أخنوش يستعرض دينامية الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، وصون كرامة المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، ضمن مسار التنمية الذي تقوده المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
حيث اعتمدت الحكومة تدابير ملموسة لتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال رفع الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، باعتباره رافعة مركزية لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولتحفيز استثمارات خاصة ذات قيمة مضافة عالية.
أطلقت الحكومة ميثاقا جديدا للاستثمار يعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع المصادقة على أغلب النصوص التنظيمية المرتبطة به، خاصة المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للتشغيل في القطاع المهيكل.
حدد المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة من نظام الدعم، الذي يرتكز على منحة خلق مناصب شغل قارة لتعزيز التشغيل، ومنحة ترابية لتقليص الفوارق المجالية، وأخرى موجهة للأنشطة ذات الأولوية لدورها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
واصلت الحكومة استكمال الترسانة التنظيمية للميثاق الجديد، وفعّلت خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تنفيذ استراتيجية "المغرب الرقمي 2030″، وخطة القطاع السياحي للفترة 2023-2026 التي تروم استقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من العملة الصعبة، وإحداث 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
سرعت الحكومة تنفيذ مشاريع كبرى لضمان الأمن المائي والغذائي، عبر تعزيز البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، بميزانية تبلغ 18 مليار درهم لسنة 2025، إلى جانب تقوية السيادة الطاقية للمغرب، من خلال تسريع مشاريع الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق للهيدروجين الأخضر.
دعمت الحكومة تنويع روافد التحول الاقتصادي الوطني، استجابة للتحولات التكنولوجية والبيئية، عبر إجراءات داعمة للتحول الرقمي، وتوسيع الاقتصاد الأخضر، وتنزيل استراتيجيات قطاعية متكاملة.