المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصادق على لائحة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية

صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على لائحة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية، وذلك في إطار دورة يناير 2025 للمجلس.
وهمّت هذه التعيينات عددًا من المناصب العليا بمختلف محاكم المملكة، من بينها رؤساء أولون لمحاكم الاستئناف، ورؤساء لمحاكم ابتدائية، إضافة إلى وكلاء عامين ووكلاء للملك بعدد من الدوائر القضائية.
وشملت أبرز هذه التعيينات على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة استئنافية طنجة التي عين على رأسها الأستاذ « إدريس شرفي »، الذي كان يشغل منصب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بفاس، فيما عين الأستاذ « بوشعب محيب »، الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بطنجة، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
كما تم تعيين الأستاذ « عبد العالي الغلبوني » رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والأستاذ « الزبير العباسي »، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عُين رئيسًا أول بمحكمة الاستئناف بفاس، والأستاذ « عبد الهادي زحاف » الذي انتقل من رئاسة محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتعيين الأستاذ « عادل حاميدي »، الذي كان رئيسًا للمحكمة الابتدائية بفاس، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.
وفيما يلي لائحة باقي التعيينات في ما يتعلق بجهاز النيابة العامة، والتي جاءت على الشكل التالي :
عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
محمد مسعودي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
لحسن البشري وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
أحمد رضى الشرقاوي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
خالد بنهاشم وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.
كلثوم تواب وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.
كما شملت التعيينات رؤساء لمحاكم ابتدائية، منهم:
عيد حراش رئيسًا للمحكمة الابتدائية بالخميسات.
فاطمة العبدلاوي رئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.
عبد الرحمان السباعي رئيسًا للمحكمة الابتدائية بفاس.
عزيز أغربي رئيسًا للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
يوسف بن طالب رئيسًا للمحكمة الابتدائية بزاكورة.
وتندرج هذه التعيينات، حسب بلاغ رسمي، في سياق "تعزيز الحكامة القضائية وضمان النجاعة في تدبير المحاكم"، بما يعكس "الإرادة الملكية لتطوير منظومة العدالة وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية".