جمعيات تتهم مصالح وزارة لفتيت بمنعها من « الحق في التنظيم »

أعلن صباح اليوم الخميس 13 فبراير، رؤساء وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية عن تأسيس وإطلاق « المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم » تحت شعار »لا للتعليمات نعم لسيادة القانون ».
هذه المبادرة تأتي حسب بلاغ التأسيس الذي تتوفر « فبراير » على نظير منه، في ظل « الإصرار الممنهج لمصالح وزارة الداخلية على حرمان مجموعة من الجمعيات الحقوقية من حقها في الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون لا سيما الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره وتتميمه ».
تهدف هذه المبادرة، حسب ذات البلاغ، إلى « التصدي لإصرار وزارة الداخلية على خرق مقتضيات القانون المذكور، وما دأبت عليه مصالح الجمعيات المعنية بمراكز السلطة الإدارية المحلية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات وخاصة بولاية الرباط عاصمة البلاد، والعمل على الترافع من أجل فضح هذه الخروقات السافرة للقانون، وتسطير برنامج نضالي في هذا الاتجاه ».
وشدد ذات البلاغ، على أن « مكونات المبادرة قامت بمجموعة من التحركات، ابتدأت بإصدار بلاغ طالبت من خلاله كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف التجاوزات التي دأبت على ممارستها المصالح المذكورة خاصة في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون، حيث تم توجيه مراسلة إلى وزيري الدولة والداخلية من أجل عقد لقاء عاجل لمناقشة الملف، كما وجهت دعوات إلى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان من أجل عقد لقاءات معهم لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات ».
وأشارت التنظيمات المجتمعة، إلى « استجاب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بعقد لقاء مع مكونات المبادرة يوم 29 يناير إلى جانب ممثلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أكد خلاله على ضرورة احترام مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، ورفضه الشديد لكل التجاوزات التي تقوم بها السلطات المعنية فيما يتعلق بالحق في الحصول على الوصولات المؤقتة والنهائية، معتبرا أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، وأعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع وزير الداخلية لتسوية هذا الموضوع، وطرح الموضوع أمام المجلس الحكومي ».
وأبرز البلاغ أن « المبادرة عقدت لقاءات بمجلس المستشارين، مع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبمجلس النواب مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وتعهدت خلالها الفرق البرلمانية بدعم مطلب المبادرة والعمل على تقديم أسئلة كتابية وشفوية وطلبات إحاطة في الموضوع، إضافة إلى التفاعل مع المذكرة الترافعية التي تم تقديمها بخصوص الموضوع ».
وجدير بالذكر أن « المبادرة لا زالت تنتظر تفاعل وزير الداخلية مع طلب اللقاء الذي تقدمت به منذ 27 يناير المنصرم بواسطة رسالة وجهت عبر البريد، وهي مناسبة تؤكد فيها مكونات المبادرة مرة أخرى على أسلوب الاستهتار واللامبالاة التي تنهجها مصالح وزارة الداخلية مع ممثلي الجمعيات، حيث يرفض موظفو مكتب الضبط بهذه الوزارة تلقي وإيداع الرسائل والشكايات الموجهة إلى الوزير والتأشير على ما يفيد توصلهم، بمبرر تلقيهم تعليمات تتعلق بالموضوع، وهو نفس السلوك الذي يسود بالعمالات والولايات ومراكز السلطات المحلية، وهو ما يؤكد سيادة أسلوب احتقار للمرتفقين والعسف على القانون دأبت وزارة الداخلية على نهجه تجاه ممثلي المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين عموما ».
وأوضحت المبادرة الوطنية أنها « تترافع من أجل الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، تؤكد بأن التزاماتها ثابتة ومستمرة في الدفاع عن الحق في التنظيم بكل ما يتيحه لها القانون، لفضح الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطات المعنية بولاية الرباط وغيرها في باقي ربوع الوطن، وإصرارها على خرق القانون. كما تطالب السلطات المعنية باحترام الحق في التنظيم وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات دون تسويف أو تماطل، كما تدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته كاملة في السهر على تنفيذ أحكام الدستور ومقتضيات القوانين لا سيما ذات الصلة بالحق في ممارسة الحريات العامة، في إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات. وتدعو في نفس الآن البرلمان بمجلسيه إلى ممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية من أجل ضمان الحق في ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة ».
يشار إلى المبادرة تتكون من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ثم الشبكة المغربية لحماية المال العام،و الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بالإضافة إلى التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب.