تعقد الشبيبة الاشتراكية مؤتمرها الوطني السابع، أيام 9 – 10 -11 يناير 2015، ببوزنيقة، تحت شعار، «الشباب.. رهانات التغيير والاستقرار». وسبق للمجلس المجلس المركزي لمنظمة الشبيبة الاشتراكية أن التأم يوم السبت 8 نونبر 2014 بمدينة الرباط، في دورته الثامنة والأخيرة قبل المؤتمر، وصادق على المشاريع الوثائق التي ننشرها في هذا العدد من أجل إغناء وإثراء النقاش على اعتبار أن الشبيبة ملك جماعي لكل الشباب المغربي الثواق إلى بناء مغرب الحداثة والتقدم الاجتماعي. مشروع الوثيقة التوجيهية تقديم عام: تعقد منظمة الشبيبة الاشتراكية مؤتمرها الوطني السابع أيام : 09/10/11 يناير 2015 تحت شعار: " الشباب : رهانات التغيير و الاستقرار " في سياق وطني و إقليمي و دولي شديد الدقة والحساسية،خاصة من حيث حجم و وتيرة التحولات . وإذا كانت الشبيبة الاشتراكية، منذ تأسيسها، حاضرة بقوة في المشهد الوطني عموما و الشبابي خاصة،بمواقفها و مبادراتها و بتضحيات مناضلاتها و مناضليها، فإن ذلك تأتى بفعل قدرتها المتجددة على تملك الرؤية ذات الوظيفة التأصيلية للفعل الميداني الشبابي. حيث أن ما دفع ويدفع الشبيبة الاشتراكية إلى وضع المسألة الفكرية و المنهجية في موضع الصدارة هو تمكين الأجيال الملتحقة بالمنظمة من أدوات التحليل العلمي الصارم و المقاربات العقلانية النزيهة و غير المهادنة . ليظل الرهان البيداغوجي للشبيبة الاشتراكية متمثلا في توفير فضاء شبابي تسود فيه الرؤى العميقة للظواهر المجتمعية بدل الاكتفاء بالتلقي أو بالتعاطي السطحي مع نتائجها . إن عملية التفكير هاته التي تقوم بها الشبيبة الاشتراكية، ما جعلت و لن تجعل منها ناديا للترف الفكري : فالمنظمة، داخل أوساط الشباب، ذات رهانات ميدانية لا ريب فيها، وهي في نفس الوقت عازمة على الاستمرار في ممارسة الفعل النضالي بخلفية فكرية وفلسفية وسياسية. و لا شك في أن هذه المنظمة تنهل من عطاء و إسهامات مدرسة التقدم و الاشتراكية المتميزة، التي تنهل بدورها من الإنتاج الإنساني المتنور والمتعدد، و في الجوهر، من فكر و قيم اليسار. و ما دام ذلك يتم، اليوم، في سياقات سريعة التحول، فإن الشبيبة الاشتراكية على إدراك تام بوجوب التحلي بقدر كبير من القدرة على التفاعل السريع مع مستجدات الواقع الموضوعي عبر الاجتهاد اللازم ومن خلال التفكير الجماعي والديمقراطي المستند إلى المنهج العلمي والفكر الحر المنحاز إلى المستضعفين، في إطار جدلية الوفاء للمبادئ والقناعات المؤسسة من جهة، والالتصاق العضوي بمتطلبات المرحلة بتضاريسها المعقدة وعناوينها المركبة من جهة ثانية، بوضوح كامل يستطيع التمييز، في كل لحظة، بين التابث والمتحول، ويقدر على فرز التناقض الثانوي عن التناقض الرئيسي في جميع مستويات وأشكال الصراع الاجتماعي و السياسي والاقتصادي و الثقافي ذي الكنه الطبقي . ومن المؤكد أن الشبيبة الاشتراكية، وهي تعقد مؤتمرها السابع، تستحضر، بوعي كبير، عمق التحولات والطفرات التي يعرفها الحقل العلمي والتكنولوجي والإعلامي كميا و نوعيا، ما أثر جذريا على أشكال وصيغ تداول الأفكار والقيم و المعلومات، وهو ما يطرح تحديا تواصليا إضافيا على منظمة مثل الشبيبة الاشتراكية، يقتضي التسلح بإمكانيات التواصل الفوري والسريع و الخفيف المكثف، وفي ذات الوقت فإنه من المهم الانتباه والتنبيه إلى كون ذلك كله لن يشكل بديلا عن "الأفكار والتصورات الكبيرة " سواء في شكلها أو مضمونها . بل أكثر من ذلك فإن المنظمة تؤمن بكون حاجة الشباب اليوم أمس من أي وقت مضى إلى تملك قاعدة فلسفية و خلفية فكرية قيمية و منهجية تحليلية،تحصينا لأجيال اليوم من التسطيح والتبضيع و التنميط، وتثمينا لمفاهيم النضال والالتزام. إن الجيل الحالي لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، وهو يلتئم، في إطار هذا المؤتمر الوطني،ليستحضر، من بين ما يستحضره، عقودا طويلة من الكفاح لنصرة القضايا العادلة للشباب المغربي، ولدعم نضالات القوى التقدمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهي النضالات التي تؤمن الشبيبة الاشتراكية بفضلها في ما تحقق من مكتسبات وطنية على جميع المستويات وفي جميع المجالات. ذلك ما يطرح على الأجيال جميعها ضرورة الاعتراف المتبادل بالعطاء، بدل ما أصبح يسود لدى العديد من الأوساط من أحكام ورؤى وقراءات تجزيئية، كما لو أن التاريخ منبني على القطائع و ليس على التواصل و التراكم. وعليه، فإن المؤتمر الوطني السابع للمنظمة هو مناسبة هامة من أجل الاحتفاء بالأهمية القصوى التي يكتسيها استلهام روح التضحية ونكران الذات والانخراط الطوعي والملتزم في تبني آلام وآمال الآخرين، ومن أجل إعادة الاعتبار لمفهوم النضال النبيل و المحتضن و القريب من الشعب، وهو المفهوم الذي تعرض، ويتعرض، لأبشع الهجومات من قبل القوى الامبريالية وأذرعها "الثقافية" والإعلامية التي تحاول جاهدة جعل الشباب عبدا طيعا لقيم الاستهلاك و الفرجة و الخلاص الفردي. كما يشكل هذا المؤتمر فرصة أيضا لتقف المنظمة عند قراءاتها و مقارباتها و تحاليلها لواقع اليوم في اتصاله الجدلي بالوضع العام، بغاية تحيين الرؤية عبر تدقيق وتوضيح التصورات والمواقف،متسلحة بهويتها الاشتراكية وما تقتضيه من إعمال علمي لنسبية الأفكار المتزودة بجرأة الشباب الدافعة وبخبراته المجددة و بملاحم الأجيال المؤسسة و البانية. والشبيبة الاشتراكية، بذلك كله وغيره، وهي الأداة النضالية الموضوعة رهن كافة الشباب المغربي، تختار، مرة أخرى، فتح فضاءاتها الرحبة، من خلال مؤتمرها الوطني السابع، في وجه الجميع، من أجل تبادل الأفكار والتجارب، بإيمان راسخ أن الميدان هو المحك. إن الاقتناع الراسخ لدى منظمة الشبيبة الاشتراكية بإمكانية التأثير في الواقع و بحتمية التأثر به، في حقيقة الأمر، هو ما يجعلها تفتح الباب أمام مساءلة الذات وأمام تقييم حصيلة كل هذه العقود الحافلة بالعطاءات والنضالات والمعارك والمبادرات والاقتراحات والنجاحات، بالموضوعية والتواضع اللازمين. وذلك من أجل تثمين الإيجابيات و تصحيح الأخطاء، في أفق تموقع أكثر جودة وسط الشباب ولخدمة الشباب من خلال احتضان وتبني حاجاته و مطالبه المتمحورة حول الترفيه والتكوين الموازي والقضايا الاجتماعية والمشاركة السياسية... لذا، تضع الشبيبة الاشتراكية بين أيدي مناضلاتها و مناضليها وأصدقائها وكذا الرأي العام الوطني وخاصة منه الشبابي، هذه الوثيقة التي تكثف مواقفها التي ستشكل مرجعا رئيسا في عملها إلى غاية المؤتمر الوطني الثامن، وذلك بعد تعديلها وإغنائها إبان المؤتمر الوطني السابع. الشباب في خضم سياق دولي بعنوان الأزمة إن انطلاق تشريح وضعية الشباب المغربي من " السياق العالمي " ليس مجرد اقتضاء منهجي لهذه الوثيقة، كما أنه ليس مجرد احتفاظ بتقليد دأبت عليه الوثائق السابقة، بل إنه ناجم عن ضرورة يفرضها الواقع : حيث لا يمكن تخيل انعتاق شبابي من طاحونة مشاكله المترابطة دون حصول تنمية وطنية شاملة. وهي التنمية المرهونة قسرا، بشكل يكاد يكون كليا للأسف، بمعطيات الوضعية الدولية في شتى أبعادها . يشهد العالم، اليوم، استمرار هيمنة المؤسسات المالية العالمية الكبرى والمجموعات التجارية العملاقة على مختلف أوجه و أشكال القرار الدولي، مسنودة بإمبراطوريات و آلات إعلامية كاسحة، كما يشهد مزيدا من النزوع نحو التحكم في الاختيارات الاستراتيجية للكيانات السياسية سواء كانت دولا أو مؤسسات و هيئات أو غير ذلك، و يتم ذلك في انتصار سافر لقيم الربح و الاحتكار و المضاربة والاستهلاك الأعمى و استغلال الإنسان ..و من أجل تحقيق الهدف، تخوض ذات الجهات معارك طاحنة و متنوعة الأشكال و الصيغ، من أجل تنميط نماذج الحياة كونيا تنفيذا لمخططات الليبرالية الجديدة المتوحشة وتبشيرا بالفهم الإمبريالي للعولمة حيث الإنسان مجرد رقم مستعبد . وفي هذا المشهد العام يبرز مشهد خاص، حيث أن المجالات الجغرافية الحاضنة و المستقطبة للثروات و التي تتمركز فيها أغلب الأنشطة المالية و التجارية والخدماتية، تحظى برفاهية استثنائية، وهو ما ينتج يوميا صور الفوارق الصارخة بين "شمال" ثري و"جنوب" غارق في الفقر والجوع والحروب الدينية و الطائفية . إن النظام الليبرالي المعولم، بنزوعه اللاإنساني غير العادل و الحامل في صلبه لتناقضات بنيوية تنتج كوارث و مآسي اجتماعية لا حصر لها، بصدد إعادة البرهان على أنه نظام فاشل في تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية وأيضا في تحقيق التنمية، رغم كل التلميعات التي يحظى بها. ويبرز ذلك من خلال ابتلاع الثقافات المحلية و من خلال محو السيادة و الاستقلال الوطني للدول وعبر التمدد العسكري الاستراتيجي ذي الوظيفة الاستقوائية ، و كذلك بواسطة النهب المباشر و غير المباشر لثروات الشعوب والتعامل مع الأوطان و الناس بمنطق السوق و لا شيء غير السوق . و في المقابل تعرف الساحة الدولية تناميا لإرادات دول و تنظيمات و شبكات و قوى مدنية وثقافية و سياسية ( جزء كبير منها يساري التوجه ) من أجل التحرر من القبضة المحكمة للرأسمال العالمي، وتتخذ أشكالا متنوعة من المقاومة و الممانعة و الميل الواضح نحو استقلالية القرار، إلا أن تأثيرها على المجريات الكبرى للأحداث لا زال محدودا في فرض " عولمة بديلة " و في تكريس " محورية الإنسان " في العملية التنموية، و هي مطالبة باستعمال أعمق للنظام الرأسمالي و الاستثمار في كل ما يتيحه من فرص: (اقتصاد المعرفة، التكنولوجيات الحديثة، حقوق الإنسان والديمقراطية، الحريات الفردية..... )و هي مجالات يفتحها، مجبرا، للحفاظ على ذاته و تحسين صورته. وكنتيجة طبيعية و حتمية لمنطق السوق و للتجارة و المعاملات المعتمدة على اقتصاد افتراضي ولكافة أشكال وممارسات الرأسمالية المتوحشة، دخلت أغلب الاقتصاديات العالمية، وخاصة تلك الأشد ارتباطا بالسوق العالمية، في حالة ركود دال على أزمة دورية جديدة للرأسمالية تؤدي ثمنها الشعوب و تنهار بسببها دول و تفلس بفعلها كيانات . وكدليل آخر على حيوية مرجعية اليسار، فإنه غير خاف لجوء القوى الرأسمالية إلى "إجراءات و تدابير" تنتمي، بوضوح، إلى منظومة الفكر الاشتراكي من قبيل تدعيم دور الدولة والاستثمار العمومي و تقنين الاقتصاد و إعادة توجيهه. و لكن لا بد من الإشارة إلى كون ذلك تم ويتم بشكل مؤقت و جزئي وبراغماتي مما جعل فاتورة انقاد الشركات تؤدى من جيوب المأجورين و العمال . و من جهة أخرى لا زال النهج الرأسمالي المتعجرف والهيمني رافضا لأي اعتراف بفضل المرجعية الاشتراكية في توفير أدوات ومداخل التعاطي مع الأزمة. إن الرأسمال جشع بطبيعته وينزع نحو التوسع وإعادة الانتشار، خاصة أثناء أزماته الدورية : ذلك من بين ما يفسر مسؤولية النظام العالمي الليبرالي أو تورطه في كثير من " بؤر" التوتر عبر العالم،من أجل ضمان و تأبيد تموقع استراتيجي في المناطق حيث مصادر الطاقة و الماء والغداء، ومن أجل إنعاش صناديق شركات عملاقة مختصة في صناعة الحرب و"إعادة الإعمار". و الثمن دائما حياة الناس و مصائرهم وما نشاهده يوميا من دمار. وتظل المسوغات التي يستعرضها التحالف الإمبريالي من أجل تبرير التدخل العسكري أو غيره في شؤون دول أخرى مؤكدة لهدفه الاستحواذي و غير صامدة في وجه حقائق التاريخ و منطق التحليل : لماذا مثلا شعوب بعينها دون غيرها (غارقة في براثن اللاديموقراطية )" تحظى بالعطف" ولايتم التدخل فيها لإقامة الديمقراطية الموعودة ؟ و لماذا تتم محاربة الإرهاب المقيت في مناطق و التغاضي عنه في أخرى ؟ ....... ومع ذلك، فإن الشرط الموضوعي، أعلاه، لا يفسر، لوحده، حجم التخلف و الظلم الاجتماعي و تراجع مؤشرات التنمية في كثير من بلدان العالم: إنما يجدر الانتباه إلى كون الاستعداد المخجل، الذي تبديه الأنظمة الحاكمة في كثير من الحالات، من أجل تحويل أوطانها إلى أسواق خلفية و ملحقات اقتصادية للرأسمالية المركزية بتبعية مطلقة و بانتهاج اختيارات مملاة، قوامها إباحة السيادة الوطنية للرأسمال و فتح الأبواب لتبادل حر، غالبا، يفتقر إلى الحدود الدنيا من التكافؤ و من سبل حماية الإنتاج المحلي،و كذا منع الفرصة أمام صياغة نماذج تنموية معتمدة على الذات تشجع الطلب و الإنتاج الداخلي. أضف إلى ذلك نزوع هذه الأنظمة نحو التحجيم الممنهج للمشاركة الشعبية والتصدي للإبداع الوطني و إسكات الأصوات و التعبيرات الحرة و المستقلة، ناهيك عن تشجيع و رعاية الفساد الذي حول جزءا غير يسير من نخب هذه البلدان إلى مجرد وسطاء يتنافسون في خدمة أجندة الليبرالية الجديدة . في ذات الصدد، يمكن اعتبار البشرية سيئة الحظ بالنظر لانهيار التوازن القطبي الذي ساد لعقود من القرن الماضي، لتحل محله، مند سقوط جدار برلين، أحادية قطبية بطعم " الحكرة " تجاه المستضعفين. إلا أن ما يمكن أن تعلق الآمال على تطوره و اتساع نطاق تأثيره و الانخراط العارم في تعزيزه هو التصاعد الاطرادي لقوى اقتصادية تنزع نحو الاستقلالية عن مشروع العولمة المتوحشة ونحو أنسنة نسبية لعمليات التنمية، مثل الصين و الهند و البرازيل و غيرها . و ذلك عبر نهج أسلوب التدرج في الانفتاح الاقتصادي و انتقاء مجالاته لحماية الثروات الوطنية، و عبر صياغة نماذج تنموية تعتمد على الذات و تحترم السيادة الوطنية و تشجع الإنتاج الوطني و تحميه من المنافسة الدولية، وكذلك من خلال إعادة توجيه الاقتصاد تدريجيا نحو التصنيع و حفز مشاريع الاكتفاء الذاتي ...إنها نماذج دول عرفت كيف تنتج ما تستهلك و تستهلك ما تنتج، و حصنت نفسها و امتنعت عن الارتماء المتهور في أحضان السوق العالمية . إنها نماذج مختلفة ومتفاوتة، لكن قاسمها المشترك هو الإيمان المبدئي و الإجرائي بكون الاستثمار في الإنسان هو ما يجلب الاستثمار المادي و ليس العكس. و هو أيضا تملك القدرة والجرأة على الانفلات السلس من سيطرة الليبرالية الجديدة و نهج طريق يؤمن بدور الدولة المركزي وبحيوية القطاع العام في إعادة هيكلة و توجيه الاقتصاد و جر قاطرته . كبديل ناجح عن دعوات المؤسسات المالية الكبرى لتحرير السوق الداخلية و جعل دور الدولة مقتصرا على " تهييئ " مناخ الاستثمار الخاص. وهنا يتعين التقاط الخلاصات الأساسية والموجهة: فالصراع المحتدم، اليوم، و إن كان في عمقه إيديولوجيا و فكريا، فإن مجال ممارسته و الحقول التي يجدر الانتصار فيها هي حقول الاقتصاد و السياسة و العلوم. أما مناهضة وحشية وهيمنية الرأسمالية العالمية فهي مهمة اليسار الأولى التي يتعين عليه أن يضطلع بها، بغض النظر عن تنوع و تعدد مشارب هذا اليسار و أشكال التعبير عنه. الوضع الإقليمي: الشباب في قلب ربيع الحرية و الكرامة من تونس، التي لطالما قدمت على أساس كونها نموذجا ناجحا للتنمية الاقتصادية دون حاجة للمشاركة و لا للديمقراطية، انطلقت أولى شرارات ربيع الحرية و الكرامة و الديمقراطية، لتنتشر في العديد من الأقطار العربية، و لتتحول المنطقة العربية إلى فضاء رحب لحراك شعبي اجتماعي وسياسي واسع، قوي و عميق يقوده، في أغلب الأحيان، الشباب و يتخذ من التغيير العميق عنوانا و هدفا أسمى. إنها دروس للتاريخ تلك التي يكتبها الشباب : كون الظلم و القهر و الفساد و التهميش و الإقصاء الاجتماعي كلها مظاهر لا يمكن للشعوب أن تظل صامتة عنها إلى الأبد مهما كانت قوة الآلة المنتجة والراعية لها . فالاتجاه العام الذي دأبت على السير فيه قوى التحكم العالمية، و ما خلفه من مآسي إنسانية واجتماعية و من إحساس جماعي و عميق بالظلم و الغبن و انتفاء العدل و الإنصاف تجاه قضاياه الوطنية و القومية، لدى أجيال بكاملها في العالم العربي . يضاف إلى ذلك، ويتكامل معه، توجه الحكومات المحلية في أغلب الأقطار العربية نحو كبح الحريات وإضعاف الأحزاب السياسية، إن وجدت، و اتخاذ التسلط و الفساد منهجا للحكم، في تحقير واستخفاف بشع بإرادة الشباب و قدراته الخلاقة على إحداث التغيير، زد على ذلك قساوة الظروف الاجتماعية لدى فئات الشباب التي ازدادت تفاقما بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، كل ذلك و غيره دفع بجيل كامل إلى الانتفاض، بشكل غير مسبوق، ضد القهر وضد جرعات الترميم الزائفة، من أجل تحقيق تطلعاته نحو الحرية و الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إن ما حدث ويحدث في دول عربية عديدة من انفلات كلي للشباب من معاقل الخوف والتردد،و من تضحية بالأمن ومن تفريط في الاستقرار و استرخاص للنفس، لهو الجواب الحاد والأقصى، ولكن، الطبيعي، على أنظمة تطرفت إلى أبعد حدود التطرف في ممارسة الاستبداد والفساد وتبخيس طاقات الشباب وركنت إلى الاطمئنان المغرور و المغشوش إلى أن معركة التحكم في الشعوب والأوطان صارت منتهية. حيث تسيدت المشهد صورة مشكلة من جماهير تراهن كليا على حكم الشارع،بعد استنزاف " المؤسسات الشكلية " لكل ما يمكن أن يكون لها من مصداقية، وأخذ الشباب زمام المبادرة مغيرين ملامح الوضع الإقليمي جذريا،لتسقط،واحدة تلو الأخرى، أنظمة غارقة في التخلف الديمقراطي، كانت إلى وقت قريب عصية على مجرد التفكير في إصلاح طفيف لبنياتها (مصر،تونس،اليمن، ليبيا ....) إلا أن المفارقة لا تزال قائمة و السؤال لا يزال مفتوحا بخصوص مآلات هذه الهبات الشعبية الشبابية، بسبب افتقاد الحراك المذكور إلى سند طليعي قوي و منظم وإلى قيادة سياسية حاملة للمشروع المجتمعي القادر على أن يترجم على الأرض التطلعات الأصلية لفئات الشباب العريضة ويعمل على تحقيق حلم الديمقراطية. لتظل، بالمقابل، القوة البارزة و الأكثر تنظيما و الأكثر استعدادا لجني ثمار الحراك على الساحة هي قوة العسكر أو تيارات الإسلام السياسي بمختلف تلاوينها،و هي تيارات ذات توجه متبني و حاضن،في ظاهره، لمطالب التغيير لكنه، في الجوهر ،ليس متوافقا بالضرورة، مع آفاق فئات عريضة من الشباب المتطلعة إلى بناء الديمقراطية و الحداثة و المؤسسات و حقوق الإنسان والحريات الفردية و إحداث التقدم و الاندماج في العصر. لكن هذا لا ينفي بالمطلق الجهد المبذول من بعض هذه القوى في التحول التدريجي إلى قوى سياسية مدنية مستقلة، و إن بتوجه ثقافي محافظ واضح و لا شك فيه. ويظل الرهان الأهم فيما يجري من حراك، خاصة باستحضار مشاهد الموت البشعة وباستحضار محاولات الانقضاض على السلطة والاستفراد بها من قبل قوى غارقة في الرجعية والظلامية و التخلف سواء في سوريا أو ليبيا أو مصر أو العراق أو غيرها، هو رهان التوفيق بين معادلة إحداث التغيير، ولكن نحو حياة أفضل و نظام أفضل و مستقبل أرقى و بأسلوب يحفظ الحياة والاستقرار ومكتسبات الأوطان، مادية كانت أو معنوية : إن الجميع معني بالسؤال، إنما بصفة خاصة، كل الديمقراطيين والحداثيين و اليساريين و الإصلاحيين المستقلين و حلفاء التغيير من المثقفين و النساء والشباب .... وتجدر الإشارة، في كل هذه السياقات، إلى أن الممارسة النضالية السليمة تستوجب استحضار المصلحة الاستراتيجية لقوى خارجية وازنة تناهض تقليديا، كل تقدم أو نهضة للشعوب والبلدان العربية و " الثالثية " عامة، لكن دون أن يكون هذا مبررا للسقوط في التحليل المستند كليا على منطق المؤامرة الذي من شأنه تبخيس إرادة الشعوب و التشكيك في نضالها لنيل الحرية. ومن جهة أخرى فإن الشبيبة الاشتراكية، من خلال مؤتمرها هذا، تجدد الإعلان عن التزاماتها النضالية و التاريخية تجاه القضايا المغاربية و تطلعات الشباب المغاربي إلى عهد جديد يسوده التضامن والتعاون والتكتل، كما تجدد موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف و استرجاع أرضه وعودة لاجئيه. و أيضا تؤكد المنظمة على نصرتها المبدئية للشعوب العربية، و غير العربية أيضا، التواقة للحرية و العدالة الاجتماعي و الكرامة و الديمقراطية. الشباب المغربي في خضم تحولات وطنية عميقة: القضية الوطنية إن قضية الصحراء المغربية كانت و لا زالت القضية الوطنية الأولى، و يتعين استمرارها كأولوية شعبية و رسمية إلى حين التسوية النهائية لهذه المشكلة المفتعلة، في إطار حل سياسي عقلاني متفاوض بشأنه و مقبول من لدن جميع الأطراف المعنية، و هو الحل الذي لن يخرج عن المقترح المغربي القوي والشجاع، القاضي بتمكين أقاليمنا الجنوبية الغربية من حكم ذاتي موسع في إطار السيادة الوطنية،وبانسجام تام مع توجه البلاد نحو إقرار ديمقراطية جهوية شاملة. و ذلك ما يقتضي تقوية الجبهة الداخلية و تمتين مسار البناء الديمقراطي و التوجه نحو تنمية وطنية عادلة تضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لجميع المغاربة تحصينا للموقف الوطني و توخيا لتقليل المخاطر الناجمة على المراهنة على دعم القوى الخارجية ( على أهمية هدا الدعم و حيويته ). إن المقترح المغربي بصدقيته و جديته و ذكائه و تناغمه مع قرارات و تطلعات المنتظم الدولي،هو ما جعل المغرب يستعيد المبادرة، و جعل خصوم وحدتنا الترابية يكشفون عن آخر أقنعتهم ويظهرون صراحة رغبتهم في تأبيد المشكلة خدمة لأهدافهم الضيقة التي لم تعد خافية على أحد. و بدل الدخول في مفاوضات حقيقية و عميقة و بنية حسنة لأجرأة الحل السياسي، عمد خصوم وحدتنا الترابية إلى تحريك الآلة الإعلامية و الدبلوماسية، وقودها أموال الغاز و النفط، من أجل عرقلة هدا الحل الوسطي، واضعين المنطقة برمتها تحت مخاطر و تهديدات أمنية لا حصر لها، من الإرهاب الدولي إلى تجارة السلاح و المخدرات. ويشكل المؤتمر الوطني مناسبة سياسية و نضالية، لتجديد المنظمة لموقفها المبدئي والثابت بخصوص القضية الوطنية الأولى: قضية وحدتنا الترابية، و هو الموقف المرتكز على حقائق التاريخ والجغرافيا و على الهوية الثقافية و الاجتماعية و الحضارية. و