انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفتين، عدم استقلالية المؤسسة البرلمانية في مساءلتها للقطاعات الحكومية وفشله في مواجهة الانتهاكات الحقوقية. واعتبرت العصبة في الرسالة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، أن عمل البرلمان لا يقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، وإنما بكون هذه المؤسسة تشكل صلب البناء الديمقراطي، وبكونها ضمانة مركزية لحماية الحقوق والحريات، وكذا أداة رقابية وتشريعية حيوية لترسيخ دولة الحق والقانون.