المواطن البسيط ضحية الأضحية

بأي حال عدت يا أضحى
بأي حال عدت يا أضحى في هذه السنة أيضا..هذا هو لسان حال كل مواطن متوسط الدخل وهو يستعد لاقتناء أضحية العيد أمام جشع عدد كبير من الكسابة ومن خلفهم عدد من الشناقة الذين يضاربون في الأسعار ووسطاء السوء والغبن..الكل يتهافت في أمر دبر بليل لإسقاط ذلك المواطن متوسط الدخل أرضا وإفراغ ما في جيبه بالسعر الذي يرغبون فيه في غياب أي وازع من الضمير الإنساني ومن لجان مراقبة حازمة تحمي المستهلك من هذا الجشع السنوي لهؤلاء الكسابة ومن يدور في فلكهم لحظات التربص بكل قادم نحوهم من أجل تنفيذ أمر شرعه الله ورسوله ومن أجل إسعاد زوجته وأبنائه وذويه في هذه المناسبة الحولية السعيدة عند كل مسلم ومسلمة في كل بقاع المعمورة
فوزارة الفلاحة تقول أن القطيع الوطني في صحة جيدة والعرض يفوق الطلب وأنه كاف لسد الطلب المرتقب،مقدرة إياه ب 8 ملايين رأس، منها 6,5 ملايين رأس من الأغنام و1,5 مليون رأس من الماعز، مشيرة إلى أن الطلب من أضاحي العيد يقدر بحوالي 5,5 ملايين رأس، منها 5 ملايين رأس من الأغنام و500 ألف رأس من الماعز،وتضيف الوزارة أن القطاع استفاد من عدة إجراءات وبرامج تتعلق على الخصوص بتزويد السوق بأعلاف الماشية بكميات وافرة،مما أدى إلى تحسين المؤهلات التقنية للقطيع التي بلغت نسبة 90 في المئة بالنسبة للولادات و5 في المئة فيما يخص نسبة الوفيات، وكذا اختتام عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد 1442 (2021) التي أعطيت انطلاقتها في 15 أبريل 2021. مبرزة أنه تم تسجيل أزيد من 240 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية للمكتب وأخذ ما مجموعه 1100 عينة من اللحوم و600 عينة من المواد المعدة لتغذية الحيوانات من أجل إخضاعها للتحاليل.كما أشارت الوزارة إلى إنجاز 30 سوقا مؤقتا في عدد من مدن المملكة، بتعاون مع السلطات المحلية، لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى.وقالت أيضا إن عيد الأضحى فرصة لتحسين دخل الفلاحين ومربي الأغنام والماعز على الخصوص، خاصة في مناطق انتشار الأغنام والماعز والمناطق الرعوية. ومن المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 12 مليار درهم، سيتم تحويل غالبيته إلى العالم القروي،وسيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الأخرى مع بداية الموسم الفلاحي المقبل 2021-2022، كما ستمكن هذه الموارد المالية من تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي إلخخخ ..باع.. باع
نعم،هذا منطق الوزارة في العناية بالفلاح والعالم القروي وصحة المواطن والماشية، لكن ماذا عن الأسعار الصاروخية التي تنهك ميزانية المواطنين متوسطي الدخل الذين يتجه العديد منهم إلى بيع أثاث المنزل أو الاقتراض بفوائد ربوية تمتد على طول الحول من أجل حولي ليس
في متناول اليد, ناهيك عن متطلبات العطلة الصيفية والدخول المدرسي والنفقة على الأزمات الصحية أو الأمراض المزمنة
عشوائية القطاع
وقد كشفت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قطاع بيع المواشي، والأغنام في المغرب يعيش "عشوائية" و"فوضى عارمة"،ضحيتهما، الفلاح الصغير، والمواطنون.وقد أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح لإحدى الصحف الوطنية ،أنه مع اقتراب عيد الأضحى ستعرف أضحية هذا العام ارتفاعا في أسعار المواشي والأغنام، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، مستدركا، أنه من غير المقبول أن يزيد الوسطاء، والسماسرة الوضع سوء، ويعملون على الزيادة في ارتفاعها.وشدد الخراطي على أنه، منذ سنوات، وهذا المشكل مطروح ؛ مشيرا إلى أن الجهات المعنية لا تبالي بهذا الوضع، والحد من الفوضى، التي يدفع ثمنها المستهلك، والكساب على حد سواء.وانتقد عدد من الفلاحين في جهة صمت الجهات الوصية على الغلاء بعد أن قفز سعر الأعلاف إلى 90 درهما، في حين أنه لا يجب أن يتجاوز 40 درهما.وذكر أيضا سعيد العذراوي، رئيس الجمعية الجهوية للتنمية الفلاحية، في جهة الدار البيضاء-سطات، أن أسعار الأضاحي ستشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة ارتفاع الأعلاف، وكثرة الطلب، مطالبا الجهة الوصية على القطاع بوضع حلول للحد من أسعار الأعلاف، التي تتراوح بحسبه مابين 80 إلى 90 درهما