هو الموقف، أيضا، المطالب بتفادي سياسة المقعد الفارغ في المحافل الدولية و الارتكان إلى الدفاع فقط ، و المؤمن بتكامل الدبلوماسية الرسمية مع الدبلوماسية الشعبية، و خاصة منها الشبابية . كل دلك من أجل تفويت الفرصة على أعداء وحدتنا الترابية المقدسة، سواء الظاهرين منهم أو المتخفين في أثواب مختلفة،آخرها ثوب الثقافة الحقوقية التي يراد بها الباطل في كثير من الأحيان و الحالات. الوضع الاقتصادي منذ البداية، سلك المغرب نهجا اقتصاديا مؤسسا على الاختيار الرأسمالي و الانفتاح و على الارتباط الوثيق باقتصاديات الغرب وبمنطقة الأورو على وجه الخصوص. واتسمت بنياته الاقتصادية بالهشاشة الهيكلية. حيث أنه رغم النتائج المهمة المحصلة من الإصلاحات التي تمت مباشرتها و الأوراش الكبرى التي أطلقت مند نهاية القرن الماضي، لاسيما منذ عهد حكومة التناوب التوافقي، بدأ المغرب في استقبال آثار الأزمة العالمية من خلال انخفاض الطلب الخارجي و تقلص عائدات السياحة و تحويلات عمالنا بالخارج و كدا انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. وهكذا بلغت مجمل مؤشرات التطور الاقتصادي مستويات مقلقة ( نسبة النمو، التوازنات الخارجية، ميزان الأداءات، نسب التضخم،الميزان التجاري، اختلال التوازن الماكرو اقتصادي، اختلال أداء صندوق المقاصة، انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة...) . وما يزيد الوضع تفاقما ارتفاع فاتورة الطاقة و غلاء المواد الغذائية في السوق الدولية . وعليه، فإن الدروس التي يتعين استخلاصها تتجلى ضرورة فتح المجال أمام مراجعة سياسة وأسلوب الانفتاح، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إعادة توجيه نموذجنا في النمو، و خلق التوازن اللازم بين السوق الداخلي و الخارجي و تأهيل الرأسمال البشري و تجويد الحكامة الاقتصادية و الإدارية ، مع ما يوازي دلك من تحسين للمحتوى التكنولوجي لصادراتنا و تنويعها و الحد من الاعتماد على التقلب المناخي . إن الشباب المغربي، المتضرر الأبرز من الوضعية السيئة لاقتصادنا الوطني، لا تطاله شظايا الأزمة المالية فحسب، بل إنه ضحية أيضا لفلسفة القرار الاقتصادي و ما خلفه من خصاص اجتماعي أصبح مزمنا منذ عقود، و لذلك من الضروري على بلادنا مواصلة الأوراش الكبرى وتعزيزها بأوراش جماعاتية . ومن المستعجل إصلاح صندوق المقاصة و أنظمة التقاعد ومباشرة الإصلاح الجبائي والقانون التنظيمي للمالية. بالإضافة إلى الحرص على تفادي اللجوء إلى التقشف والاستعاضة عنه بالاستثمار في الإنسان و في التشغيل وفي خلق فرص النمو المعتمد على الذات و غير المتناقض مع الانفتاح الذكي والمسؤول، وتعزيز أشكال التضامن الاجتماعي و المجالي وتثمين صيغ الاقتصاد المختلط. وتبني رؤية متوازنة بخصوص تلازم مراعاة التوازنات الاجتماعية بنفس قدر مراعاة التوازنات الماكرو اقتصادية .فضلا عما تستوجبه حساسية الظرفية من تسريع و تكثيف محاربة أشكال الريع والفساد المستشري في حياتنا الاقتصادية، و إشاعة أجواء الثقة بين مختلف الفاعلين. دون ذلك تبقى بلادنا في مهب رياح الأزمة و ما يمكن أن يترتب عنها من فقدان للسيادة ولاستقلالية القرار ومن تضييع للقدرة على ضبط المسارات والآفاق. الوضع اجتماعي: بين إرادة الإصلاح وتحصيل الأزمة الاقتصادية بالنظر إلى الثقل الذي يشكله الشباب في الهرم السكاني ببلادنا، ونظرا للاعتبارات المتصلة بحدة حاجة شرائح الشباب إلى الخدمات الاجتماعية، فإن تشريح الوضعية الاجتماعية ببلادنا بقدر ما يجب أن يكون شاملا، بقدر ما يتعين فرز ما يتعلق بهذه الفئة الحيوية، كشكل من أشكال الرهان المصيري، في اعتقاد الشبيبة الاشتراكية، على حاضر الوطن و مستقبله . ومع أن هذا التشريح مرتكز على مختلف الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات المخولة، فإن الوثيقة تعتمد أيضا على خبرات الفاعل الاجتماعي و المدني و السياسي و على المعاينات النضالية في أرض الواقع النابعة من تماهي و التصاق منظمة الشبيبة الاشتراكية بالواقع المعيش ، لاسيما و أنه صار من الملح فتح نقاش وطني حول النظام الوطني للمعطيات و الإحصاءات في الاتجاه الذي من شأنه أن يخدم دقتها توحيدها و التقاءيتها ومصداقيتها. بعد توجيه البلاد نحو التركيز على النشاط الاقتصادي المتمركز حول قطاعات السياحة والخدمات و البناء، و هي قطاعات ذات نفس قصير، من حيث الإنتاجية، صارت التركيبة الاجتماعية المغربية أكثر تعقيدا و بعيدة عن الاستقرار، كما برزت فئات " متوسطة " جديدة و غير متجانسة، ولم تتطور، بالمقابل، كثيرا طبقة العمال الصناعيين. إلا أن الثابت هو استمرار العجز الاجتماعي الوطني،ليس أكثر دلالة على تأكيد مداه، تواجد 6 ملايين مغربي في وضعية هشاشة حادة و نحو 3ملايين تحت عتبة الفقر، و بلوغ نسبة الأمية نحو 40 في المائة، و مواصلة البطالة لابتلاعها مستقبل أجيال و امتصاص زهرات الشباب، بنسب من المؤكد أنها تفوق بكثير تلك المعلنة رسميا ( بالنظر لحجم البطالة المقنعة و طريقة إحصاء الساكنة النشيطة ) . إن الأوضاع الاجتماعية القاسية ببلادنا، والتي تعتبر فئة الشباب أبرز المتضررين منها،تتسم،من بين ما تتسم به، باتساع الفوارق الطبقية و ضمور للطبقة الوسطى، و بارتفاع، غير مخطط له، في نسبة التمدن العشوائي و استمرار للهجرة السرية و هجرة الكفاءات و عدم الاهتمام الكافي بالشباب المقيم و العامل بديار المهجر.... وهو ما يعطي، دوريا، ذلك التصنيف المخجل في سلم التنمية البشرية (التحفظ المسجل على المعايير لا يكفي لتفسير الرتب جد المتأخرة ). وما يزيد الوضعية سوءا، ما عرفته الساحة الاجتماعية، و تعرفه، من تسريحات للعمال ومن ارتفاع مهول للعمل المؤقت وللعمل دون حماية اجتماعية و من هجوم منهجي على الحرية النقابية، خاصة من قبل قطاع خاص بعيد عن المسؤولية و روح المقاولة المواطنة.... أما حجم الخصاص الاجتماعي في قطاعات حيوية مثل التعليم و الصحة و السكن و الترفيه والتثقيف والرياضة والحماية الاجتماعية، فإنه خصاص مهول، لم تنفع في تجاوزه كل الجهود الرسمية، المفتقدة، عموما، للسرعة والفعالية والالتقائية والجرأة السياسية اللازمة. فالتعليم لا زال يجتر مشاكل التعميم تعد فئة الشباب هي الضحية الأولى بلا منازع لازمة المنظومة التعليمية بالمغرب. فالأرقام المسجلة على هذا المستوى تعكس بوضوح حجم الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. وهكذا فان نسبة التمدرس ما تزال ضعيفة بالرغم من الشعارات, كما ان معدلات الانقطاع عن الدراسة ما فتئت ترتفع, اذ يلاحظ ان نسبة 39 % من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15و17 سنة هي التي تتمكن من استكمال دراستها, بينما تنقطع نسبة كبيرة منهم عن الدراسة, فالدولة تنفق حوالي 20 بالمائة من الميزانية العامة من اجل الوصول إلى هذه النتيجة الكارثية أو ما يصطلح عليه بالهدر المدرسي . على مستوى التعليم الجامعي فإن الطلبة يعانون من عدة مشاكل مؤسساتية بالأساس مرتبطة بضعف التوجيه المدرسي، حيث أن الطلبة لا يتعرفون على الشعب التي يريدون اختيارها إلا بعد أن يلتحقوا بالجامعة ما يسبب ارتباكا في مسايرة الدروس الجامعية. كما أن بعد المراكز الجامعية نتيجة قلة عدد الجامعات، فضلا عن تراجع أعداد المستفيدين من المنح و هزالة قيمتها لا تسمح للطلبة من الطبقة المتوسطة والفقيرة باستكمال التكوين. كما أن مشاكل النقل و انعدام ظروف التحصيل العلمي نتيجة الجو المقلق الذي تعيشه اغلب المراكز الجامعية جراء طغيان الهاجس الأمني في تدبير هذه المؤسسات تمثل عقبات حقيقية في وجه الطلاب، يضاف إلى ذلك سيادة أجواء العنف بالجامعة المغربية. - أما الصحة، فإن عمق و حدة الخصاص في هذا المجال الحيوي، لوجيستيكيا و بشريا، يكاد يحجب جهود الإصلاح الحثيثة التي تتم مباشرتها حاليا من طرف حزب التقدم والاشتراكية، الذي تراهن الشبيبة الاشتراكية على نجاحه في تحقيق القفزة المرجوة. ولقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ل " كل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز" ، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه". وحيث أن العالم يتوجه الآن إلى ربط الحق في الصحة بالحق في الحياة في أنماط صحية، وبمقوماتها كالسكن والبيئة ومياه الشرب وظروف العمل والحصول على المعلومات الصحية. فإن المغرب لا زال يعيش ظروف جد صعبة لا من الناحية الوقائية أو الناحية العلاجية خصوصا وأن ميزانية وزارة الصحة لا تتعدى نسبة 5.2% من الميزانية العامة، وهو الاعتماد الذي تستنزف منه أجور الموظفين نسبة 70%، ليظل الباقي من نصيب الاستثمار، هذا فضلا عن ضعف المناصب المالية، والخصاص المهول في الموارد البشرية المسجل بعد المغادرة الطوعية، وكذلك شيخوخة بنية الأطر بعد تجاوز 45% من الموظفين سن الخمسين من عمرهم، وتمركز الموارد البشرية في وسط المغرب، وتقادم كثير من البنيات التحتية للمرافق الصحية، حيث أن 50% من المستشفيات قد تعدى عمرها 50 سن - على مستوى السكن، لقد عرف المغرب قفزة نوعية في هذا المجال، حيث يتم إنتاج ما يناهز 170 ألف وحدة سكنية سنويا، من خلال السكن الاجتماعي الذي لايتعدى ثمنه 250 ألف درهما، إلا أن هناك شريحة كبيرة لازالت تتخبط في كيفية توفير سكن خاص بها وخصوصا فئة الأزواج الجدد والطلبة الجامعيين. علما أن عدة أحياء جامعية أقفلت من اجل الإصلاح مما تسبب في اختلالات همت التحاق الطلبة بالفصول الدراسية. فأزيد من نصف الشباب المغاربة (54 في المائة) لازالوا يعيشون في سكن العائلة حسب دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وارتباطا بنفس الموضوع نلاحظ الزيادة في ثمن الشقق والأراضي المهيأة للسكن وكذا الزيادة في ثمن مواد البناء، ناهيك عن المضاربات العقارية ونشاط السوق السوداء وتعقيد المساطر البنكية للحصول على قروض السكن. مما يؤثر على القدرة الشرائية لفئة الشباب وحصولهم على مسكن يليق بالعيش الكريم. - على مستوى التشغيل وتكافؤ الفرص، فإن الأرقام المتوفرة تؤكد أن الفئة النشيطة بالمغرب مكونة في أغلبها من الشباب وتعاني نقصا كبيرا في التكوين والتأهيل المهني، وتكون بالتالي معرضة للبطالة، حيث أن نسبة البطالة تبلغ في صفوف حاملي الشهادات العليا حوالي 60.3 في المائة بينما تصل إلى 35 في المائة بالنسبة إلى حاملي الشهادات المتوسطة. إلا أن جميع المبادرات التي حرصت الدولة كل مرة على طرحها كانت بهدف تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية في المقام الأول أكثر منها محاولة حقيقية للتخلص التدريجي من معضلة البطالة، وهكذا فشل المجلس الوطني للشباب والمستقبل، كما لم ينجح برنامج المقاولين الشباب في تحقيق المرامي التي وضع من أجلها. أما برنامج التكوين الاندماجي الذي عمل على تحفيز المقاولات من أجل إدماج حاملي الشهادات في سوق الشغل فلم يحقق نتائج مهمة كما تؤكد ذلك بطالة أغلب المستفيدين من البرنامج . وفيما يخص دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات فيبقى، «صوريا» و»شكليا» لعدة أسباب منها «اعتماد أطر غير مؤهلة للقيام بمهمة تتطلب مؤهلات خاصة. وأكبر دليل على محدودية كل هذه المبادرات، هو «عجز الدولة عن مواجهة احتجاجات المعطلين وعدم إخراج برامج فعالة للتعويض عن البطالة. - وعليه، فإن الاختيارات الاقتصادية المنتهجة لا يمكن أن تكون لها سوى هذه النتيجة الطبيعية المتجلية في وضع اجتماعي يفتقد للعدالة و المساواة و بعيد من أن يضمن كرامة الإنسان: من هنا يمكن تفسير ظواهر و آفات اجتماعية من قبيل الانحرافات السلوكية وارتفاع الجريمة وتناول المخدرات و انحلال القيم الاجتماعية الأصيلة .... - إن جميع العدد الفلسفية و الخطط الاقتصادية و السياسات العمومية، يتعين أن تتوجه رأسا إلى خدمة "الغاية الاجتماعية"...من هنا وجوب أولوية الرهان على التوازنات الاجتماعية كمسألة حيوية و غير قابلة للمساومة . وأول ما يلزم لذلك، هو تحويل تأويل الدولة المزمن لتمويل القطاعات والقضايا الاجتماعية، من كونه كلفة وعبئا، إلى اعتباره استثمارا حقيقيا في الإنسان: محور العملية الاقتصادية.كما لا يمكن تصور استنهاض للأوضاع الاجتماعية إلا إذا تم التوجه إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتم الرهان على تشغيل الشباب وتحريك الزيادة في الأجور، في إطار ميثاق اجتماعي واقتصادي واسع. وكذا إصلاح فوري وعميق و ناجع للإدارة و القضاء. وإقرار مبادئ المساواة بين الجنسين على أرض الواقع بإرادة أقوى. و إلا إذا تم إدماج جميع المبادرات والمقاربات الاجتماعية الرسمية في إطار سياسة شمولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في سياق أعم يرمي إلى تعزيز دور الدولة و تقويته في جميع مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، وإلى دفع المقاولة الخاصة إلى أن تكون فعلا تلك المقاولة المسؤولة اجتماعيا قبل أن تكون مجرد شريك اقتصادي . الوضعية السياسية -لا يمكن، اليوم، فهم ولا استشراف الوضعية السياسية الراهنة دون الالتفات إلى مراحل سابقة و مفصلية شهدها الحقل السياسي المغربي منذ الاستقلال . فالصراع حول طبييعة النظام السياسي وحول المشروعية بين الدولة (المهيمنة تماما على سلطة القرار) والمجتمع، ممثلا بقواه الوطنية، شكل لعقود طويلة عنوانا للحياة السياسية، و اتخذ أشكالا عنيفة ، فيما بات يعرف لاحقا بسنوات الرصاص، حيث لجأت الدولة، خصوصا، من أجل إسكات كل صوت ممانع، إلى أساليب قمعية مست الأفراد والجماعات والمجالات وخلفت مآسي لا تعد و لا تحصى، كما تمت محاصرة الأحزاب والتنظيمات الوطنية و الديموقراطية والتقدمية المستقلة و حرص النظام السائد، حينئذ، على تأثيث المشهد بكائنات حزبية مفبركة على مقاسه و فارغة من كل مضمون سياسي،في محاولة لجعل الصورة تبدو تعددية وديموقراطية . - هذه العقود من العنف و عدم الاعتراف استنزفت قدرات الطرفين معا، وخاصة قدرات النظام الحاكم، والأهم أنها استنزفت قدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وصارت البلاد مهددة بالإفلاس (السكتة القلبية) على جميع المستويات. مما اضطر معه المعنيون بالأمر إلى الارتقاء بالمسلسل الديموقراطي المتعثر إلى مراحل متقدمة و أكثر جدية و أكثر نضجا، تمثلت في الحل الوسط التاريخي، و عمليا تجلى ذلك في توافقات واسعة و عميقة وإجراءات دستورية وسياسية ومؤسساتية وحقوقية و حكاماتية، حققت نسبا مهمة من الثقة والاعتراف المتبادل بين الطرفين، كما حققت أساسا لانتقال سلس للسلطة، وسمحت لقوانا الوطنية بالمشاركة الجزئية في تدبير الشأن العام الوطني (حكومة التناوب التوافقي). مما أتاح للبلاد أجواء مكنت من فتح أوراش مهيكلة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومكن من تجاوز حالة الوقوف على حافة الهاوية: وهي ذات الأوراش التي لا زالت بلادنا تعيش على حسنات و آثار نتائجها إلى الآن. - وهنا لا بد من الإشارة و الإشادة بالدور التاريخي و المحوري الذي لعبه حزب التقدم والاشتراكية (وضمنه طبعا شبيبته ) في هذه المرحلة الشائكة و الحساسة من تاريخ بلادنا ( مرحلة التسعينات وبداية الألفية الثالثة ) حيث لم يكتف بالتنظير والتأصيل الفكري والسياسي لملامح وتوجهات الحل الوسط التاريخي، بل تعداه إلى بذل جهود الإقناع لدى حلفائه ولدى عموم الجماهير، بفكر متقد ونهج سياسي متزن ومتوازن، وبنكران للذات الحزبية، مما جعله يؤدي الثمن من قوته ومكانته السياسية المستحقة في كثير من الأحيان والمحطات، مغلبا دوما مصلحة الوطن والشعب على ما دونهما من مصالح ضيقة . - إن مكاسب مرحلة التوافق، على المستوى الديموقراطي و الاجتماعي و الحقوقي، كما على مستوى الاستقرار، كانت مكاسب مؤكدة و كبيرة، إلا أن الأمر لم يرتق، كما كان منتظرا، إلى حياة سياسية سليمة، و لم يتحقق الانتقال الديموقراطي بشكل حاسم. بل أكثر من ذلك، سجل لدى الدولة تردد واضح في الذهاب أبعد بدمقرطة نفسها، كما سجل لدى باقي مكونات المشهد السياسي كثير من التراخي و الانتظارية و افتقاد المبادرة، مما أعطى الانطباع للمجتمع أن جل الطبقة السياسية مكتفية بما تحقق دون طموح في اقتحام جيل و مستويات جديدة من الإصلاح. - وتم تتويج مسلسل التراجعات بالتخطيط والشروع في تنفيذ مشروع سياسي خطيرو مخرب لعملية التغيير الهادئة برمتها، رام الهيمنة على المشهد الحزبي والتحكم في مختلف مفاصل و مراكز قرار الدولة، و انتهج أسلوب الاعتماد على عناصر و"نخب" العديد منها بعيدة كل البعد على شعارات التخليق المرفوعة من طرف " الوافد " الحزبي الذي شكل أداة تنزيل المخطط المذكور. و هو المخطط ذاته الذي اعتقد، مخطئا، أنه بالإمكان تحويل بلادنا إلى تعددية شكلية عمقها المستتر" هو نظام الحزب الواحد" . - لقد أغفل أصحاب مشروع التحكم و الهيمنة كون تجربتهم كانت لها سابقات ليست بعيدة في تاريخنا السياسي الحديث، و كلها لم تستطع النيل من سعي الجماهير، عبر نخبها و قواها الحقيقية،إلى بناء مجتمع ودولة ديمقراطيين . و هكذا، وبرغم "النجاح" الأولي الذي حققه مشروع التحكم، إلا أن ذلك لم يتجاوز كونه فقاعات ما لبثت أن تبخرت بفعل تنبه المجتمع ويقظته وذكائه الجماعي، وبفعل ما راكمته الحياة الحزبية في شقها الأصيل والنبيل من تجارب ومحن، شكلت وتشكل مناعة حقيقية تتكسر عليها كل محاولات تمييع وتعويم الحياة الديمقراطية المأمولة .ولكن، في نفس الوقت وفي هذا السياق، سقطت كثير من الأقنعة، وعجزت كثير من "النخب" وبعض التنظيمات أيضا (من مختلف المشارب و التوجهات و المرجعيات) عن مقاومة الإغراء السياسي حينا والتخويف حينا آخر ... وفي المقابل برز فاعلون سياسيون وحزبيون آخرون (من مختلف المشارب أيضا) بمقاومتهم ورفضهم لمخطط الاستحواذ. إلى درجة أن طغى على الاصطفاف السياسي معيار أساسي ومحوري تمثل في استقلالية القرار و مدى حفاظ الذات على المسافات الضرورية من دهاليز صياغة الإملاءات والتوجيهات وتحديد الأجندات و توزيع الأدوار. وكان من الطبيعي، في هذا السياق الملتبس و المضطرب، أن يخفت، إلى حين، الطابع الفكري والإيديولوجي للصراع، ليتخذ، مرحليا، طابعا سياسيا بامتياز بين قوى أثبتت ولاءها لمسيرة الإصلاح والتحديث والتغيير، و بين أخرى باعت نفسها لطموحات السلطة السهلة و التسلط بأدوار محافظة بل نكوصية بالنسبة للمكتسبات الوطنية. - ومع ذلك، من الواضح أن ميزان القوى كان يميل لصالح المشروع اللاديمقراطي، إلى حدود انطلاق شرارات" الربيع العربي" في صيغته المغربية ، متجسدا في حراك سياسي اجتماعي شبابي غير مسبوق من حيث شكله و أفقه ... إلا أن مضامينه التقت مبدئيا وموضوعيا مع "البرنامج النضالي لقوى التغيير التاريخية و التقليدية " في المجتمع، المتأثرة بالصراع السياسي المشار إليه أعلاه، و المثقل بعضها بفعل المشاركة في تجارب متتالية ومضنية و مكلفة شعبيا في تدبير الشأن العام الوطني بشروط غير مريحة . - إن المشروع الديمقراطي الوطني سيظل مدينا للحراك الشبابي المغربي: ليس كونه رفع مطالب جديدة، و لكن كونه شكل منبها أيقظ العديد من الفاعلين الشرفاء وأعاد الثقة إليهم في إمكانية حدوث المغرب الممكن، و كونه ساهم في كبح جموح مخططي الاستفراد بالسلطة والتحكم في دواليبها، وكونه فتح المجال أمام الجميع ليعيد اكتشاف معادلة الاستقرار والتغيير، و كونه عجل بإصلاحات دستورية وسياسية كانت معلقة إلى أجل غير مسمى، معبرة بذلك (الإصلاحات) عن تجاوب ذكي وسريع وفعال مع نبض الشباب وعموم فئات الشعب المغربي . وبهذه المعاني ، لا وجود ل"استثناء مغربي " بفهم مسبق أو مطلق ، إلا في حدود، و بشروط الاستمرار في بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والحق والقانون والمساواة و تكافؤ الفرص والكرامة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والفصل الحقيقي للسلط، أما كل محاولة للالتفاف على مطالب التغيير، فلن يكون مصيرها سوى الفشل في جميع الأحوال . - في هذا الإطار فإن دستور 2011 يعتبر قفزة نوعية و خطوة مهمة على درب البناء المؤسساتي وعلى صعيد تدوين النص القانوني ، خاصة من حيث ترسيمه و تثبيته للعديد من المطالب الحيوية للحركة الديموقراطية و التقدمية ، و على صعيد ما خص به الشباب من هيئة دستورية مطلوب أن تشكل فضاء حقيقيا لإسماع صوته و الدفاع عن حقوقه و إشراكه الفعلي في صياغة و تنفيذ السياسات العمومية المتصلة بواقعه. - إلا أنه، عموما، وبالإضافة لوجوب استكمال كتابة هذا الدستور عبر النصوص القانونية التنظيمية المكملة، يظل السؤال منتصبا بخصوص طبيعة النخب والهيئات المدنية و السياسية والمؤسسات المختلفة، الموكول إليها تفعيل هذا النص المتقدم والعمل بمقتضياته و تأويل محتوياته ديمقراطيا : ففي ظل عزوف سياسي قاتل للشباب وضعف شديد في الثقافة الديمقراطية و تراجع "المثقف العضوي "يعرف الحقل العمومي اختلالا ملحوظا بين الحجم الكبير للانتظارات والطموحات والمطالب وبين ما تمثله الهيئات الحاملة لهذه المطالب من وزن غير ذي أثر كبير في المجتمع . - و يظل تفعيل الدستور، كما تفعيل الإصلاحات برمتها، رهينا ببروز و إبراز نخب وطنية و محلية جديدة،كبديل تراكمي عن الهيئات و النخب الحالية، يتوفر فيها ما يلزم و يكفي من الكفاءة و الإرادة والحماس و المصداقية و التشبع بالقيم الديمقراطية، ما يؤهلها لنقل البلد إلى ما يصبو إليه الشباب .. - وفي هذا الصدد، وبعيدا عن الخطاب المتحامل، قصدا، على الأحزاب السياسية ومحاولة إبرازها على أنها متشابهة، وأنها جزء من المشكلة الديمقراطية، فإن الشبيبة الاشتراكية مقتنعة بما لا يدع مجالا للشك أن