ندوة دولية بطنجة تناقش الاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية الجهوية

نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، ندوة دولية تمحورت حول موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الجهوية المندمجة"، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب وفعاليات مؤسساتية ومدنية وباحثين في مجال الاقتصاد.
وقال رئيس مجلس الجهة، إلياس العماري، إن هذه الندوة، التي تندرج في إطار الدورة الاولى للأسبوع الجهوي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ان اهتمام المغرب بمجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي يكرس قيم التضامن والتآزر التي يتميز بها المغاربة، كما يؤكد الاستثناء المغربي في التعامل مع القضايا الاجتماعية، مبرزا ان العمل الاجتماعي وعطاء التعاونيات والجمعيات المهنية، خاصة النسائية منها، والحرص المسترسل على دعم وتثمين الرأسمال اللامادي، هي مرآة حقيقية تعطي فكرة شاملة عن تعاطي المغرب مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقضايا العدالة الاجتماعية.
واضاف ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي يعد قطاعا حيويا يستدعي التطوير الدائم والاهتمام المتزايد لمواكبة حاجيات الفئات الهشة من المجتمع وحتى يشمل هذا النوع من الاقتصاد مختلف القطاعات المهنية والاهتمامات المجتمعية ذات الصبغة الاجتماعية والتضامنية، مبرزا اهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المحافظة على البيئة وتوفير سبل العيش الكريم لفئات عريضة من المجتمع.
من جهتها، اكدت الخبيرة الاسبانية هيرنانديس روسير غيريرا خلال هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ان هذا النوع الاقتصادي، الذي يتأسس على التضامن الاجتماعي، يعد وسيلة وغاية لضمان التوازن الاقتصادي، وإبداع الحلول لتسهيل انخراط فئات واسعة من المجتمع تعاني من الهشاشة في محيطها الاقتصادي.
واضافت ان الحاجة أضحت ماسة لدعم هذا النوع من الاقتصاد مع تطور حاجيات فئات معينة من المجتمع وقدرة هذا الاقتصاد على ملامسة قضايا تنبع من صلب اهتمام المجتمع ومجالات ذات خصوصيات ،من قبيل الصناعة التقليدية والحرف اليدوية والبيئة والفلاحة المعيشية وتثمين المنتوجات المجالية.
وقال ممثل شبكة الاقتصاد البديل والتضامني بالأندلس خوصي لويس سانتيث غارسيا ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي لم يعد شأنا ثانويا يؤثث بعض المجتمعات ويستهدف فئات معينة من المجتمع، بل أضحى من اولويات السياسات العموميات والمخططات التنموية التي تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والاقتصادية.
وقالت الخبيرة التونسية هدى العروسي ان الاقتصاد التضامني والاجتماعي يشكل حاليا في العديد من الدول الرائدة "الاقتصاد البديل"، الذي يؤمن حقوق فئات عريضة من المجتمع ويتجاوب مع انتظاراتها وحاجياتها السوسيواقتصادية ورغبتها في تحقيق ذاتها.
ورأت، في هذا السياق، ان المغرب اضحى نموذجا يقتدى به في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي بتجربته الطويلة الميدانية ومأسسة هذا القطاع الحيوي وتأطيره عبر قوانين وتشريعات رائدة، وملامسته لمختلف الشرائح التي تعاني من الهشاشة ومختلف الافاق المجالية والترابية.
ورأت الباحثة السنغالية نديي سيسي أن مختلف الدول الافريقية أضحت في حاجة ماسة الى تبني خطط داعمة مستعجلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسبب توسع بون الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع الواحد ،والرغبة المتزايدة للفئات الهشة للعيش الكريم وتحسين دخلها وضمان كرامتها.
واعتبرت ان المغرب قطع أشواطا مهمة في تثبيت أسس "الاقتصاد البديل" وعلى الدول الافريقية ان تسير على منواله بغية تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق والنهوض بقضايا الشباب والنساء وتنزيل المشاريع الذاتية على بساطتها، التي تتبناها الفئات التي تعاني من الهشاشة.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية، التي ستستمر الى غاية يوم غد السبت، عدة ورشات موضوعاتية تهم "تجربة وضع سياسة جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" و"آليات التمويل ومواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" و"من اجل سيرورة تنموية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر مخطط التنمية الجهوية لهذا النوع من الاقتصاد"، إضافة الى "نظرة متقاطعة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في افريقيا وأوروبا ..التشريع والتنمية".