اليوسفي ل"رسالة24″: كان على الحكومة تدبير ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا مثل تدبيرها لملف الجائحة

تفاجأ بعض الطلبة العائدين من أوكرانيا من سوء تدبير ملف إدماجهم بالجامعات والمعاهد العمومية. للوقوف على ملابسات هذا المشكل، تواصلت " رسالة 24 " مع عبد القادر اليوسفي رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة العائدين من أوكرانيا.
يقول عبد القادر اليوسفي إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بررت عدم قبول اجتياز طلبة الطب العائدين من أوكرانيا بالجامعات العمومية بدعوى وجود إكراهات تتمثل في الاكتظاظ و الذي يفوق قدرة مستشفيات التدريب الميداني على استيعاب عدده.
و هنا يلمس اليوسفي تناقضا واضحا في تصريحات الوزير الميراوي، ففي الوقت الذي يبرر فيه هذا الرفض الذي طال تخصصات بعينها بسبب الاكتظاظ، يَعِد المسؤول الحكومي بضمان التدريب الميداني بعدما وجّه هذه الفئات من الطلبة إلى التعليم الخصوصي، و يتعلّق الأمر بطلبة الطب العام و الصيدلة و طب الأسنان في حين سيلتحق طلبة باقي التّخصصات بصفوف الجامعة العمومية شرط النجاح في مباراة الولوج.
ويستغرب اليوسفي من هذا الإقصاء الذي طال هذه التّخصصات، ففي الواقع أن هذه الفئات التي تعرضت للإقصاء جرى عليها ما وقع لباقي طلبة أبناء هذا الوطن، و الذين فروا، اضطراريا، من ويلات الحرب الروسية الأوكرانية، و يتساءل: لم لا يتم التعامل معهم بنفس الطريقة؟. و يؤكد رئيس الجمعية على أن الدولة كان عليها أن تتعامل مع هذه الظرفية بشكل استثنائي لما يضمن لهؤلاء مقاعد في الجامعات والمعاهد العمومية خاصة و أن عدد الطلبة المسجلين بالمنصة لا يتعدى 700 طالب. و يستغرب اليوسفي من تبخر وعود الوزير التي التزمت بها وزارته في شهر مارس الماضي و التي سرعان ما اصطدمت بصخرة الواقع بمجرد أن وطأ الطلبة أرض المملكة فأصبحت سرابا مردفا أن التصريحات الأولى للوزير هي من شجعت الطلبة للدخول إلى أرض الوطن ليصدموا بمرارة الواقع ويفكروا في البحث عن حلول ذاتية دفعت بالبعض إلى العودة إلى أوروبا و التخبط في مدنها و شوارعها لاستكمال دراستهم بكل السبل الممكنة.
وتابع اليوسفي قائلا: كان من المفروض أن تجد الدول لأبنائها الطلبة حلولا داخل بلدهم واستغلال علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة التي من شأنها تحقيق مصلحة الطالب عموما بالإدماج في الجامعات الأوروبية.
ويتأسف رئيس الجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة العائدين من أوكرانيا من كون الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي والحكومة ليست لها القدرة الكافية لحل مثل هذا الملف البسيط، فلو تم توزيع الطلبة على المستويات التعليمية لكل واحد على حدة لتم إدماجهم بكل بساطة في أسلاك الجامعة المغربية، وبهذا، فإن استمرار معاناة هذه الفئات يتحمل مسؤوليتها الكاملة وزارة التعليم بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة.
ويعتبر اليوسفي أنه كان على الحكومة تدبير ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا مثل تدبيرها لملف الجائحة لأن الأمر يتعلق بمستقبل أبناء هذا الوطن الذين عادوا إليه قسرا، فأضحى مستقبلهم معلّقا بين ليلة وضحاها، متسائلا لماذا لا يُفعّل الصندوق الوطني المخصص للكوارث لخدمة مصلحة هؤلاء الطلبة؟
وأضاف المتحدث بحرقة بالغة، لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، لخصصت نسبة 20 بالمائة من المقاعد المتبارى عليها لهذه الفئة المتضررة خاصة وأنهم ضخّوا هذه النسبة فعليا في المقاعد المخصصة لكليات الطب و الصيدلة في الموسم الجامعي الحالي.
و تنكبّ الجمعية في بحر هذا الأسبوع على توجيه رسائل متعددة لرؤساء الفرق النيابية ورئيس الحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الخارجية، و تلتزم الجمعيّة بالاستمرار في النضال إلى حين أن اتخاذ الموقف السليم و الحل الطبيعي لهذا الملف.