يستعد مستخدمو ومستخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لخوض وقفات احتجاجية متزامنة بمختلف جهات المملكة، وذلك يوم الثلاثاء 15 يوليوز، احتجاجا على ما وصفوه بتدهور غير مسبوق في أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
الوقفة المركزية ستنظم أمام المقر الرئيسي للصندوق بزنقة الخليل في الرباط، ابتداء من الساعة 12:30 إلى 13:30، بمشاركة العاملين بالإدارة المركزية والوحدات التقنية والإدارية، فيما تشهد المندوبيات الجهوية بدورها أشكالا احتجاجية موازية.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن رفضها المطلق لما وصفته ب"القرارات الانفرادية" التي تمس حقوق العاملين داخل المؤسسة، محملة الإدارة العامة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من احتقان قد ينعكس سلبا على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
واتهمت النقابة إدارة الصندوق ب"إهمال متعمد" لمطالب المستخدمين، وعلى رأسها المصادقة على مشروع النظام الأساسي الذي ظل عالقا منذ سنة 2018، رغم الوعود المتكررة مؤكدة أن التأخر في هذا الملف ساهم في تعميق الإحباط داخل أوساط الشغيلة، خاصة في ما يتعلق بملفات الإدماج وجبر الضرر.
كما أدانت النقابة ما اعتبرته "سلوكات تعسفية"، من قبيل التنقيلات غير المبررة، وفرض عقوبات جماعية، واحتكار القرارات بعيدا عن ممثلي الأطر والمستخدمين، مما أدى إلى ضرب مكتسبات تاريخية وتقويض الاستقرار المهني.
ودعت النقابة إلى الانخراط الواسع في جميع الأشكال النضالية المقبلة، مؤكدة في الآن ذاته انفتاحها على حوار جاد ومسؤول، شريطة أن يقوم على احترام كرامة العاملين والاستجابة الفعلية للمطالب الملحة.