أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلة الثلاثاء، فصول محاكمة مثيرة للجدل شغلت الرأي العام المحلي والوطني، حيث أصدرت حكما يقضي بإدانة مواطن ألماني في الثلاثينات من عمره وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد ثبوت تورطهما في قضايا استدراج أطفال قاصرين والتغرير بهم بغرض الاستغلال الجنسي.
المتهم الرئيسي، وهو ألماني الجنسية، حاول إقناع المحكمة بأن وجوده في المغرب مرتبط بتعلم اللغة العربية وخوض تجارب استثمارية وأنشطته التطوعية مع أطفال الشوارع، غير أن اعترافاته السابقة أمام الضابطة القضائية وتفاصيل التحقيق كشفت رواية مغايرة أبرزها استقباله لأطفال داخل منزل مكتراه بضواحي طنجة رفقة شريكه المغربي.
وبحسب محاضر التحقيق، اعترف الشريك المغربي باستقطاب قاصرين لفائدة المتهم الأجنبي مقابل مبالغ مالية زهيدة وملابس أو هدايا، كما أقر بأن الأخير سبق أن تحدث عن مواجهته لاتهامات مشابهة في بلده الأصلي، ما عزز الشبهات حول نواياه.
النيابة العامة قدمت بدورها أدلة اعتبرتها قاطعة، تضمنت تقارير طبية وتصريحات مكتوبة لضحايا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، مؤكدة أن الوقائع تثبت وجود استغلال جنسي مقابل المال، وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة حماية للقاصرين وصونا لصورة البلاد.