لا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية قوية، و لا أحزاب سياسية قوية دون شباب مؤطر ومعبأ وواعي ومشارك . لذلك توجد أحزابنا السياسية الأصيلة في صلب التساؤل الشبابي الملح حول مصداقية العمل الحزبي وحكامته و جدواه وما توفره الفضاءات الحزبية من إمكانيات للتكوين و اتخاذ القرار والمشاركة في صياغته وتنفيذه: إنها أسئلة تكتسب مشروعيتها وقوتها أكثر عندما تقترن بانخراط واضعيها من الشباب في معمعة الفعل الحزبي من الداخل . إن التعدد الإثني والفكري و الثقافي والسياسي ببلادنا من المفترض أن يكون نقطة قوة ، وهذا ما يتعين أن يدافع عنه الحداثيون والتقدميون، أما تحقير التعدد و محاولة تحويله إلى مظهر من مظاهر الضعف فهو سلاح المحافظين والمستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه : من هنا وجوب النضال من أجل تعددية سياسية حقيقية ومستقلة الإرادة . ومن هنا أيضا ضرورة أن يقوم الإعلام والمجتمع المدني بأدوارهما ووظائفهما المنوطة بهما دون إفراط و دون تفريط و بلا تنازع مع باقي المجالات و خاصة المجال السياسي . - لقد نظرت، دوما، الشبيبة الاشتراكية إلى إشكالية التغيير من منطلق كوننا لسنا الوحيدين من يحمل هذا الهم، هناك من يحمله أيضا بمضامين أخرى أو بمقاربات و صيغ أخرى ، فضلا عن كون السياق السياسي المغربي الحالي لا يسمح بغير التكتل و التقاطب لمن أراد اكتساب القدرة على التأثير في مجريات و تطور الوضع العام الوطني . لذلك كان ولازال موضوع التحالف حيويا داخل المدرسة التي ننتمي إليها ، و مبدئيا شكلت شبيبات الكتلة الديمقراطية و اليسار ، باعتبارهما قطبين متقاطعين ومتكاملين، وجهتين أساسيتين و طبيعيتين للعمل المشترك بالنسبة للشبيبة الاشتراكية ، سواء في الواجهة الشعبية الميدانية أو الواجهة المؤسساتية . - إن تاريخ منظمة الشبيبة الاشتراكية في العمل المشترك تاريخ حافل و زاخر بالعطاء و التضحية و الوفاء و جهود تقريب وجهات النظر بين كل الغيورين على المصلحة العامة من الديمقراطيين والتقدميين و الحداثيين ...إلا أن نفس التاريخ يسجل كثيرا من لمحات نضالنا الشبابي الموجه إلى أن يكون العمل المشترك خالصا و عادلا و متوازنا ، بلا هيمنية و لا تعالي و لا إقصاء . - وفي الراهن، فإن الشبيبة الاشتراكية، و انسجاما مع مقدماتها التحليلية ، فإنها مواصلة للوفاء لمبادئها و سعيها نحو تجسيد الأرضيات المشتركة مع قوى وأنصار التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت، فهي تضع في الحسبان المستجدات التاريخية المتتالية،خاصة فيما يتصل بمعايير التحالف المتمثلة في تبني هدف التغيير والإصلاح بمرجعية سياسية مستقلة غير مأجورة ولا خاضعة للطلب، كما تستمر الشبيبة الاشتراكية في التمييز الدقيق و الصارم بين التحالفات ذات البعد الإيديولوجي و الأخرى ذات البعد السياسي و البرنامجي . - إن اليسار الديمقراطي المغربي الذي يشكل، نظريا، البديل على مستوى المشروع المجتمعي في اعتقاد الشبيبة الاشتراكية، لهو الغائب الأكبر عن مستجدات الساحة الوطنية، بتشتته ومحدودية تأثيره و قلة تعبئته للفئات الحاضنة له موضوعيا، وفي ذلك مفارقة غير مقبولة، لذلك فالشبيبة الاشتراكية معنية مباشرة بتجديد السعي نحو تفعيل الصيغ الممكنة للفعل النضالي المشترك مع فصائل اليسار التواقة للعمل الوحدوي، في أفق إفراز جيل جديد من اليسار المتجاوز للحواجز النفسية والسياسية القديمة ومتطلع لتحالف يساري يستحضر القيم المشتركة كمحددات، بدل المعايير الغالبة إلى حدود الآن والمتمثلة في المواقع السياسية المتبوأة من طرف كل فصيل يساري. - و الشبيبة الاشتراكية، وفاء لمبادئها التقدمية، فإنها تتموقع في صف القوى المناهضة للأصولية الدينية المنتعشة بامتدادها العالمي وبتغذيها على الواقع السياسي والاجتماعي المأزوم. كما تظل الشبيبة الاشتراكية مناهضة للتوظيف الانتهازي للدين في السياسة، ومحاربة، بالفكر والنضال، لكل أشكال ومحاولات التيارات المتطرفة المس أو الحد من الحريات الفردية للشباب. وفي نفس الوقت فإن الشبيبة الاشتراكية، وإعمالا لمبادئها الديمقراطية، فإنها تلزم نفسها بالدفاع عن حق كافة العائلات السياسية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية في الوجود . الشباب المغربي: واقع متأزم وحلول غير مكتملة - واضح أن الشباب لا يشكلون طبقة اجتماعية بالمعنى الفلسفي والسوسيولوجي، إنهم فئة اجتماعية متعددة الانتماء والولاء الطبقي، وفي نفس الآن يمثلون شريحة لها من القواسم المشتركة ومن المصالح والتطلعات الموضوعية الملتقية ما يؤهلها لكي تشكل قوة دافعة للتطور المجتمعي و عاملا مباشرا من عوامل التغيير . تحديد مرحلة " الشباب" لا يحظى باتفاق عام وموحد من حيث امتدادها الزمني والعمري، وذلك يرجع بالأساس لسياق وخلفية المقاربات التي تروم تشخيص و معالجة و بحث الموضوع الشبابي ( أمم متحدة، دول و حكومات ذات سيادة، مؤسسات و منظمات غير حكومية، تنظيمات شبابية، جامعات ومراكز البحث، .........) وتنتصر الشبيبة الاشتراكية إلى التحديدات غير المكتفية بالعمر، والمنفتحة على معايير و مسارات الاندماج النفسي والاجتماعي والمهني والمستحضرة لاستقلالية الشخص ومسؤوليته و تحقيقه لذاته . - إلا أن الثابت، على المستوى الوطني، أن الاستجابة لحاجات الشباب المادية و المعنوية التي تساعده على تحقيق ذاته، لا زالت بعيدة المنال رغم التقدم النسبي الحاصل في المستوى العام لعيش المغاربة. كما أن معالجة الأوضاع الاجتماعية الشبابية القاسية يتعين أن لا تستمر الدولة في النظر إليها بمنظار "الثقل" الإجتماعي الزائد و"الحمل" المالي الكابح للنمو ...بل إنه يجب اعتبار الأمر تحديا حقيقيا و محوريا و حيويا و حاسما بالنسبة للاقتصاد الوطني ومدى قدرته على الصمود و المنافسة الدولية و كذلك بالنسبة للاستقرار الاجتماعي والسياسي: رأسمالنا الأساسي و الثمين. - إن الهرم الديموغرافي الشاب الذي يميز بلادنا (ما يناهز النصف) كان من المفترض أن يشكل نقطة قوة فارقة من حيث ما يميز فئة الشباب من قدرة على الإنتاج و إقبال على الاستهلاك ومساهمة في خفض نسبة الإعالة وما يترتب عن ذلك من تخفيف لأعباء تمويلية كبيرة على عاتق الدولة والمجتمع ....لكن في واقع الأمر، وبالنظر للسياسات العمومية المنتهجة منذ عقود ، يتم هدر هذه الإمكانيات بشكل فادح لا يمكن قبول الاستمرار فيه. - لقد كانت الشبيبة الاشتراكية ومعها التنظيمات الشبابية الديمقراطية و القوى الحية بالبلاد، و لفترة طويلة، تدق نواقيس الخطر، بخصوص الوضعية المتأزمة للشباب، مستدلة على ذلك بالأرقام في زمن كان الوصول إلى المعلومة إنجازا . أما اليوم فلا صعوبة تذكر أمام الفاعل ،أيا كان، من أجل أن يطلع على الأرقام المقلقة التي تشخص وضعية الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية من شغل وتعليم و سكن و ارتباط بالمؤسسات وبالسياسة و الأحزاب ....(تقارير و دراسات المندوبية السامية للتخطيط، تقارير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، وزارة الشباب و الرياضة و باقي القطاعات الحكومية، تقارير المنظمات الدولية حول المغرب .........) حيث لم يعد المجال متاحا للإنكار أو للتملص من المسؤولية . - وعلى سبيل المثال، فحسب، فإن نسبة الشباب دون الثلاثين، فقط، تشكل ثلث المغاربة وتمثل 44 في المئة من الساكنة في سن العمل، و لكن نصفهم خارج سوق الشغل و خارج المنظومة التعليمية معا، وأن 18 في المائة منهم أوقفوا نهائيا رحلة البحث عن الشغل و استسلموا تماما لواقع العطالة و الفراغ....و يزداد الوضع قتامة حينما ندرك أن 87 في المائة من الشباب العامل هو دون عقد عمل، و أن 5 في المائة فقط من المعطلين هم حاملون لشهادات جامعية. أما نسبة الشباب دون سن ال 44 فتشكل 44 في المائة من مجموع سكان بلادنا: أي 14 مليون نسمة تقريبا. - أما أم الأزمات وأعقدها و أكثرها تأثيرا على باقي الوضع العام، فتظل، بامتياز، وضعية التعليم بجميع أصنافه ومستوياته، و هي الأزمة التي لم تفلح الدولة في تجاوزها، لا كميا و لا نوعيا، رغم كل المناظرات والحوارات والمخططات والتوافقات و القوانين والإجراءات والتصريحات، منذ بداية ثمانينات القرن الماضي على الأقل . حيث لا زال هدف التعميم لم يتحقق، و لا زال الهدر المدرسي والتكرار معضلات حقيقية، كما أن عشر الطلبة، فقط، الذين يلجون الجامعة يغادرونها حاصلين على شهادة جامعية و نسبة التأطير الجامعي ضعيفة، كما لا زالت جودة التعليم حلما للأسر المغربية يتعرض للتجريب المفرط. ما يعطي للمغرب تلك الدرجة المخجلة في ترتيب الدول على سلم مستوى منظومة التربية و التكوين. - وتعيش باقي القطاعات المتقاطعة مع أولويات الشباب نفس الصورة تقريبا، على مستوى التأطير والإدماج الاجتماعي والترفيه (حالة دور الشباب) وعلى مستوى التكوين المهني و مؤسسات الوساطة في البحث عن الشغل، والتربية البدنية والرياضة في شقها الهاوي و المحترف على حد سواء،و على مستوى الولوج إلى الخدمات الاجتماعية المختلفة، و محاربة الآفات الاجتماعية .... كل هذا مع استحضار موضوعي لكل الجهود ولكل التقدم المسجل، والذي يبقى دون القدرة على الاستجابة للمطالب والحاجات الشبابية بنسب ومستويات مقبولة من لدن الشباب و أسرهم . - إن مختلف المؤسسات الرسمية والتنظيمات المعنية بالشباب (ومنهم منظمتنا) مطالبة بتعديل تمثلاتها وانطباعاتها عن طبيعة وانشغالات الشباب وميولاتهم وأولوياتهم و درجات اندماجهم في أشكال وصيغ الحياة العصرية وغير ذلك ...إن الغالبية العظمى من شبابنا ليست جامعية التكوين و ليست ذات توجه حزبي أو سياسي محدد، و ليست مفرطة في حمل القيم المحافظة و لا في تبني القيم الحداثية أيضا: الشباب المغربي عموما متسامح و معتدل الميول و الاهتمام و معتدل في مطالبه،وأولوياته الإجتماعية والمعنوية يمكن إجمالها في مطلب الكرامة : هذا ما تؤكده نتائج البحث الوطني حول الشباب المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2012...لكن الأهم أن مثل هذه الدراسة القيمة ومثيلاتها يتعين أن تشكل خلاصاتها دروسا للدولة و مؤسساتها و للرأسمال الوطني و للطبقة السياسية و للنخب المثقفة و للنخب و التنظيمات الشبابية أيضا، من أجل مقاربة الوضع الشبابي بكثير من التواضع والمبدئية وقليل من المزايدة والتبجح والادعاء، و مزيد من الواقعية والشمولية و الاستهداف . - ومن المؤكد أن شبابا دون آخرين يعيشون ظروفا اكثر صعوبة أو أكثر خصوصية من غيرهم : فالأرقام الرسمية جميعها تشير إلى نسب أكثر ارتفاعا بالنسبة للشابات فيما يتصل بالعطالة والانقطاع عن الدراسة و الأمية و الفقر و التعرض للعنف الأسري و المدرسي والتحرش الجنسي و الاندماج الاجتماعي ( مثلا 90 في المئة من الشابات غير المتمدرسات هن خارج سوق الشغل....