير إلى أن القانون 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية ونصوصه التطبيقية، يسمح بوضع إجراءات القيود عند الاستيراد للحفاظ على الأمن الوطني، موردا مثالا على ذلك، بإخضاع عمليات استيراد "الدرون" لرخص الاستيراد، بتنسيق مع وزارة الداخلية.