انطلقت السنة الدراسية الجديدة بمدرسة الأخوين في إفران وسط توتر غير مسبوق، بعدما فوجئت أسر 16 تلميذا بقرارات حرمان أبنائهم من متابعة الدراسة، على خلفية احتجاجهم ضد زيادات وصفت ب"المفاجئة" في رسوم التمدرس، وصلت في بعض الحالات إلى 200%.
واعتبرت الأسر الزيادة غير مبررة ولا تعكس مستوى الخدمات التعليمية، متهمة الإدارة باعتماد قرارها بشكل انفرادي ودون إشراك جمعية الآباء. وذهبت أبعد من ذلك باتهام المدير، وهو أجنبي الجنسية، بممارسة ضغوط وابتزاز للأسر المنتقدة لسياسة المؤسسة.
كما أثارت وضعية المدير القانونية نقاشا حادا، بحكم أن القوانين المغربية تشترط أن يكون مسير المدارس الوطنية غير الربحية من جنسية مغربية، إضافة إلى تشكيك الآباء في كفاءته الإدارية والبيداغوجية.
وتحدثت الجمعية تحدثت أيضا عن ارتباك في المناهج الدراسية، اعتماد مفرط على برامج الذكاء الاصطناعي لإعداد الدروس، ودمج مستويات مختلفة في أقسام مشتركة، وهو ما انعكس سلبا على جودة التكوين. وزاد من حدة الأزمة، حسب شهادات بعض الأسر، سلوكيات غير تربوية من طرف بعض الأطر الأجنبية المستقدمة، الأمر الذي دفع بعدد من الأساتذة إلى مغادرة المؤسسة.
وعبرت الأسر عن مخاوفها على مستقبل أبنائها، خاصة بعدما تبين أن شهادات المدرسة لا تحظى بالاعتراف الكافي لدى مؤسسات التعليم العالي، في وقت تواجه فيه صعوبات في نقل أبنائها إلى مدارس أخرى.
أمام هذا الوضع، لجأت جمعية الآباء إلى القضاء، وراسلت عددا من الجهات الرسمية، مطالبة بتدخل عاجل ينهي حالة الارتباك ويعيد الثقة في مؤسسة كان يفترض أن تشكل نموذجا تعليميا متميزا.