كما يوجد شبابنا المقيم في بلدان المهجر بين مطرقة الإندماج هناك و بين سندان عدم الاهتمام الكافي بمشاكله هنا "....أما الشباب الذي يسقط ضحية الإدمان على الكحول أو المخدرات أو التدخين ( مابين 40 إلى 50 بالمئة من الشباب سبق له استهلاك الحبوب المهلوسة !) فيجب اعتبار معضلاته المتشعبة و المميتة شأنا مجتمعيا و أولوية قصوى، علاجيا و وقائيا و تربويا و إدماجيا ....". - معالجة وضعية للشباب المغربي لا تتجزأ عن معركة الارتقاء بالوضع الوطني العام : إنها معركة الديمقراطية و العدالة الاجتماعية بالنسبة لكافة الشعب المغربي، و هي معركة سياسات عمومية واختيارات سياسية و اقتصادية و مدى ملاءمتها للطموح الوطني و الشعبي . و نظرا لما تقدم تفصيله من أهمية قصوى لهذه الفئة المجتمعية ، فإن الشبيبة الاشتراكية تدرك الأهمية القصوى التي يكتسيها وضع و تنفيذ استراتيجية وطنية أفقية عاجلة و فعالة للشباب. - لقد مكن دستور 2011 الشباب المغربي من أساس دستوري متين يمثل الخطوة الأولى على درب انتزاع مكاسبه و تجاوز قلقه الوجودي، حيث الفصل 33 منه يقر بضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية و السياسية للبلاد، ومساعدته على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني مع تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية وتوفير الظروف المواتية لتفتق طاقاته الخلاقة والإبداعية في كل المجالات. كما عزز الدستور الإطار القانوني الذي يكفل المشاركة الفعلية للشباب في الحياة العامة بالتنصيص على إحداث مجلس استشاري للشباب و العمل الجمعوي . - وسيظل هذا المكسب الدستوري غير مكتمل ولا ذي وقع على الشباب ما لم يستتبعه عمل جبار و جدي ومستعجل من طرف المؤسسات المعنية بالتفعيل والتنزيل والتنفيذ، حكومية كانت أم تشريعية أم غيرها، كما ان ذلك لن يتأتى إلا بالنضال المسؤول والترافع القوي و اليقظة الشديدة من قبل التنظيمات الشبابية و أنصارها، كي لا تخرج للوجود كائنات مؤسساتية ميتة وفارغة أو مشاريع وخطط غير ذات مصداقية، كما وقع في عديد المناسبات و المحطات. - وتبقى أهم ما ينبغي تقيد الدولة به في مراحل إخراج الآليات الشبابية والمشاريع المستهدفة لهم: مراعاة المبدأ العميق للديمقراطية و التعددية في جميع أبعادها، الإشراك الحقيقي و الفعلي والجدي للشباب في صياغة ما يتصل بهم من قوانين و قرارات و غيرهما، مراعاة المصداقية في التمثيلية ضمانا لوساطة أنجع ، التمكين المعرفي و اللوجستيكي و على صعيد المعلومة ، تجاوز المقاربة القطاعية و النفاذ إلى صلب الالتقائية ....". الحركة الشبابية المغربية ..الشبيبة الاشتراكية: الهوية و الأفق - العودة إلى تاريخ الحركة الوطنية و كفاحها من أجل التحرر و الاستقلال كفيلة بأن تعطي انطباعا قويا أن النضال الوطني كان بصيغة شبابية قوية، وكانت القيادة السياسية لأغلب التنظيمات الأولى شابة بشكل ملحوظ...،ما يمكن من القول إن تطابقا كبيرا حصل في البدايات الأولى بين النضال الوطني وبين الحركة النضالية الوطنية في بعدها الشبابي ..و هذا يفسر كثيرا من ارتباطات ومسارات وتوجهات الحركة الشبابية في المراحل اللاحقة من تاريخ بلادنا، حيث بصمت التنظيمات الشبابية المغربية الواقع المغربي بلمحات نضالية و كفاحية أثرت، بشكل أو بآخر في مجريات و تطورات الوضع السياسي العام، بروح تقدمية ديمقراطية حداثية و باندفاع إيجابي نحو التغيير الاجتماعي و السياسي وبمضمون يساري غالب و واضح . - وتعتبر الحركة الطلابية والتلاميذية الوجه الأكثر إشراقا من هذا التاريخ الحافل للحركة الشبابية،حيث انخرطت، بكل قوة، في المعارك النضالية التي خاضها الشعب المغربي بقيادة قواه الحية من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، في تناغم وتجاوب مع الحركة النضالية الاشتراكية العالمية المتمتعة بالمد الجماهيري الواسع والعارم في ذلك الوقت . إلا أن التحولات الدولية، وخاصة بعد سقوط جدار برلين ومعه تجارب أنظمة شمولية "اشتراكية" غيبت البعد الديمقراطي والحقوقي في تطبيقها للاشتراكية، وبفعل تحولات وطنية عميقة عنوانها البارز تكريس المسلسل الديمقراطي وبداية السعي نحو بلورة الحل الوسط التاريخي، وبحكم تطورات المشهد الحزبي وما بدأ يعتريه من سلوكات ونزوعات فردية وجماعية تبتعد بالفعل السياسي عن مبادئ النبل و التضحية و نكران الذات، و نظرا لما اكتسح العالم بأسره من ميل نحو التشبع بقيم حقوق الإنسان و بداية تجردها من القبعات الإيديولوجية.......، واعتبارا لأسباب تاريخية عديدة مرتبطة جدليا: تأثرت أيضا الحركة الشبابية الوطنية ومعها التنظيمات الشبابية المغربية، بمظاهر انحسار الفعل السياسي والعزوف الحزبي والضبابية الفكرية والإيديولوجية . ولكن الأكثر إثارة للانتباه هو ما صارت تعيشه الحركة الشبابية وتنظيماتها، عن قصد أو عن غير قصد ، من محاولات لجعلها تقوم بوظائف تليق ب"الملحقات الحزبية " و بإعادة إنتاج و ترويج خطاب و سلوك "الكبار"،مما أعطى نتائج عكسية بالنسبة للجميع تمثلت في الخصومات المشهودة بين أحزاب ومنظماتها أو قطاعاتها الشبابية....ليظل الدرس المستخلص أن للحركة الشبابية مجال تحركها ووسائل عملها و وظائفها ودرجات حماسها و اندفاعها الخاصة التي يتعين فسح المجال أمامها بكل مبدئية و بدون حسابات آنية مع المصاحبة بالتأطير و التوجيه اللازمين . - لكن الصورة الحالية للتنظيمات الشبابية لا تخلو من الصفاء و الإيجابية : حيث يلعب الشباب الملتزم سياسيا، على قلته، دورا كبيرا وهاما في تطوير الحياة الحزبية والسياسية عامة، وفي مواجهة خطط تمييع الحياة العامة وتيئئس الشباب من التغيير ومحاولات الزج به في منطق الاستهلاك ولفرجة والفردانية: إن الحركة الشبابية المغربية، اليوم، محتاجة لمجال أرحب لتعبر عن نفسها بمسؤولية تستثمر المكتسبات على مستوى الحريات الفردية والجماعية، ومحتاجة لبنيات حزبية ومؤسساتية مستقبلة وحاضنة للطاقات لفتح الآفاق، و في نفس الآن فإن هذه الحركة مطالبة بإعادة النظر، بالهدوء الكافي و بالتفكير الجماعي الهدئ، في وظائفها وفي تموقعها وخطابها وفي أساليب عملها ومجالات اشتغالها ..من أجل أن تشكل نواة للجذب وفضاء للتأطير ومجالا للترفيه الهادف و تكوين الشخصية وتفتق الموهبة والإبداع الفردي و الجماعي .. - إن الشبيبة الاشتراكية، وهي المنظمة الاشتراكية الوطنية التقدمية والديمقراطية، حاسمة في انتصارها لقيم الحرية والعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان..، وفي نهلها من القيم الإنسانية والكونية النبيلة و في مقدمتها قيم الشعب المغربي الأصيلة والمتعددة الروافد. - كما أنها منظمة منفتحة على كافة الأفكار والأنساق المنسجمة مع هذه المرجعية دون دوغمائية ولا مغالاة ولا انغلاق. وهي المنظمة التي أبدت وتبدي استعدادها المطلق لتجديد أساليب العمل ومنهجيات الاقتراب من الشباب، لتحقيق غايتها الأسمى وهي المساهمة في التنمية الشاملة ببعديها المادي واللامادي خدمة للشباب المغربي . - ولذلك ، فإن قيمة حب الوطن والدفاع عنه وقيمة النضال والتضحية ونكران الذات والحس الجماعي والتفكير العقلاني واستقلالية الرأي والانضباط للمؤسسة وقيم الحرية والدفاع عن المضطهدين والمحرومين والسعي نحو إحقاق العدل في أعمق تجلياته ....وغيرها من القيم الجميلة والنبيلة هي ما تسعى الشبيبة الاشتراكية إلى إشاعته بين جماهير الشباب المغربي مهما كانت الفئة التي ينتمي إليها..وهي تقوم بهذه الوظائف وتتشبع بهذه القيم ابتغاء لخدمة الوطن دون اشتراط مسبق في أي اتجاه و بأية طبيعة . - وستظل أولى القضايا المستأثرة باهتمام و جهود منظمة الشبيبة الاشتراكية هي قضية وحدتنا الترابية المقدسة، وتستمر المنظمة في تسخير طاقات مناضلاتها ومناضليها وأجهزتها ومواقعها في التنظيمات الشبابية الدولية والإقليمية، من أجل خدمة قضيتنا الأولى. مشروع توصيات المؤتمر الوطني السابع لمنظمة الشبيبة الاشتراكية في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الوطني السابع لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، وسيرا على نهج الإنصات لهموم الشباب وانشغالاتهم، ومحاولة منها في القيام بدورها الاقتراحي في جميع المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وتفاعلا مع المطالب الشبابية المشروعة، والنضال من أجل حقوق الشباب النصوص عليها دستوريا، ارتباطا بالتوجهات الفكرية والسياسية العامة المنسجمة مع الفكر الاشتراكي والمبادئ الانسانية النبيلة، المبنية على أفاق وأبعاد تنموية شمولية، تتقدم الشبيبة الاشتراكية بالتوصيات العامة التالية: سياسيا: فتح المجال أكثر للشباب من أجل الانخراط السياسي الواسع، مع تمكينه من مجموع اليات العمل والامكانيات المادية والدعم المعنوي. - العمل من أجل تشبيب القيادات الحزبية بالشكل الذي يضمن استمرارية التنظيم بكل حيوية ودينامية. - زرع المزيد من الثقة لدى الشباب، من خلال الأدبيات الحزبية والاستراتجيات السياسية الميدانية، على المستوى التدبير المحلي للتنظيمات، وعلى مستوى التمثيلة السياسية الانتخابية. - نهج سياسة تكاملية تتوخى رسم أفق مشرق في وجه الشباب المغربي عبر مبدا التشاركية والتفاعل الايجابي مع قضاياه الجوهرية. - العمل على تقريب الشباب من مناصب المسؤولية أكثر، هدفا في رفع منسوب الانخراط الحقيقي، واعداد الخلف للمستقبل. - تدبير السياسات العمومية ببعد نظر شمولي، يستحضر حاجيات الشباب ومطالبه الراهنة، بالارتباط مع التطورات العالمية. - تزكية فكرة اللائحة الوطنية للشابب مع الرفع من العدد بشكل يسترعي مكانه الشباب في الهرم الديمغرافي المغربي، وفصل الألية عن اللائحة الوطنية للنساء. - ربط جسور التعاون في مجلات التشريع مع وبين الشباب من داخل البرلمان وخارجه، في اطار فتح اليات التشاور واستطلاع الرأي بخصوص القوانين التي تهم فئة الشباب. - تطوير آليات دعم ومساندة مبادرات المجتمع المدني، حيث يتواجد الشباب بكثافة، في اطار جعل الجمعيات قاطرة تنظيمية هيكلية لقاعدة الانخراط الفاعل في المؤسسات السياسية العمومية محليا ووطنيا، وتقوية روافد المشاركة السياسية. - الإسراع بتفعيل تنزيل الدستور المغربي، في فصليه 33 و 170، المتعلقين بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. -تطوير آليات التواصل الخارجي للشباب المغربي مع شباب دول المعمور. - الانتصار أكثر للدبلوماسية الموازية في ما يخص مبادرات المجتمع المدني. -إشراك الأطر الشابة الجمعوية في السياسة الخارجية، ونهج سياسة تفاعلية مع أفكاره ومقترحاته. - توسيع المجال الديمقراطي والحريات العامة. خلق تكافؤ الفرص في مجال التعليم والحصول على الشغل. - تكريس العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين صفوف الشباب بالمجالين الحضري والقروي. - إحداث نظام شمولي للتغطية الصحية المجانية للشباب. -سن أنظمة خاصة لدعم الشباب ومساعدته على الاندماج في المجتمع وسوق الشغل. اقتصاديا: - تقوية دور وساطة الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات بالشكل الذي يرفع من تأهيل الشباب في الحصول على فرص الشغل حسب الحاجة وبناء على المؤهلات، مع سن سياسة شمولية تتوخى زرع الثقة في ولوج القطاع الخاص، مع توفر الهيكلة اللازمة والضمانات المنطقية لبروز هاته الثقة وتفعيل التوازن المهني بين العرض والطلب. - إنتاج المزيد من فرص التكوين المهني لفائدة الشباب، ارتباطا بحاجيات سوق الشغل. - خلق امتيازات وظيفية للشباب في مسيرته المهنية، تتجه صوب تأهيل الفضاء الاجتماعي أكثر، حتى تكون ظروف المهنة والأجرة من العوامل المؤسسة لبناء أسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المبني على التضامن العائلي. - التوجه نحو تكوين الشباب في ميدان الصناعات التقليدية مع توفير الدعم لهم وتشجيعهم، أملا في عدم انقراض مهن تعد من العناصر التاريخية لترات بلادنا، ومن دوافع انتعاش السياحة. - خلق مؤسسات جديدة تسعى لتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتواصلية لجميع فئات الشباب المغربي. - تشجيع الشباب على خلق مقاولات سياحية في المناطق المغربية ذات المؤهلات، مع منحهم الامتيازات اللازمة للترويج للمنتوج، بالشكل الذي يخدم القطاع ويفعل الاستراتيجية الوزارية .الشروع في سن قانون يرمي إلى إحداث تعويض عن البطالة، يكون سندا ودعما للشباب في بحثهم عن الشغل. - الرفع من التعويضات المخصصة للأبناء حين وصولهم سن الشباب، وتخصيص تعويض للزوجة الشابة الغير العاملة. - إحداث امتيازات ضريبية ومالية مشجعة للشباب في من أجل بناء حياة اجتماعية كريمة، وكذا التمكن من الحصول على دخل محترم. اجتماعيا: - نهج استراتيجية صحية متكاملة لحماية الشباب، وعلاجهم بشكل تفضيلي . - تعميم التغطية الصحية على فئات الشباب من التلاميذ والطلبة والحرفيين. - الرفع من نسبة الأطر الطبية الشابة، وتأهيل القطاع بشكل يتماشى والتطورات الحاصلة. - تكوين الشباب النشيط في المجتمع المدني في المجال الصحي للاستفادة منه في الملتقيات والمخيمات والتظاهرات الشبابية. - توسيع قاعدة المسعفين الشباب لمراكز الهلال الأحمر المغربي من أطر هيئات المجتمع المدني. - تخصيص مشاريع سكنية للشباب المقبل على الزواج بشكل تفضيلي. - خلق مرونة في الحصول على القرض من أجل السكن، مع سن نسب فائدة معقولة. - فتح المجال أكثر للمقاولين الشباب في ميدان الإنعاش العقاري والسكني. - إحداث المزيد من الأحياء الجامعية وتوفير السكن لجميع الطلبة والطالبات. - توفير مساكن للكراء والاستقبال الموقت لفائدة الشباب المنخرط في برامج التكوين والباحثين عن الشغل. - إعادة النظر منظومة التربية والتكوين، وإصلاح التعليم العالي من جديد عبر سياسية عمومية واستراتيجية ميدانية تشرك الجميع. - تعميم المؤسسات التعليمية والجامعية والتخصصات الدراسية على جميع مناطق المغرب، وتقريب الخدمات التعليمية الاساسية من جميع فئات الشباب المغربي - توفير المنح الجامعية للجميع، والرفع من قيميتها. تطوير البحث العلمي وآلياته، وإنتاج برنامج لمراقبة ومتابعة ومواكبة البحوث والباحثين، - تشجيع المبادرات الخلاقة في مجال البحث العلمي، وفتح المجال لبلورة الأفكار إلى برامج عمل تخدم المصلحة الاقتصادية والتنموية للبلد. - العمل على إيجاد سبل لترصيص أسس متينة للبناء الأسري المغربي، انطلاقا من السياسات العمومية في المجلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. - تمتين آليات تكوين ومتابعة أوراش تربية الطفولة المغربية بشكل سليم، باعتبارها مستقبل الشباب في وقت لاحق. - الانتصار لمنطق التضامن الأسري والعائلي، بالمواكبة والمتابعة والدعم، مع تفعيل منهجية حاجة الفقير للغني من الوسط العائلي وخارجة، في إطار أنسنة الأفعال وفق منظور واقعي، يشكل حصانة أمام تفاقم الفقر، ويشكل صورة ذات دلالة لمعاني الإحساس بالأخر وملامسة قضاياه المصيرية. - العمل على توفير المزيد من آليات الحماية والأمن العمومي، عبر سياسة أمنية حكيمة تتوخى محاربة الجريمة بشتى أنواعها بأساليب عقلانية، تجعل من الدولة تستفيد أكثر من قدرات شابها وشباتها. - محاربة المخدرات ومروجيها، مع سن قوانين زجرية جديدة وعقوبات لإبعاد الشباب عن الادمان والتعاطي، بعيدا عن سياسة الاعتقال والزج في السجون. -زرع الثقة في نفوس المواطنين، ومنهم الشباب حول وطنهم من خلال آليات التعامل الإداري للجماعات الترابية والسلطات المحلية. - إحداث لجان أمنية لمحاربة الرشوة بالإدارات العمومية والمؤسسات الاجتماعية، مع الاستفادة من خدمات المجتمع المدني التطوعي في هذا الاتجاه. - إعادة النظر في منظومة العقاب، خاصة منها السالبة للحرية، والاستفادة من القدرات العقلية والبدنية للشباب المذنب، عبر آليات للعقاب البديل تخدم مصلحة البلد في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وتعود بالنفع كذلك على المحكومين. - الرفع من مستوى تأطير وتكوين الشباب المحكوم، مع فتح المجال للاندماج بكل سهولة في سوق الشغل و استكمال المشوار الدراسي بعد انقضاء مدة العقوبة. توفير شروط الكرامة الانسانية بالسجون، والعمل على البلورة الفعلية لها كمؤسسات للإصلاح والتهذيب. ثقافيا ورياضيا وتربويا: - تقوية وتأهيل البنيات الثقافية، وإدراج الموروث الثقافي المغربي ضمن البرامج الدراسية. - العمل على المزيد من التشجيع على القراءة ومصاحبة الكتاب، عبر المؤسسات التعليمية ودور الثقافة والشباب. - دعم الاعمال المسرحية الشابة، والاتجاه صوب المسرح المدرسي كرافد أساسي لأب الفنون. - تغطية جميع المناطق المغربية ثقافيا عبر ورش شمولي ذا أهداف ومرامي تنموية بشراكة مع الجماعات المحلية والمجتمع المدني. - تفعيل برنامج الأندية الثقافية، وفتح المجال أكثر للشباب المتمدرس للابدا ع والخلق، والانتاج الثقافي والفني والتربوي بالموازاة مع البرنامج الدراسي. - إعداد قاعات ومراكز خاصة للعمل الثقافي والتربوي داخل المؤسسات. - تأسيس الجمعيات المدرسية وربطها بالمحيط الخارجي اجتماعيا وثقافيا وتربويا. - اعداد فضاءات وبنيات الاستقبال الخاصة بالشباب ضمن مخططات التهيئة العمرانية والمجالية. - خلق مكاتب للاتصال مع الشباب، وتوجيههم حول قضايا الشؤون العامة المحلية والوطنية، وفتح المجال للمبادرات والاقتراحات الهادفة. - التفاعل الايجابي مع برامج المجتمع المدني بكل فئاته وأطيافه. -الرفع من مستوى تكوين أطر جمعيات المجتمع المدني. - توفير بنيات استقبال مؤهلة لدعم الشباب وتسهيل بلورة افكاره وبرامجه. - تحسين ظروف تخييم الشباب، والتفكير في شباب المناطق النائية بالمغرب. -تحسين فضاءات استقبال الشباب، والرفع من مؤسسات التكوين والترفيه والتخييم. - تأهيل دور الشباب والأندية النسوية، وجعلها أداة لاستقطاب للشباب بشكل جديد يواكب تطورات العصر. - اعتماد سياسة القرب في إعداد الملاعب الرياضية، ومؤسسات التكوين الرياضي الموجه للشباب. - التفكير في برامج عمليه لجعل الرياضة آلية من اليات التنمية الفكرية والبدنية، وفتح المجال أمام الممارسة الفعلية للشباب في بلورة الاستراتيجية المعدة في هذا الاتجاه. -ضرورة تشبيب هياكل الجامعات الرياضية وإشراك الأطر الشابة الكفأة في صنع القرار الرياضي. - تأهيل الرياضة الجامعة والرياضة المدرسية بشراكة مع المؤسسات الجامعية والمؤسسات التعليمية. -التوجه نحو مناطق إنتاج رياضيين مؤهلين لتشريف الوطن خاصة في مجال العدو والعاب القوى، عبر إعداد بنيات الاستقبال والتأطير والتكوين محليا. القانون التنظيمي للمؤتمر الوطني السابع للشبيبة الاشتراكية ديباجة: يعتبر المؤتمر الوطني محطة تنظيمية مهمة في حياة منظمة الشبيبة الاشتراكية، باعتبارها مدرسة شبابية سياسية متميزة، تعد من الروافد الأساسية لتكوين الشباب و الشاباب، وإبراز الكفاءات، وإنتاج الأطر لفائدة حزب التقدم والاشتراكية، وهي المزرعة التي من شأنها تيسير ولوج الشباب للعمل السياسي، وتبيان قدراته ومؤهلاته المختلفة، إذ أنها عبر عملها و أوراشها، تسعى إلى الاستثمار الجيد من خلال تطوير رصيد تاريخيها النضالي، وبلورة الزخم القانوني والأدبي والفكري، إلى عمل منتج وفعال يسهم في معالجة قضايا الشباب المغربي. ومن هذا المنطلق وهدفا في إنجاح المؤتمر الوطني السابع، لابد من وضع هاته الآلية القانونية المتناسقة وأهداف المنظمة، ومرامي قانونها الأساسي، باعتبارها خارطة الطريق الأساسية القبلية لانعقاد المؤتمر، وأثناء انطلاق أشغاله حسب التبويب التالي: الباب الأول : تكوين المؤتمر الوطني الباب الثاني : الجموع العامة للفروع الباب الثالث : الملتقيات الإقليمية الباب الرابع : تسيير المؤتمر الوطني الباب الخامس : رئاسة المؤتمر الباب السادس : لجان المؤتمر الباب السابع : تشكيل المجلس المركزي الباب الثامن : انتخاب الكاتب العام الباب التاسع : انتخاب المكتب الوطني الباب العاشر : اختتام المؤتمر الباب الأول: تكوين المؤتمر الوطني * المادة 1 : يتشكل المؤتمر الوطني للشبيبة الاشتراكية بعدد أقصاه 1000 مؤتمر(ة) من: أعضاء وعضوات المجلس المركزي الحالي. مندوبي فروع المنظمة . أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة حزب التقدم والاشتراكية. - أعضاء من الرفيقات والرفاق من مغاربة العالم. * المادة 2: يحضر المؤتمر الوطني بشكل شرفي، قياديين سابقين للمنظمة، و قيادة حزب التقدم والاشتراكية. * المادة 3: معايير اكتساب صفة مؤتمر: - العضوية في المنظمة لمدة لا تقل عن سنة. - الالتزام والمسؤولية والمروءة. - يعتبر السن الأقصى للمؤتمرات والمؤتمرين أعضاء المنظمة هو سن 40 سنة ( لا تسقط العضوية بفعل تجاوز السن، إلا بعد انتهاء مدة الانتداب) ملحوظة: سيعمل المكتب الوطني على تحبين لوائح المنخرطين والمنخرطات بالمنظمة وتبطيقهم. الباب الثاني: الجموع العامة للفروع * المادة 4: تعقد جميع فروع المنظمة جموعها العامة مابين 15 نونبر و 25 دجنبر 2014، خصيصا لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات، مع إمكانية إعادة الهيكلة وفق قرار الجمع العام، تحت إشراف المكتب الوطني و أعضاء المجلس المركزي التي ينتمي إليها الفرع، أو بأعضاء منه فقط، ينتدبهم المكتب الوطني. * المادة 5: تخول للفروع نسبة عددية محددة من المؤتمرين، من بين منخرطاتها و منخرطيها حسب مستوى نشاطها مابين 2 إلى 7 مؤتمرين، مع مراعاة حضور نسبة 30 بالمائة من الرفيقات، و20 بالمائة من الطلبة. * المادة 6: للفروع الحديثة التأسيس الحق في حضور المؤتمر الوطني بمؤتمرين