وزارة الصحة تتدارس مع الفرقاء الاجتماعيين تقادم لاتفاقيات الوطنية الحالية

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، الجمعة، خلال اجتماع مخرجات المشاورات حول "الإطار الاتفاقي النموذجي" بشأن الاتفاقيات الوطنية، المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ووفق بلاغ توصلت به "رسالة "24 بنسخة منه مساء الجمعة، " فإن الاجتماع حضره كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية – المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية – ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية – النقابة الوطنية للطب العام، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة – ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وتاتي هذه المشاورات، جاءت لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية والتي لا تزال سارية منذ عام 2006″.
واعتبرت الوزارة أن "العمل بالاتفاقيات المذكورة وعلى الرغم من كونها، بحسب القانون، أداة دينامية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى.
وسيؤس هذا "الإطار الاتفاقي النموذجي الذي تم التوافق عليه حسب الوزارة لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات".
وتضمن البلاغ، أن "الخطوة التالية، ستكون طبقا للمقتضيات القانونية، شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات المرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض)، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي".
وستمكن، "هاته الإجراءات ستكون بهدف تمكين المواطن، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين فالتأميني الممارسات الطبية الجيدة".
وستضمن "هذه التدابير ستضمن توازنات مالية أحسن للصناديق المدبرة لأنظمة الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات، ومع المتطلبات العلاجية لكل المغاربة".