العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تنتقد تراجع اداء البرلمان وتطالب باصلاحات تشريعية عميقة

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان انتقادات حادة لاداء المؤسسة التشريعية، معتبرة أن البرلمان، بما يمثله من سلطة دستورية، يعيش حالة تراجع مقلقة في القيام بدوره في حماية الحقوق والحريات، كما دعت إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية والرقابية التي من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي في المغرب.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيسي مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، طالبت العصبة بتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة، ومراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات، خاصة قانون الجمعيات، بما يضمن حرية التنظيم، والارتقاء بحق تقديم العرائض والملتمسات الى مستوى اكثر نجاعة وتأثيرا.
كما شددت الرسالة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان، داعية الى تطهير التشريع الجنائي من النصوص الفضفاضة التي تفرض قيودا على حرية التعبير، وتوظف لمعاقبة الآراء المختلفة، بما يتعارض مع فلسفة قانون الصحافة والنشر.
وفي الجانب الرقابي، طالبت العصبة البرلمان بتكثيف مساءلة الحكومة حول مدى التزامها باحترام الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في التعبير، ومكافحة التمييز، ووقف الاعتقال التعسفي، وضمان الحق في تأسيس الجمعيات، والولوج المنصف الى العدالة والخدمات العمومية. كما دعت الى حماية استقلالية الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الانسان، التي تواجه، وفق ما جاء في الرسالة، "هجمات ممنهجة من بعض أعضاء الحكومة"، وطالبت بدعم تقاريرها ومواكبة توصياتها عبر التشريع.
وفي ما يتعلق بعلاقة البرلمان بالمجتمع المدني، دعت العصبة الى مأسسة قنوات الحوار بين الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية، من خلال انشاء هيئات استشارية دائمة وتنظيم لقاءات منتظمة، واقترحت تخصيص "كرسي حقوقي" داخل المؤسسة التشريعية يتيح للجمعيات إمكانية الترافع المباشر حول قضايا الحقوق والحريات، الى جانب مواكبة جهودها في تقديم الملتمسات التشريعية من الجانب التقني والقانوني.
كما دعت العصبة المؤسسة البرلمانية الى الانخراط بقوة في الدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، سواء داخل البلاد او على المستوى الدولي، من خلال الترافع داخل الهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية، والتصدي للانتهاكات، والدفاع عن ضحاياها، خصوصا في فلسطين، والتصدي لحملات التشهير التي تطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، بمن فيهم النواب انفسهم.
وأكدت العصبة أن قضايا الحريات العامة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، ومناهضة التعذيب، ينبغي ان تتصدر اجندة العمل البرلماني، ليس استجابة للظرفيات، بل انطلاقا من التزامات دستورية ومعايير حقوقية دولية.
وخلصت الرسالة الى التحذير من أن استمرار ما وصفته ب"تآكل الدور البرلماني" في مجال حماية الحقوق والحريات، يشكل تهديدا لمصداقية المؤسسة التشريعية ولمجمل التوازنات الديمقراطية في البلاد.