سنتعامل انطلاقا من النتائج وليس من النوايا، وكل الاحتمالات واردة لإثارة انتباه المسؤولين الحكوميين

تخلد الشغيلة المغربية في عيدها الأممي لهذه السنة من كل فاتح ماي، في ظل دستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وما شهدته الشغيلة المغربية من تضييق على الحريات والحقوق النقابية الفردية منها والجماعية ، ومواجهة التظاهرات السلمية بالقمع والتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين ، وما تعيشه قطاعات من إضرابات ووقفات احتجاجية. كل هذه المواضيع والانشغالات طرحناها على عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي .
{ تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل عيد الشغل في ظل سياق سياسي مغاير، ماهي مميزات احتفالات هذه السنة؟
يتميز تخليد الفيدرالية الديمقراطية للشغل للعيد الأممي عيد الشغل لهذه السنة بإقرار المغرب لدستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفرزت حكومة جديدة في ظل أجواء
دولية وعربية اتسمت بالخصوص بنهوض الشعوب العربية ضد الظلم والفساد، مما جعلنا نأمل في أن يسارع المسؤولون في بلدنا إلى معالجة القضايا الكبرى، وفي مقدمتها قضايا الشغيلة المغربية، لكن ما نشاهده بكل أسف هو مضاد تماما لتطلعاتنا ويتجلى ذلك في التضييق على الحريات والحقوق النقابية الفردية منها والجماعية، ومواجهة التظاهرات السلمية بالقمع الشرس والتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين المدافعين عن حقوقهم المشروعة، وهذه أساليب لا يمكن اعتبارها إلا عجزا في التدبير الجيد للسياسات العمومية.
{ لماذا اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل هذه السنة شعار «حماية الحقوق النقابية دعامة أساسية للاختيار الديمقراطي؟
لقد نص الدستور المغربي الجديد على أن الاختيار الديمقراطي يعتبر أحد ثوابت الأمة، ونعتقد أن هذا المبدأ لن يعرف طريقه إلى التفعيل الجيد دون احترام الحريات النقابية والحريات العامة والحق في الاختلاف. وقد لاحظنا أن هناك توجها نحو التضييق على الانتماء النقابي والحق في ممارسة الإضراب في العديد من القطاعات، مما يتناقض والتزام الحكومة أمام نواب الأمة في الاعتماد على لغة الحوار المنتج وتفعيل منطوق الدستور، ومن هنا تأتي مشروعية وآنية هذا الشعار الذي نهدف من خلاله الى إثارة انتباه الحكومة الى أن لا ديمقراطية دون احترام الحقوق النقابية للشغيلة المغربية.
{ انطلقت جولة الحوار الاجتماعي في بداية شهر مارس ماهي مستجدات هذا الحوار؟
فعلا انطلقت هذه الجولة بترؤس السيد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للجلسة الأولى في بداية شهر مارس وتم الاتفاق على الشروع في دراسة الملف الاجتماعي خلال شهر أبريل، وإذا كنا نسجل التزام السيد وزير تحديث القطاعات، حيث عقد اجتماعين مع المركزيات النقابية لتحديد منهجية العمل وترتيب الأولويات (جدول الأعمال)، فإننا مع الأسف نلاحظ تباطؤا عند وزارة التشغيل التي لم تدع إلى اجتماع لجنة القطاع الخاص وإلى حدود اليوم، مما يجعلنا نعتبر أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مازالت متعثرة مما يطرح العديد من الأسئلة عن مآل هذه الجولة ونحن على أبواب الاحتفال بعيد العمال.
