أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضيحيا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مشيرة إلى أن بعض ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن هذا القرار شابها التهويل وسوء الفهم، في حين عمد آخرون إلى استغلالها للترويج لمواقف اعتبرتها الوزارة مغرضة.
وأفاد بلاغ بأن الإعفاء من المهام قد يتم في حالتين: الأولى ترتبط بالوظائف النظامية وتبنى عادة على حكم قضائي أو مقرر صادر عن مجلس تأديبي والثانية تخص التكليفات غير النظامية، وتظل من صلاحيات الجهة المصدرة لقرار التعيين.
وأكدت الوزارة أن عدم الكشف عن أسباب الإعفاء لا يعني عدم وجودها، بل يفهم ضمنيا أن الشخص المعني لم يعد يلتزم بالمهام الموكولة إليه وأضاف المصدر ذاته أن المسؤول المعفى أقر بتكرار غياباته وهو ما تضمنه تقرير المجلس العلمي الجهوي وتقرير المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد الوزارة على هذه المعطيات لاتخاذ القرار النهائي.
وفي معرض الرد على الانتقادات المثارة حول الموضوع، شددت الوزارة على أن صرامة الهيئات الثلاث المعنية بالمسطرة لا يمكن التشكيك فيها إلا من قبل من وصفهم البيان ب"الموسوسين المرتابين"، مؤكدة أن الإجراء يستند إلى مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية.