تصعيد نقابي في قطاع الصحة: إضرابات وطنية للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الحكومية

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي، حيث تقرر تنظيم إضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. يهدف هذا التصعيد إلى التعبير عن احتجاجهم على ما اعتبروه "تجاهلا" من وزارة الصحة والحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وخاصة تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024.
وجاء في بيان التنسيق النقابي أن هذه الخطوة تعد استمرارا للإضراب الوطني الذي جرى يوم الأربعاء 15 يناير 2025، وللوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة الصحة. وأوضح البيان أن هذه التحركات تأتي ردا على "التعامل السلبي" من الحكومة مع الملف المطلبي وعلى تأخرها في الوفاء بالالتزامات السابقة.
واتهم التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة بالتقصير في إعطاء الأولوية لتثمين الموارد البشرية، معتبرا أن هذا الإهمال يؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل القطاع. وأشار البيان إلى أن "عدم التعلم من الدروس" التي أفرزتها الحركات الاحتجاجية السابقة، وتأخير تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 يسهمان في تأجيج الأزمة وزيادة مشاعر الغضب بين العاملين.
وطالب التنسيق النقابي بتنفيذ شامل وفوري لبنود الاتفاق، مؤكدا أن الإضرابات ستتواصل في جميع المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار الخدمات الحيوية. كما أشار البيان إلى أن التنسيق يدرس خطوات تصعيدية إضافية من بينها تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بالإضافة إلى إمكانية مقاطعة بعض البرامج والخدمات الصحية إذا استمر التجاهل.
وأكد التنسيق النقابي أن وزارة الصحة والحكومة تتحملان المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددا على أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي يعتبر خطوة محورية لضمان استقراره وفعاليته. ودعا البيان إلى استجابة فورية للمطالب لتفادي مزيد من التصعيد والتوتر.