{ ما هي القضايا التي تستأثر باهتمام الفيدرالية الديمقراطية للشغل والشغيلة المغربية؟
لاتزال جل بنود اتفاق 26 أبريل عالقة وخاصة إصدار بعض المراسيم في الوظيفة العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية في الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة وصندوق التعويض عن فقدان الشغل، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي يضرب في الصميم الحق النقابي ومنظومة الأجور ومنظومة الترقي وإصلاح أنظمة التقاعد والنظام الضريبي، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في القطاع الخاص وإرجاع الموقوفين لأسباب نقابية واحترام مقتضيات مدونة الشغل، كما أن الكثير من الفئات المتضررة من الأنظمة الأساسية كالمساعدين الإداريين والتقنيين والمتصرفين والمهندسين والمحررين والمجازين مازالت تعرف تجاهلا تاما من طرف المسؤولين.
{ ماهي الآفاق الممكنة في ظل هذه الأجواء؟
نعتبر في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الحوار الاجتماعي آلية ناجعة للوصول إلى الحلول الملائمة والمنصفة للشغيلة المغربية، ولفض النزاعات الاجتماعية لكن وبتنسيق مع حلفائنا النقابيين في إطار لجنة التنسيق النقابي، سنتعامل مع هذه الأوضاع انطلاقا من النتائج وليس من النوايا، وكل الاحتمالات واردة لإثارة انتباه المسؤولين الحكوميين، آملين منهم التحمل الكامل لمسؤوليتهم.
نداء المرأة العاملة
تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي 2012 العيد الأممي للطبقة العاملة تحت شعار: «حماية الحريات النقابية دعامة أساسية للخيار الديمقراطي» باعتبار هذه المحطة تشكل جزءا مهما من صيرورة نضالية تخوضها الطبقة العاملة ومناسبة للتساؤل والمحاسبة وتقييم المكتسبات السنوية للطبقة العاملة. ونحن في غمرة احتفالاتنا نسجل استمرار تدهور أوضاع العاملات والعمال الاجتماعية والاقتصادية وتصاعد نضالات المعطلات والمعطلين والحركات الاجتماعية التي أصبحت تواجه بقمع أكثر شراسة في ظل غياب حوار جدي ومسؤول.
في ظل هذه الأوضاع تجري جولات الحوار الاجتماعي لهذه السنة والحكومة عازمة على التضييق على الحركة النقابية من أجل فرض قوانين مجحفة تمس بحقوق الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ناهيك عن إغفال إدراج مطلب الزيادة في الأجور ضمن جدول أعمال هذا الحوار الاجتماعي والذي يعتبر مطلبا أساسيا أمام تدهور القدرة الشرائية لعموم المأجورين.
أختي العاملة
إننا نثمن عاليا دعم منظمتنا للمرأة العاملة وتأكيد مدى أهميتها كقوة فعلية تؤثر في العملية الإنتاجية وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك في ظل تحديات العولمة وفي ظل ما يعرفه العصر من تحولات متسارعة، تتطلب تكثيف الجهود لحماية حقوق الطبقة العاملة، عموما، وتحسين أوضاع المرأة خصوصا من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية،هذه الاوضاع التي تزداد تدهورا بفعل الهجوم الليبرالي المتوحش وعولمة الاستغلال الذي تنال منه الحظ الأوفر، في غياب الضمانات القانونية التي تحميها على مستوى الحق في الشغل والمساواة والحريات النقابية.
أختي العاملة
إننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مصممون العزم على مواصلة دورنا التأطيري للشغيلة المغربية وفضح الانتهاكات التي تطال النهوض بحقوق المرأة العاملة بشكل خاص وذلك ب:
(تعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس مزيدا من الحقوق للمرأة العاملة وأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار في كل المجالات المرتبطة بها كالأمومة والحمل والعمل الليلي....الخ.
