هشام بلاوي: العقوبات البديلة تحمي الأطفال وتُسهّل إدماجهم في المجتمع

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعد محطة مفصلية في إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالأطفال في تماس مع القانون.
وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء الوطني المنعقد بالصخيرات حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال"، أوضح بلاوي أن هذا الإطار القانوني الجديد يندرج في سياق تصور حديث يهدف إلى تجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، وذلك عبر منح القضاء سلطة استبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تراعي مصلحة الطفل وخصوصيته النفسية والاجتماعية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن هذه المقاربة الجديدة تتيح للأطفال قضاء العقوبات المحكوم بها عليهم في بيئات طبيعية ومألوفة، بدل الزجّ بهم في المؤسسات السجنية، وهو ما يسهم، بحسب قوله، في إعادة تأهيلهم سلوكيا، وتمكينهم من فرص أفضل للاندماج الإيجابي في المجتمع، مع الحفاظ على استمرارية مساهمتهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز عدالة إصلاحية أكثر إنصافا للأطفال، عبر إرساء بدائل تركز على الإصلاح بدل العقاب، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الطفل.