عن استثناء موظفو التعليم من الزيادة الإدريسي ل"رسالة24″: الحكومة تراجعت عن اتفاق 26 دجنبر 2023

بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أسبوعين، تم الزيادة في رواتب الموظفين والحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة، بعدما توصلت الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات الأكثر تمثيلية إلى اتفاق جديد في إطار الحوار الاجتماعي، تم توقيعه يوم الاثنين 29 أبريل، برئاسة عزيز أخنوش، فيما تم إستثناء موظفي التعليم وهمني الصحة من هذه الزيادة، نظرا لاستفادتهم سابقا من زيادات في الأجور خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة. مما خلف غضبا عارما في صفوف رجال ونساء التعليم.
وفي هذا الإطار صرح عبد الرزاق الإدريسي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم " التوجه الديمقراطي"، في تصريح هاتفي ل"رسالة24″ أن هناك تراجع عن إتفاق 26 دجنبر 2023 الذي أقامته الحكومة مع النقابات التعليمية ومن بينهم الجامعة الوطنية للتعليم، والتوجه الديمقراطي الذي كان مقصيا من الحوار، وأيضا الحضور في النقاشات حول النظام الأساسي، وخلال هذا الإتفاق تعهدت الحكومة أنه خلال الحوار المركزي ستعالج بعض المشاكل التي يتخبط بها رجال ونساء التعليم،خاصة أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي، والمختصين بجميع فئاتهم أي "الملحقين"، والذي كان من المفروض أن يتم منحهم 500 درهم كتكملة للأجر صافية، مشيرا أن هذا البند كان ضمن الاتفاق الموقع من قبل وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية وأيضا النقابات التعليمية الخمس، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق.
وأوضح المتحدث ذاته، أن قطاع التعليم لم يؤخذ بعين الاعتبار في الحوار المركزي، كأن ما تم اعتماده في الحوار القطاعي سيسرى على باقي الموظفين.
وأكد المتحدث أن إقصاء رجال ونساء التعليم من هذا الإتفاق خلف استياءا كبيرا في صفوف رجال ونساء التعليم، ولهذا يدعو الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الحكومة لتنفيذ إتفاق 26 دجنبر 2023، وتنفذ أيضا جميع الاتفاقات، لأن قطاع التعليم يجب أن يكون من أولويات الحكومة .
وفي سياق متصل تم الاتفاق على زيادة بنسبة 10بالمئة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سيتم تفعيل هذه الزيادة على دفعتين: +5بالمئة في شتنبر 2025، ثم +5بالمئة في شتنبر من عام 2026. و سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3.422 درهم، مقابل 3.111 درهم حاليًا.
وبالنسبة للقطاع العام، تم الاتفاق أيضا على زيادة 1000 درهم للموظفين. سيتم ذلك أيضا على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليوز من هذا العام 2024، والدفعة الثانية متوقعة في يناير 2025، مع استثناء موظفي التعليم ومهنيي الصحة الذين استفادوا بالفعل من الزيادة خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة.
وتم اتخاذ تدابير أخرى تتمثل في تخفيف الضغط الضريبي على الرواتب، إذ سيصبح الراتب الشهري الإجمالي المعفى من الضرائب 6000 درهم بدلاً من 5000 درهم، بينما سينخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل (IR) بنقطة واحدة، من 38بالمئةإلى 37.