(حماية النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والتمييز والحيف وضمان حقوقهن المنصوص عليها في مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
(تصديق الدولة المغربية على المعاهدات ذات الصلة بحقوق المرأة وملاءمة كافة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة اتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛
(إدماج مطالب النساء العاملات في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية؛
(حماية النساء من العنف في التشريع وفي الواقع، إعمالا لمضامين الإعلان العالمي لحقوق الانسان ولمقتضيات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء؛
(تفعيل الأجندة الحكومية للمساواة 2011 - 2015 المتضمنة لمائة إجراء على مستوى التشريع، لتعزيز المساواة بين الجنسين والتي صادق عليها المجلس الحكومي السابق ،
(تعزيز مشاركة المرأة العاملة في الاستحقاقات المهنية وبمختلف الهيئات التمثيلية للأجراء ومناديب العمال؛
(المواكبة الاجتماعية للوجود المتميز للمرأة بسوق الشغل من خلال تقديم خدمات القرب :خلق قاعات للرضاعة، دور الحضانة والمطاعم الجماعية داخل الأحياء الصناعية والإدارية؛
(مناهضة تشغيل الأطفال والفتيات الصغيرات؛
(إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يقضي بتزويج القاصر من المغتصب(حالة أمينة الفيلالي نموذجا).
إننا ونحن نخلد فاتح ماي،العيد الاممي نعلن تضامننا المطلق مع كل الحركات النضالية السلمية التي تقودها النساء من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ومن أجل تحقيق مطالبهن المشروعة. ونهيب بكافة العاملات في القطاع العام والخاص للمشاركة في المهرجانات والمسيرات التي ستنظمهما الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف المدن المغربية دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة.
النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية
تدعو الشغيلة الجماعية إلى إحياء فاتح ماي 2012
تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل ذكرى فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار « حماية الحريات النقابية دعامة أساسية للخيار الديمقراطي» في سياق وطني يتميز بالهجوم على الحريات النقابية وغياب الحوار القطاعي بالجماعات الترابية مما عمق الاحتقان وأصبح فيه الموظف (ة) الجماعي (ة) يحس بالغبن واليأس خاصة في الآونة الأخيرة التي كان من المنتظر من وزير الداخلية أن يبادر إلى مباشرة الحوار القطاعي لمعالجة مجموعة من القضايا الأساسية والملحة للشغيلة الجماعية المغربية.
إن موقف وزير الداخلية من الحوار القطاعي يدعو إلى الاستغراب خاصة بعد تصريحاته أمام ممثلي الأمة في مطلع شهر يناير المنصرم حيث جاء على لسانه عزمه الدعوة إلى الاجتماع مع النقابات ذات التمثيلية في القطاع لكن العكس هو الذي وقع.
وإذ نستغرب لهذا الموقف السلبي وغير المبرر ونعتبره يرجعنا إلى الوراء بشكل خطير جدا، نوجه دعوتنا لكافة الشغيلة الجماعية على المستوى الوطني للحضور بكثافة يوم فاتح ماي في مختلف المدن المغربية إلى جانب إخواننا وأخواتنا في القطاعات الفيدرالية والاتحادات المحلية للتعبير عن رفضنا لهذا الموقف المرفوض ولنوجه، بصوت عال، رسالتنا إلى السيد وزير الداخلية أننا في الجماعات الترابية نطالب باستمرار الحوار القطاعي من أجل :
- حماية الحريات النقابية وخاصة حق الإضراب.
- رفضنا المطلق للمس بالحق في الإضراب من خلال التهديد بالاقتطاع من الأجر.
- تعديل شمولي وعميق للمرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية.
- إخراج المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود من خلال المصادقة النهائية على مشروع قانونها.
- إعادة النظر في نظام التعويضات.
- إدماج كافة المجازين بالجماعات الترابية في السلم 10.
- تسوية وضعية التقنيين مع إلغاء مرسوم 2 دجنبر 2005.
- معالجة كل الإشكاليات التي جاءت بها المراسيم الجديدة الخاصة بالمساعدين الإداريين والتقنيين.
هذه بعض القضايا المطروحة والمستعجلة التي نطالب بها وزير الداخلية والجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجتها فورا.
موعدنا يوم الثلاثاء فاتح ماي 2012 للمطالبة بالحوار القطاعي من أجل صيانة الحقوق والمكتسبات وحماية الحريات النقابية ومن أجل كرامة المواطن (ة) الجماعي (ة).
المكتب الوطني