دعت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تسريع إشراك الفاعلين من أجل استكمال الورش التشريعي المرتبط بهذا القطاع وإخراج القانون الإطار المنتظر في أقرب الآجال، معتبرة أن الوقت قد حان لمأسسة حقيقية لهذا النموذج الاقتصادي عبر إحداث صندوق وطني خاص لدعمه وتمكينه من الموارد الضرورية للاستمرارية.
وأكدت الشبكة، في بلاغ صحفي، أن إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات العمومية الجهوية والمحلية بما يراعي خصوصيات كل جهة يمثل خطوة أساسية لترسيخ العدالة المجالية وتوفير شروط التنمية المتوازنة.
وفي سياق الانتقادات الموجهة لتعثر تنزيل النموذج التنموي الجديد وتراجع ثقة الرأي العام في جدوى السياسات العمومية اعتبرت الشبكة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل بديلا واقعيا لضمان الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى نجاح التجارب الدولية في هذا المجال وقدرتها على تعزيز فرص الإدماج ومحاربة الفوارق.
وحذرت الشبكة من أن استمرار تهميش هذا القطاع الحيوي يعرقل بناء الدولة الاجتماعية التي تعهدت بها الحكومة، ويفوت على المغرب فرصة تاريخية لتوفير شروط تنمية عادلة تعتبر من أهم ركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي اللازمين لجذب الاستثمارات.
وسجل البلاغ بأسف أن الفعل العمومي لم يترجم الوعود السابقة إلى خطوات ملموسة، مستشهدا بالمناظرة الوطنية التي احتضنتها مدينة بن جرير والتي اعتبرت مناسبة لتأسيس رؤية استراتيجية، لكنها لم تسفر سوى عن "بهرجة سياسية"، دون تحقيق نتائج عملية على الأرض.
وأبدت الشبكة استغرابها من غياب سياسة عمومية واضحة المعالم أو استراتيجية وطنية جادة لإعمال مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رغم صرف مبالغ مالية هامة على مكاتب الدراسات وتراكم الأبحاث لأكثر من عقد. كما انتقدت ما وصفته ب"التمادي في فرض النموذج الاقتصادي المهيمن القائم على التنافسية المفرطة والإقصاء وتبخيس العمل"، والذي يكرس الربح غير المحدود على حساب العدالة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، سلطت الشبكة الضوء على ضعف التمويل والمواكبة التقنية التي تتلقاها المنظمات العاملة في هذا المجال، محذرة من غياب العدالة المجالية في توزيع البرامج والدعم، ومن إقصاء الفاعلين الميدانيين من آليات التشاور والحوار التي من المفترض أن تعزز المشاركة في صياغة السياسات.
وبهذا الموقف، أعادت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فتح النقاش حول مصير هذا القطاع الذي يظل، برأيها، أحد المفاتيح الأساسية لبناء نموذج اقتصادي أكثر شمولية وإنصافاً في المغرب، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عملية تضمن حماية الفئات الهشة وتدعم مقومات الدولة الاجتماعية.