أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في بلاغ توصلت به " رسالة 24″ أن جريمة اغتصاب طفل قاصر يتيم خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة ليست حادثا معزولا، بل نتيجة طبيعية لغياب استراتيجية وطنية لحماية الأطفال. موضحة أن مئات الأطفال بعيشون في الشوارع دون أي حماية أو رعاية، ويتعرضون بشكل مستمر للاستغلال والاعتداء، في ظل غياب تدخل فعال من الجهات المختصة.
وتحمل الرابطة الجهات المنظمة للموسم والسلطات المحلية المسؤولية عن هذه الكارثة، مشيرة إلى انتشار المخدرات والخمور داخل الموسم، وتحول بعض الخيام إلى أوكار للدعارة، بما في ذلك استغلال القاصرات، في خرق واضح للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وتؤكد الرابطة أن هذه الممارسات تشكل جرائم منظمة ضمن خانة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، مما يستدعي تدخل الدولة فورا، يشمل متابعة قضائية للجناة ومحاسبة المسؤولين عن تنظيم هذه التظاهرات دون احترام شروط الحماية والأمن.
كما دعت الرابطة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات الجنائية والتنظيمية، وتشديد العقوبات على جرائم اغتصاب الأطفال دون أي تخفيف أو عفو، بالإضافة إلى تفكيك شبكات المخدرات والدعارة ومحاسبة المتورطين والمتسترين.
كما طالبت بإنشاء لجنة وطنية لمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية، وإقرار برامج عاجلة لحماية أطفال الشوارع واليتامى من الاستغلال والتعرض للاعتداء.