"احتجاجات الشغيلة… صوت الغضب ضد الاستبداد الاجتماعي والاقتصادي"

في سياق اجتماعي يتسم بتصاعد الفوارق الطبقية وتراجع ممنهج عن الحقوق والمكتسبات، تخلد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فاتح ماي 2025 في ظل أجواء مشحونة بالغضب الشعبي من السياسات الحكومية التي عمقت معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين. وتعتبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن هذه السياسات مرتهنة لأجندة لا اجتماعية، تركز على تفكيك ما تبقى من التماسك المجتمعي من خلال خوصصة المرافق العمومية وضرب الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي في مقابل تحصين مصالح لوبيات الريع والاحتكار.
وترى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن القطاع العام يشهد تنفيذ خيارات تقشفية متمثلة في تعميم التشغيل بالعقدة، وحرمان الشباب من فرص الشغل القار وسط تفشي الفساد الإداري والمالي وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. أما في القطاع الخاص، فتؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الوضع أكثر تأزما، حيث أصبحت شركات الوساطة والمناولة أدوات قانونية لشرعنة استغلال العمال في غياب أي حماية قانونية أو اجتماعية، ما يجعل من الشغل أداة إنتاج تحت شروط مهينة، تفتقر لأبسط مقومات الكرامة.
وتسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الحوار الاجتماعي، الذي من المفترض أن يكون فضاء لتدارس قضايا الشغيلة وبحث حلول واقعية لها، قد تحول إلى مجرد آلية شكلية تدار بمنطق المناورة والتسويف. وفي ظل غياب أي نتائج ملموسة، تحذر الرابطة من محاولات الحكومة فرض قوانين تقيد الحق في الإضراب وتفرغ الحريات النقابية من مضمونها الدستوري، معتبرة أن هذا التوجه يعد سابقة تهدد الاستقرار الاجتماعي والديمقراطي. وتعبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء استمرار طرد النقابيين، وتجميد المكاتب النقابية، وملاحقة المناضلين بتهم مفبركة في مسعى واضح لإسكات الأصوات الحرة والرافضة لواقع التهميش.
وتؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى لم يكن سوى غطاء لإعادة إنتاج الفساد الاجتماعي من خلال تحرير الأسعار ورفع الدعم، وضرب صندوق المقاصة، والتخلي عن العدالة الجبائية، لصالح أصحاب الامتيازات والرأسمال الريعي مقابل إثقال كاهل الفئات الفقيرة والمتوسطة بضرائب غير عادلة. وترى الرابطة، أن هذا التوجه أدى إلى تأزيم الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل غلاء لا يطاق، يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة والتعليم والصحة، دون أي حماية اجتماعية حقيقية.
وفي ضوء هذا الواقع، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإقرار عدالة جبائية تحمل أصحاب الثروات مسؤوليتهم تجاه المجتمع، وإلغاء العمل بالعقود الهشة، وترسيم كافة الأجراء، ووقف مسلسل خوصصة الخدمات الأساسية. كما تدعو الرابطة إلى إصلاح جذري لمنظومة الأجور بما يضمن العيش الكريم، وسحب القوانين المقيدة للحريات النقابية وحق الإضراب، وعلى رأسها الفصل 288 من القانون الجنائي وربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات الفساد المالي والإداري، وتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لكافة الضحايا النقابيين والحقوقيين.
وتختم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بدعوة كافة القوى الحية إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة محطة نضالية تصعيدية، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي في وجه السياسات اللاشعبية والقرارات الجائرة، ومناسبة لرفع صوت الطبقة العاملة عاليا دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، تحت شعار: لا للعبودية الجديدة، لا لتفقير الشعب، نعم للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.