تعميم الولوج إلى الخدمات الطبية ضمن الأوراش الاجتماعية للحكومة

شهد النظام الصحي بالمغرب الكثير من التطورات التي طبعته خلال السنوات الأخيرة ، خاصة على مستوى التغطية الصحية الاجبارية التي تعتبر ورشا وطنيا كبيرا، بالنظر إلى أن ثلث المرضى المغاربة يحظون بالتغطية، أما الثلثان المتبقيان فهما في طور الاستفادة من نظام المساعدة المخصص للمعوزين (راميد) وآخر خاص بالمهن الحرة . وقد حددت السلطات العمومية برنامجا طموحا يهدف الى توسيع عدد المؤمنين المستفيدين من نظام التغطية الصحية ، موزعين على كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ونظام المساعدة المخصص للمعوزين بالاضافة الى برنامج ( راميد ) .
ويهدف برنامج التغطية الصحية الإجبارية بالمغرب إلى تعميم العلاجات على أسس المساواة والإنصاف في الولوج والحصول على الرعاية الصحية لجميع السكان و التكفل الجماعي والتضامني لنفقات الصحة لفائدة الساكنة المعوزة في إطار التضامن مع التدرج في اعتمادها بإشراك الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية في الصحة الحفاظ على المكتسبات وتقنين النظام .
وكان الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي أكد أن الحكومة بصدد دراسة تعميم المساعدة الطبية على المعوزين في جميع جهات المملكة .
وقال في تصريح للصحافة عقب تعقيبه على مداخلات النواب خلال مناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الأسبوع الماضي أمام البرلمان : « سأترأس اجتماعا الأسبوع المقبل لدراسة تعميم المساعدة الصحية على جميع المعوزين في جميع جهات المملكة ».
وشرع في تطبيق نظام المساعدة الطبية في مرحلة أولى بجهة تادلا أزيلال حيث استفاد من مقتضياته حوالي 40 ألف مواطن لجأوا إلى المستشفيات العمومية وتلقوا العلاج بالمجان في إطار تجربة أولية لهذا المشروع .
و يشكل موضوع التأمين الإجباري عن المرض الذي أخذ طريقه منذ ثلاث سنوات وسيتم تعميمه كذلك على الفلاحين والطلبة أحد الأوراش الاجتماعية الطلائعية التي بصمت برنامج الحكومة المغربية ويتم تدريجيا تصريف تدابيرها التنفيذية .
ويعكس هذا الورش الاجتماعي الكبير بلورة لالتزامات الدولة التي تكرس مبدأ الحق في الصحة كما تم التنصيص عليه في إطار الاتفاقيات الدولية.
وكانت الحكومة قد أصدرت القانون 00.65 المتعلق بالتغطية الصحية الاجبارية و المحدثة بموجبه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاثراء و إغناء تجربة المغرب الرائدة جهويا في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق المكتسبة من لدن المواطنين المستفيدين حاليا من تأمين صحي.
وسيتم العمل تدريجيا على توسيع هذا التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف، تم وضع منظومة إجبارية للتغطية الصحية الأساسية قصد تعميم الاستفادة من الخدمات الطبية، وهو الإطار الذي من أجله تتدخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للسهر على التوازن المالي عن طريق التأطير الدائم لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضبط منظموته .
بهذه المنجزات الهامة تكون الحكومة قد التزمت بتعهداتها المضمنة بالشق الاجتماعي و الصحي من برنامجها .