الحكومة توسع دائرة الحماية الاجتماعية وتيسر الولوج للسكن والتعليم

أطلقت الحكومة دعما إضافيا استثنائيا لفائدة 1,8 مليون أسرة خلال الموسم الدراسي الحالي، شمل أزيد من 3,1 ملايين طفل، وذلك في إطار جهودها لتخفيف أعباء التكاليف المدرسية وتعزيز الولوج إلى التمدرس، خاصة في المناطق القروية.
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن 48 بالمئة من الأطفال المستفيدين من هذا الدعم هم من الإناث، معتبرا أن ذلك يساهم في تشجيع تمدرس الفتاة القروية، التي تظل أكثر عرضة للهدر المدرسي.
أفاد بأن حوالي 61 بالمئة من المستفيدين يقطنون بالعالم القروي، وبين أن 75 بالمئة من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة شملهم هذا الإجراء، ما يعكس التوسع الكبير في نطاق الاستفادة.
واصلت الحكومة صرف منح مالية لفائدة الأسر عند الولادة،حيث تم دعم أكثر من 42.800 أسرة إلى نهاية يناير 2025، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للثانية، بغلاف إجمالي قدره 65 مليون درهم.
ركز هذا الإجراء على حماية صحة الأم والطفل، من خلال تحسين الفحوصات الطبية أثناء الحمل، وتشجيع التلقيح، وتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال حديثي الولادة.
وسعت الحكومة تغطية النظام الاجتماعي لفائدة الأرامل بشكل غير مسبوق،حيث ارتفع عدد المستفيدات من 75 ألف أرملة سنة 2021 إلى أكثر من 420 ألف حاليا، من ضمنهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم يكنّ مشمولات سابقا.
قدمت دعما مباشرا لفائدة أكثر من 87 ألف أرملة تعول نحو 97 ألف طفل يتيم، مؤكدة أن قيمة الدعم الاجتماعي سترتفع تدريجيا لتصل إلى 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول عام 2026.
دعمت الحكومة أيضا الأسر الراغبة في اقتناء السكن الرئيسي، إذ استقبلت أزيد من 142 ألف طلب إلى متم أبريل 2025، ونفذت فعليا 48 ألف عملية دعم.
منحت 37 بالمئة من المستفيدين دعما بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء مساكن تقل عن 300 ألف درهم، في حين استفاد 63 بالمئة من مبلغ 70 ألف درهم لاقتناء مساكن تتراوح قيمتها بين 300.000 و700.000 درهم، بغلاف مالي إجمالي بلغ 3,8 مليار درهم.
اختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن مشروع الدولة الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في معيش الأسر المغربية، ولن يقتصر أثره على إجراءات ظرفية، بل سيشكل رافعة استراتيجية للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي لعقود.