الشبكة الدولية للنقابات تثور في وجه المدير العام ل "CNSS" في رسالة تنديد إلى رئيس الحكومة المغربية

في بلاغ لها، توصل موقع " أخبارنا " بنسخة منه، عبرت الشبكة الدولية للنقابات UNI GLOBAL، الذي يضم أزيد من 900 نقابة، تنتمي ل 140 دولة، وتمثل 20 مليون عاملا في جميع أنحاء العالم، الكائن مقرها ب" نيون " السويسرية - عبرت - في رسالة موجهة للسيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، عن احتجاجها الشديد ضد ما وصفته ب " تكبيل الحقوق والحريات النقابية " من قبل السيد سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، الذي اختار إعلان حرب ضد الحريات النقابية وحرمان 6 مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من المشاركة في " الملتقى النقابي حول الحماية الاجتماعية " المعروف اختصارا ب " UNICARE "، المنعقد بتونس في الفترة الممتدة بين 26 إلى 28 من شتنبر الجاري، والذي يجمع أعضاء من سائر أنحاء العالم.
البيان اعتبر رفض هذه الإدارة التي تشتغل تحت إشراف وزارة التشغيل المغربية، تسهيل مشاركة النقابيين المغاربة في هذا الحدث الدولي الهام، ضربا لجميع القوانين المغربية و الدولية التي تضمن هذه الحقوق، ما اعتبرته الشبكة الدولية للنقابات، رد فعل ضد الوقفة الاحتجاجية التي سبق أن قادها مناضلو و مناضلات الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي أمام المقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 17 شتنبر 2018 من أجل المطالبة بالإدماج المشروع للممرضات و الممرضين داخل المؤسسة، وبسبب معاناة شغيلة القطاع جراء أوضاعهم المادية و المهنية المتراجعة إثر الضغط المهني المهول بسبب الخدمات الجديدة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإثر سياسة الإقصاء وغلق باب الحوار الذي تمارسه الإدارة العامة مع الشريك الاجتماعي الوحيد في هذا القطاع، نظرا للخدمات المهمة للغاية، التي يقدمها المستخدمون والمستخدمات لصالح المنخرطين، قبل أن تؤكد ذات الشبكة أن هذه المؤسسة والتي من المفروض أن تضمن الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة، لم تستطيع حتى توفيرها للممرضات والممرضين العاملين بها .
ووفق نفس الوثيقة طالبت الشبكة، الحكومة المغربية بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الإدارة العامة للضمان الاجتماعي على العمل بطريقة مسؤولة ومحترمة تجاه موظفيها. معربة في نفس الوقت عن احتجاجها القوي ضد تقييد الحقوق والحريات النقابية التي يقودها المدير العام والتي تهدف من خلال هذه الضغوطات، إلى تقويض الوحدة النقابية للعاملين بالمؤسسة في إطارهم النقابي الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي وهذا لا يمكن أن يعطي إلا صورة قاتمة عن ضمان الحقوق والحريات النقابية في المغرب كما جاء في الرسالة أن كل تعدي على الحقوق النقابية ضد موظفي الضمان الاجتماعي هو انتهاك لحقوق كل وجميع أعضاء الشبكة الدولية للنقابات حول العالم.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد عبر عن استنكاره الشديد للتعسفات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي المغربي، مؤكدا مساندته وتضامنه مع الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، في أي تحرك احتجاجي على إثر هذا التصرف الخطير، مؤكدا رفعه إحتجاجاتها لدى المنظمات الدولية.