شبكة صحية تربط ارتفاع الأدوية بجشع بعض الشركات وغياب المراقبة

ربطت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، في ظل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، بجشع بعض الشركات المنتجة وغياب المراقبة من لدن الجهات المعنية.
استجابت الحكومة لطلب إعفاء جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية من هذه الضريبة التي يتحملها المريض و المستهلك، وتعود لخزينة الدولة، وفق ما أكدته الشبكة بلاغ لها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن لهذا القرار وقع إيجابي على أسعار الأدوية بعد تخفيض الوزارة الوصية أسعار ما يقرب من 4500 دواء أصيل وجنيس وبدائل حيوية التي يتم تسويقها في المغرب لعلاج عدد كبير من الأمراض وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2024.
وتأتي هذه الخطوة، في خضم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض، تنفيذا للتوجيهات الملكية في تحقيق السيادة الدوائية من خلال إنشاء مصنع لصناعة الأدوية واللقاحات وتكوين مخزون استراتيجي وطني من الأدوية لمواجهة الأزمات وجعلها في متناول كافة المغاربة وتمكين جميع الأفراد و الأسر المغربية من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر، والحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية حقوق المرضى وحق جميع في الحصول على الأدوية المقررة طبياً بشكل منتظم وآمن وبسعر في متناولهم،تحقيقا للدولة الاجتماعية.
وقالت الشبكة المذكورة" ، لقد تخلت الدولة والحكومة عن نسبة هامة من مداخلها التي تمتل 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز، لكن عدد من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار خيالية تفوق أضعافا تلك المعمول بها في أوروبا والوطن العربي، خاصة أدوية التهاب الكبد الفيروسي 'ب' و 'س' ، وأدوية مضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة واحتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك، والزيادات المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية".
واعتبرت الشبكة ذاتها، أن هذه العوامل مجتمعة، تعمق نزيف احتياطات العملة الصعبة، مشيرة إلى أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى و صناديق التامين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية، استنادا إلى تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة.