أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي،أمس الاثنين بنواكشوط الحاجة الى تفعيل إطار إفريقي في مجال التعدين( ESG) يدمج بعد الحكامة والبعدين الاجتماعي والبيئي.
وأعربت بنعلي في كلمة تلاها نيابة عنها، المدير العام لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أحمد بوزيد، خلال جلسة نقاش وزارية نظمت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض "موريتانيد" للطاقة والتعدين، عن تطلعها إلى سن هذا الإطار الإفريقي "الم صمم خصيصا لإفريقيا والموائم لواقعها" من قبل وزراء التعدين الأفارقة في المؤتمر القادم للتعدين الذي من المقرر أن تحتضنه مدينة مراكش في متم نونبر المقبل.
وسجلت الوزيرة أن إطار العمل هذا، سيمكن الحكومات وشركات التعدين في إفريقيا، من تمويل عمليات الاستخراج والنقل والمعالجة وتثمين الرأسمال الطبيعي بما يخدم تنمية بلدان القارة وشعوبها.
واعتبرت أن "الأطر الحالية، المستوحاة من الممارسات المالية في مناطق جغرافية أو قطاعات أخرى، لاتناسب الواقع الإفريقي"، مشيرة في هذا السياق الى أن اجتماعات المؤتمر الدولي للتعدين في مراكش الذي نظم في دجنبر الماضي، أفرزت اتفاقا بين الوزراء الأفارقة على أن وجود إطار عمل موائم للمسؤولية البيئية والاجتماعية وتلك المرتبطة بالحكامة (ESG) "أصبح ضروريا لتمويل وتطوير الموارد المعدنية بشكل مستدام".
واستعرضت بنعلي في معرض كلمتها، مقومات النموذج المغربي في هذا المجال، مشيرة على وجه الخصوص إلى إطلاق مبادرة ممر "المنشأ – العبور – التصديق" (OTC)، المدعوم بإطار بيئي واجتماعي ومستوف لمعايير الحكامة، معتمد من قبل الوزراء الأفارقة المعنيين بقطاع التعدين وذلك بهدف تمويل تحديات استخراج ومعالجة المعادن النادرة في القارة.
كما أبرزت أن المملكة تقيم تعاونا مع عدة منظمات، لاسيما المركز الإفريقي لتنمية المعادن، من أجل مواءمة سياسات التعدين وتعزيز تتبع وشفافية سلاسل الإمداد.
وتوقفت في هذا السياق، عند المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والرامية إلى جعل منطقة المحيط الأطلسي فضاء للتعاون جنوب-جنوب وتعزيز الاندماج الإقليمي بغرب إفريقيا، وذلك عبر ربط مجموعة من دول الساحل بالمحيط الأطلسي مرورا بالمملكة، وهو ما يعني أن المعادن التي يتم استخراجها أو عبورها أو التصديق عليها ضمن هذا الممر الأطلسي عبر المغرب، ستستفيد من معايير صارمة فيما يتعلق بالحكامة والجانبين البيئي والاجتماعي.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الإصلاحات التي ينجزها المغرب في هذا المضمار، تروم الانتقال من نموذج قائم على تصدير المواد الخام، بقيمة مضافة محدودة للغاية للاقتصاد الوطني والتنمية الإقليمية، إلى اندماج فعال في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في مجالات الطاقة والتخزين والتكنولوجيا الرقمية.
كما تتوخى هذه الإصلاحات، تضيف الوزيرة، التحول "من نموذج تكون فيه الدولة خاضعة في كثير من الأحيان لتقلبات التسيير إلى نموذج توزيع عادل للمخاطر، ولكن أيضا للثروات على المستوى المجالي".
وتشارك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على رأس وفد هام، في فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض "موريتانيد" للتعدين والطاقة التي تستمر فعالياتها ليومين.
ويهدف هذا الملتقى الذي ترأس افتتاح أشغاله رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إحداث منصة إقليمية ودولية تجمع الفاعلين في قطاعات التعدين والغاز والنفط، إلى جانب ممثلين عن الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، لبحث سبل تطوير هذه المجالات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والإقليمي.
كما يروم، حسب المنظمين، إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستكشاف المشاريع قيد التطوير وبناء شراكات في مجالات المعادن والطاقة النظيفة، إضافة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية التي توفرها موريتانيا والتعريف بالمقد رات المعدنية التي تتوفر عليها واستراتيجيتها في مجال الطاقة.