ويتساءل المواطنون كذلك عن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، طالما أن الموسم الفلاحي للسنة الحالية كان متميزا بالتساقطات المطرية، بينما أوضح أحد مربي الأغنام أن بائعي الأعلاف يطمحون في زيادة أسعارها إلى تعويض عن تداعيات مواسم الجفاف السابقة.ويبقى الضحية إذن في كل عام أو سنة هو الفلاح الصغير ومعه المستهلك
نظام للتعويض عن البطالة أمر ضروري
وارتباطا بالموضوع ،نشير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا إلى إصلاح آلية التعويض عن فقدان الشغل، في أفق إرساء نظام للتعويض عن البطالة، كما هو معمول به في غالبية البلدان، التي تعتمد آلية للتأمين عن البطالة..ودعت الدراسة التي اعتمده المجلس إلى الانتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين الأجراء، من أجل تجاوز أوجه الحدودية، التي تعتري المنظومة الحالية للتعويض عن فقدان الشغل
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،على ضرورة تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل، وأوصى بإحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء، والعاملين المستقلين
ومن يتذكر المتقاعد ؟
لابد أيضا من مطالبة رئاسة الحكومة الحالية والمقبلة معا بالإلتفات إلى وضعية فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم بالمغرب حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا،قد لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم،فضلا عن متطلباتهم وحاجياتهم الصحية بحكم تقدمهم في السن بجانب معاناتهم من الأمراض المزمنة
المتقاعدون والمتقاعدات كانوا يتطلعون إلى الاستفادة من الزيادات في الأجور لتشمل أيضا معاشاتهم، وذلك في إطار الاتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل ورفع الحيف عنهم وعن ذوي الحقوق (الأرامل واليتامى)،هذه الفئة التي ظلت تعاني من التهميش والإقصاء في كل الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية بخصوص الزيادة في الأجور منذ عقد التسعينات،والسعي إلى ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم، التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير،علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
وكذا المطالبة بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة)،وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات،وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم، وتقديم سلفات دون فوائد من أجل التوفر على سكن إجتماعي لأسرهم،أو قروض خاصة لهم من أجل الاستهلاك بفوائد تحفيزية
لابد من تحرك ميداني مكثف للجان المراقبة
أما آن إذن للجان مراقبة الأسعار ولجمعيات حماية المستهلك التحرك بوتيرة أسرع وأقوى من أجل حماية المضحين من جشع الكسابة وأشباههم أم يتركون هكذا بدعوى حرية الأسعار والمنافسة الحرة فريسة بين يدي هؤلاء الذين لا وازع يمنعهم من الصعود إلى قمة الجبل وهم يفاوضونك في مقدار السعر المقترح وأنت تقف بين أيديهم مثل الميت بين يدي مغسله وخلفك زوجة تنتظر وأبناء ينتظرون الكبش المليح الأقرن وهي الشعيرة الإسلامية المتحولة مع مرور الزمن إلى عادة اجتماعية فريدة من نوعها في المخيال الشعبي المتداول.فاللهم تقبلها منا بحلوها ومرها وسلط غضبك على كل من لم يرحم مواطنا متوسط الحال في هذه المناسبة العظيمة عندك وعند رسلك وأنبيائك الكرام .فعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير
مدمن اللحم كمدمن الخمر
يروي الجاحظ قصة أبي عبد الرحمان الذي كان يحبّ أكل الرؤوس إلا أنه لم يكن يأكل اللحم إلا في عيد الأضحى
يقول الجاحظ إن أبا عبد الرحمن هذا كان إذا اشترى رأسا لا يُقعِد ابنه الأكبر معه على الخوان ( طاولة الأكل ) إذ أن هذا الابن ربما رافق أباه إلى بعض الولائم فيأكل اللحم هناك .أما الابن الأصغر فكان يقعد على الخوان مع أبيه ولكن بشروط ووصايا كثيرة منها
اعلم يا بني أن مدمن اللحم كمدمن الخمر
إياك ونهم الصبيان

– اعلم أن الشبع داعية البشم ( التخمة ) وأن البشم داعية السّقم وأن السقم داعية الموت . ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة وهو قاتل نفسه .وقاتل نفسه ألأم من قاتل غيره .ولو سألت حُذّاق الأطباء لأخبروك أن عامة أهل القبور إنما ماتوا بالتخمة.