الحكومة تُعد عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين

يرتقب أن تُصادق حكومة سعد الدين العثماني، في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، على 37 مرسوماً تقضي بتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي، الذي وقعته مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في أبريل الماضي، والذي يقضي بزيادة 400 درهم و500 درهم في جميع السلالم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وحسب برنامج المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 يونيو، الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة، فالأمر يتعلق بمراسيم تهم مختلف القطاعات الحكومية سيتم بموجبها تعديل التعويضات والأجور والأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.
كما تتضمن المراسيم، التي ستطبق الزيادة في الأجور، القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط ورجال السلطة والشيوخ والمقدمين القرويين وموظفي مجلسي النواب والمستشارين.
وستشمل الزيادة أيضاً الأساتذة الباحثين في التعليم العالي والأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبخصوص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتضمن برنامج الحكومة مرسوماً خاصا بتحديد حدها بالنسبة إلى المشتغلين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وكان اتفاق الحوار الاجتماعي قد تم توقيعه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك.
ويمتد تطبيق مضامين الاتفاق الثلاثي على ثلاث سنوات (2019-2021)، وينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.
وسيستفيد الموظفون المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة المرتقبة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.
واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات، على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة في الولاية الحكومية الحالية.
كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.