عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أسفها لمنع الوقفات والمسيرات التي نظمها شباب بعدد من المدن المغربية يومي 27 و28 شتنبر 2025، في إطار ما بات يُعرف باحتجاجات "جيل Z"، معتبرة أن هذه التحركات كانت فرصة للتعبير السلمي عن مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق بالحق في الشغل والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت العصبة، في بيان لها، أن التعامل الأمني والمنع لا يمكن أن يشكلا بديلا عن الحوار والإصلاح، مشيرة إلى أن السياق الحالي يفرض فتح نقاش وطني جاد حول أوضاع الشباب الذين يواجهون نسب بطالة مرتفعة، وضعفا في الخدمات الصحية والتعليمية، وتراجعا في فرص الإدماج المهني.
وحذرت الهيئة الحقوقية من أن لجوء الشباب إلى التنظيم عبر الفضاء الرقمي يعكس أزمة ثقة متزايدة في مؤسسات الوساطة التقليدية، السياسية والنقابية، وهو ما يستدعي البحث عن صيغ جديدة للتواصل وإشراك الأجيال الصاعدة في صياغة السياسات العمومية.
وجددت العصبة دعوتها إلى إصلاح عميق للمنظومتين الصحية والتعليمية بما يضمن العدالة في الولوج إلى العلاج والتعلم، إضافة إلى بلورة سياسات فعالة لمواجهة البطالة والهشاشة الاجتماعية عبر توفير فرص شغل كريمة وضمان الحماية الاجتماعية.
وشدد البيان على أن الاستجابة لمطالب الشباب لا يمكن أن تتحقق إلا بالحوار والتفاعل الميداني، باعتبارهما المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة في الفضاء العمومي وتكريس مشروع وطني ديمقراطي قائم على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.