اثنين. الباب الثالث: الملتقيات الإقليمية: * المادة 7: تنظم ملتقيات إقليمية تحت إشراف المكتب الوطني على صعيد كل إقليم أو عمالة، يتوفر على ثلاثة فروع للمنظمة على الأقل، مع إمكانية ضم بعض الأقاليم المجاورة بعضها لبعض عند الضرورة. * المادة 8: تنظم خلال هاته الملتقيات الإقليمية، منتديات للنقاش العمومي بين الشباب تقدم خلالها المنظمة وثائق المؤتمر الوطني، بحضور شرفي لمسؤولي ومنتخبي حزب التقدم والاشتراكية بالإقليم وأعضاء اللجنة المركزية. *المادة 9: تنظم خلال هاته الملتقيات جلسات تنظيمية، يحضرها مندوبو الفروع للمؤتمر الوطني السابع ومكاتب الفروع، وأعضاء المجلس المركزي، يتم اثناءها عرض لوائح المؤتمرين والمؤتمرات من طرف الكتاب العامين للفروع، بحضور شرفي للقيادة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية. * المادة 10: تقدم خلال الجلسات التنظيمية للملتقيات الإقليمية مقترحات عضوية المجلس المركزي، و ممثلها بلجنة الانتداب والترشيحات بالمؤتمر، حسب منطوق المادتين 22 و 23 من الباب السادس المتعلق بلجان المؤتمر الوطني، وبناء على مقتضيات الباب السابع. * المادة 11: تتم المصادقة خلال الملتقيات الاقليمية على مقترحات عضوية المجلس المركزي للمنظمة تحت إشراف المكتب الوطني، حيث يتم إعداد محضر يرفع للمؤتمر الوطني السابع. * المادة 12 : ترفع الملتقيات الإقليمية مقترحات مكتوبة لإغناء وثائق المؤتمر الوطني، وتوصيات عامة . الباب الرابع: تسيير المؤتمر الوطني *المادة 13: المؤتمر محطة تنظيمية وطنية تاريخية يشرف على تسييرها المكتب الوطني والمجلس المركزي، إلا أن يتم تشكيل رئاسة المؤتمر. *المادة 14: تحضر المؤتمر الوطني في جلسته الافتتاحية وفود من المنظمات الشبابية الصديقة من داخل الوطن وخارجه، والجمعيات وهيئات مختلفة، إضافة الى شخصيات وطنية. * المادة 15: تفتح أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة أمام الإعلام الوطني والدولي. الباب الخامس: رئاسة المؤتمر الوطني *المادة 16: يترأس أشغال المؤتمر الوطني الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني للمنظمة . *المادة 17: تضم رئاسة المؤتمر إلى جانب أعضاء المكتب الوطني، رفاق ورفيقات من المجلس المركزي الحالي . *المادة 18: يصادق المؤتمرون والمؤتمرات على رئاسة المؤتمر، في الجلسة التنظيمية التي تلي الجلسة الافتتاحية مباشرة، و يتم اقتراح أعضاء رئاسة اللجان ومقرريها، والنواب. *المادة 19 : تتم العودة إلى رئاسة المؤتمر في النقط الخلافية لإبداء الرأي واتخاذ ما يلزم في شأنها. * المادة 20: يتم التصويت على جميع وثائق المؤتمر وقراراته بشكل علني برفع البادج المخصص لذلك خلال الجلسات العامة، تحت إشراف رئاسة المؤتمر. الباب السادس: لجان المؤتمر الوطني * المادة 21 : يتوزع المؤتمرون والمؤتمرات إلى أربعة لجان رئيسية تلتئم خلال المؤتمر وهي : لجنة الانتداب والترشيحات. لجنة القوانين. لجنة الوثيقة التوجيهية والتوصيات العامة للمؤتمر. لجنة البيان الختامي. * المادة 22: تضم لجنة الانتداب والترشيحات، عضو واحد عن كل إقليم حسب المقترحات المصادق عليها في الجلسات التنظيمية للملتقيات الإقليمية، إلى جانب رئيسها ومقررها ونوابيهما، كما يحق لأعضاء رئاسة المؤتمر، حضور أشغالها التي تنطلق بالمصادقة على نظام سير أشغالها حسب البرنامج الزمني المحدد، *المادة 23: تتلقى لجنة الانتداب والترشيحات مقترحات الأقاليم لعضوية المجلس المركزي المصادق عليها، من أجل مطابقتها للمعايير، وتتلقى أيضا جميع الشكايات والطعون المرفوعة إليها كتابة، للنظر فيها، مع مقارنتها بالمحاضر الإقليمية، لترفع في نهاية الأمر لائحة إسمية للمصادقة في الجلسة العامة في حدود 150 عضوا، تراعي حضور نسبة 30 بالمائة من الرفيقات، و20 بالمائة من الطلبة. * المادة 24: تنظر لجنة الانتداب والترشيحات في مطابقة لوائح مؤتمري ومؤتمرات الفروع للمعايير، وتعد تقريرا مفصلا عنها بشكل إحصائي للجنس والفئات والمستويات التعليمية، يعرض على الجلسة العامة للمؤتمر. *المادة 25: تتلقي لجنة الانتداب والترشيحات طلبات الترشيح الفردية الحرة للكتابة العامة للمنظمة، وتنظر في مطابقتها للمعايير حسب منطوق المادتين 32 و 33 من الباب الثامن المتعلق بانتخاب الكاتب العام. * المادة 26: تمثل كل الفروع الحاضرة بالمؤتمر، في لجنتي القوانين والوثيقة التوجيهية ومشروع التوصيات العامة للمنظمة، بممثل واحد له صفة النقاش والتصويت، ويحق الحضور لكل المؤتمرين والمؤتمرات الراغبين في ذلك. * المادة 27: يتم التصويت على كل الوثائق بشكل علني برفع البادج المخصص لذلك، مع ضبط لائحة الحضور في بداية أشغال اللجان، و تعتبر الوثائق رسمية بشكل نهائي بعد التصويت عليها علنيا في الجلسة العامة للمؤتمر. *المادة 28: ترفع جميع تقارير و مقترحات الفروع المصادق عليها في الملتقيات الإقليمية، مكتوبة إلى رؤساء لجان المؤتمر. الباب السابع: تشكيل المجلس المركزي * المادة 29 : يعتبر المجلس المركزي أعلى هيئة تقريرية في المنظمة، تتم المصادقة على أعضائه وعضواته في الجلسة العامة للمؤتمر بالتصويت العلني على اللائحة المقدمة من طرف لجنة الانتداب والترشيحات حسب منطوق المادة 24 من الباب السادس، تعتمد بالأساس مقترحات الأقاليم، ويتشكل من : 1- أعضاء المجلس المركزي السابق ممن تتوفر فيهم شروط مواصلة تحمل المسؤولية. 2- أعضاء مقترحين من الاقاليم لضمان التمثيلية المحلية، وذلك بنسبة عضو لكل فرعين، شريطة تمثيل غالبية فروع الإقليم بالمجلس المركزي. 3- ممثلوا الطلبة بالمراكز الجامعية. 4- يدبر الامتياز التفضيلي للرفيقات والطلبة بشكل تشاركي، هدفا في تحقيق التوازن المنشود بين فروع الإقليم الواحد، أو الأقاليم المشتركة بحكم الجوار. 5- يمثل الرفاق والرفيقات من مغاربة العالم بالمجلس المركزي للمنظمة بعدد 5 أعضاء، يضم رفيقتين على الأقل حسب إمكانية ذلك. * المادة 30: لإكتساب عضوية المجلس المركزي للمنظمة، وجب على المرشحين من الرفاق، و المرشحات من الرفيقات التوفر على المعايير التالية: أقدمية سنتين على الأقل بالمنظمة. عضوية مكتب فرع أو مسؤولية القطاع الطلابي. الكفاءة، المسؤولية، الالتزام. * المادة 31: لضمان تمثيلية الرفيقات داخل المجلس المركزي للمنظمة بنسبة 30 بالمائة، يتم بشكل استثنائي تفضيلي إسقاط العمل بالشرط الثاني من المادة 29 أعلاه المحددة لمعايير اكتساب العضوية في الهيئة التقريرية للمنظمة. الباب الثامن: انتخاب الكاتب العام * المادة 32: لقبول الترشيح لمهمة الكاتب (ة) العام (ة) يجب أن يكون المرشح (ة) عضوا بالمكتب الوطني للمنظمة، أو عضوا بمجلسها المركزي لولايتين سابقتين على الأقل، مع توفر الكفاءة والمسؤولية والالتزام والامتداد التنظيمي الترابي. * المادة 33: تدرس لجنة الانتداب والترشيحات طلبات الترشيح لمهمة الكتابة العامة للمنظمة، المرفوعة لها من لدن رئاسة المؤتمر، حيث تعد تقريرا بشأنها حسب المعايير المشار اليها في المادة 32 أعلاه. * المادة 34: تعلن رئاسة المؤتمر على لائحة المرشيحين والمرشحات للكتابة العامة، ويتم الإعلان على بداية الحملة الانتخابية وموعدي التصويت وفرز النتائج . * المادة 35: ينتخب المجلس المركزي المصادق عليه، الكاتب العام أو الكاتبة العامة للمنظمة بالاقتراع السري في دورة واحدة بالأغلبية النسبية. الباب التاسع: انتخاب المكتب الوطني * المادة 36 : يعتبر المكتب الوطني أعلى هيئة تنفيذية للمنظمة، يحدد عدد أعضائه وعضواته في 19 رفيق ورفيقة، ينتخبون من بين أعضاء وعضوات المجلس المركزي. * المادة 37: يشترط أن يتوفر كل مرشح ومرشحة لعضوية المكتب الوطني، من بين أعضاء المجلس المركزي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني السابع، على عضوية سابقة للمجلس المركزي، أو المشاركة في المؤتمر الوطني السابق، أو عضوية اللجنة الوطنية للطلبة، أو الكتابة العامة للفرع لمدة لا تقل عن سنتين، ويراعي في انتخابه (ا) حضور الكفاءة والمسؤولية والالتزام والامتداد التنظيمي الترابي. * المادة 38: تقدم الترشيحات لعضوية المكتب الوطني مباشرة بعد المصادقة على المجلس المركزي، حيث يتم النظر في مطابقتها للمعايير الواردة في المادة أعلاه، من طرف لجنة الانتداب والترشيحات. *المادة39: ينتخب المكتب الوطني بالاقتراع السري عبر الترشيح الفردي الحر، من طرف أعضاء وعضوات المجلس المركزي المصادق عليه، مباشرة بعد انتخاب الكاتب العام ،أوالكاتبة العامة للمنظمة، ويجب مراعاة تمثلية الرفيقات داخله بنسبة 30 بالمائة. الباب العاشر: اختتام المؤتمر * المادة 40: تلتئم الجلسة العامة الختامية برئاسة الكاتب العام . *المادة 41: تصادق الجلسة العامة الختامية على البيان العام للمؤتمر، والتوصيات العامة. مشروع القانون الأساسي المعدل الديباجة: الشبيبة الاشتراكية منظمة وطنية، تقدمية، و ديمقراطية، انتصرت منذ تأسيسها لقيم الحرية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان...، في نهلها من القيم الإنسانية والكونية النبيلة، و في مقدمتها قيم الشعب المغربي الأصيلة و المتعددة الروافد، حاضرة بقوة في المشهد الوطني عموما و الشبابي خاصة، بمواقفها و مبادراتها و بتضحيات مناضلاتها و مناضليها، بفعل قدرتها المتجددة على تملك الرؤية ذات الوظيفة التأصيلية للفعل الميداني الشبابي. إن الشبيبة الاشتراكية تدفع عبر عمليات التفكير هاته، التي تقوم بها، إلى وضع المسألة الفكرية و المنهجية في موضع الصدارة، هذفا في تمكين الأجيال الملتحقة بالمنظمة من أدوات التحليل العلمي الصارم و المقاربات العقلانية النزيهة و غير المهادنة، ليظل الرهان البيداغوجي للشبيبة الاشتراكية متمثلا في توفير فضاء شبابي تسود فيه الرؤى العميقة للظواهر المجتمعية بدل الاكتفاء بالتلقي أو بالتعاطي السطحي مع نتائجها . و لا شك في أن هذه المنظمة تنهل من عطاء و إسهامات مدرسة التقدم و الاشتراكية المتميزة، التي تنهل بدورها من الإنتاج الإنساني المتنور والمتعدد، و في الجوهر، من فكر و قيم اليسار، وهي على إدراك تام بوجوب التحلي بقدر كبير من القدرة على التفاعل السريع مع مستجدات الواقع الموضوعي عبر الاجتهاد اللازم ومن خلال التفكير الجماعي و الديمقراطي المستند إلى المنهج العلمي و الفكر الحر المنحاز إلى المستضعفين، في إطار جدلية الوفاء للمبادئ و القناعات المؤسسة من جهة، والالتصاق العضوي بمتطلبات المرحلة بتضاريسها المعقدة و عناوينها المركبة من جهة ثانية، بوضوح كامل يستطيع التمييز، في كل لحظة، بين الثابت و المتحول، و يقدر على فرز التناقض الثانوي عن التناقض الرئيسي في جميع مستويات و أشكال الصراع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و الثقافي ذي الكنه الطبقي .
