بوعزة الخراطي…أسعار الأغنام حرة ولا يمكن تقنينها

مع إقتراب عيد الأضحى، نشر بعض بائعي المواشي مقاطع فيديو يعرض فيها خرفان سمينة تغري المواطن المغربي، الذي سرعان ما يصدم من ثمن الخروف الواحد بعد أن ينتهي البائع من عرض مزايا الخروف أمام الكاميرا، فقد بلغ ثمن البعض 12 ألف درهم و9000 درهم، وأدنى ثمن يتراوح بين 2500 درهم و2000 درهم، ما جعل المغاربة متخوفون من الاثمنة المهولة التي يعرضها الباعة.
تواصلنا مع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك،للاستفسار عن سبب إرتفاع ثمن أضحية العيد، وهل ستخضع للمراقبة؟
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن أثمنة أضحية العيد هذه السنة جد مرتفعة، إذ وصل ثمن بعض الأغنام إلى 12 ألف درهم.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن أسعار الأغنام حرة، ولا يمكن أن تتدخل الجامعة لتقنينها، ويرجع المتحدث سبب هذا الارتفاع إلى شح التساقطات المطرية التي أدت إلى الجفاف، وموت الأغنام بسبب عدم توفر الكَلأُ، ناهيك عن إرتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات التي تساعد في تنقل بائعي المواشي.
ودعا المتحدث ذاته المواطن المغربي أن لا يكلف نفسه، في حال لم يستطع شراء أضحية العيد، التي تعرف هذه السنة غلاء مهولا سيثقل كاهل المواطن المغربي إلى جانب الزيادات التي عرفتها أغلب المواد الاستهلاكية وهذا راجع أساسا إلى ارتفاع سعر المحروقات.
وأكد الخراطي، أن بائعي المواشي لهم حرية البيع بالثمن الذي يحددونه، ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في ذلك، إلا في حالة أن يخفض الباعة ثمن المواشي إذا لم يكن الإقبال على شراء أضحية العيد.
أما بخصوص كلأ المواشي، يؤكد الخراطي، أن سعره أيضا حر ولا يخضع لأي مراقبة، قائلا "عندما يكثر الطلب يرتفع السعر" ولهذا فالمستهلك له حرية الاختيار بين شراء الأضحية أو لا.
يذكر أن الحكومة رصدت 10 ملايير درهم البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
ويروم هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للحد من تأثير شح التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يتوزع على 3 ملايير درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و6 مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم الذين يلجأون كل موسم فلاحي للاقتراض لتمويل أنشطتهم الفلاحية، في حين سيخصص 1 مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي الحالي.
فيما ستوجه 3 مليار درهم لتمويل مختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة، وخاصة منها قطاع تربية الماشية عبر توفير الأعلاف الضرورية وبأثمان مناسبة وتوفير الأدوية للمربين.