كشف التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم، في تقرير إعلامي أصدره للرأي العام المحلي والوطني، عن "صعوبات واختلالات بنيوية" ميزت الدخول المدرسي 2025-2026، الذي وصفه ب"المرتبك والعشوائي"، مؤكدا أن العملية تمت في غياب الشفافية والتخطيط المحكم. وأوضح التنسيق أن التقرير استند إلى معطيات ميدانية رصدت في مختلف الجماعات الترابية، وإلى وقائع الاجتماعات التي عقدت مع المديرية الإقليمية خلال شهر شتنبر الماضي، والتي كشفت حسبه غياب حوار جاد ومسؤول، واستمرار سياسة الانفراد بالقرارات. اختلالات في التدبير والموارد البشرية وأشار التقرير الذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه إلى استمرار إقصاء النقابات من التشاور، وتنصل المديرية من التزامات سابقة، فضلا عن تعيينات وتكليفات غير منصفة شملت حالات إسناد مهام لأساتذة خارج تخصصهم أو في مناصب غير شاغرة، مع استثناء أساتذة الأمازيغية من عمليات الفائض والخصاص. كما نبه إلى خصاص مهول في الأطر الإدارية وتأخر الحركات الانتقالية الخاصة بعدد من الفئات. ضعف البنيات وغياب التجهيزات على المستوى البيداغوجي والبنيات التحتية، سجل التقرير تكدس الأقسام بما يفوق 40 تلميذا في بعض المؤسسات، ونقصا في الحجرات الدراسية والتجهيزات، خصوصا ضمن مشروع المدرسة الرائدة، إضافة إلى هشاشة البنيات في العالم القروي، وغياب الماء والكهرباء والتسوير في عدد من الفرعيات. خصاص في التخصصات وتهميش لفئات كما أشار التنسيق إلى عجز واضح في تدريس مواد علمية وإنسانية أساسية، وغياب مناصب كافية لتدريس اللغة الأمازيغية، مع تكليف أساتذة خارج تخصصهم، مما يؤثر على جودة التعلمات. ولفت التقرير إلى حرمان الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس بسبب استمرار إغلاق المؤسسات الدامجة. مشاكل النقل والتضييق النقابي وسجل التقرير استمرار معاناة تلاميذ العالم القروي نتيجة قلة الحافلات وتقادم الأسطول وغياب المرافقين، إلى جانب حالات تضييق على الحريات النقابية، وإصدار مذكرات تنظيمية دون إشراك الفاعلين التربويين. أعباء متزايدة وتأخر المستحقات وفي ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، انتقد التقرير تأخر صرف مستحقات الشغيلة التعليمية والتعويضات الإدارية، مشيرا إلى هشاشة أوضاع عاملات النظافة وحراس الأمن الذين يعانون من تدني الأجور وتأخر صرفها لأشهر. مطالب عاجلة ودعا التنسيق النقابي إلى نشر معطيات الفائض والخصاص بشفافية، وتنظيم حركة انتقالية محلية نزيهة، وصرف المستحقات المتأخرة، وتوفير الأطر الكافية والتجهيزات المعلن عنها"، مع ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس وتحسين خدمات النقل المدرسي. كما طالب برفع التضييق عن العمل النقابي وإنصاف الفئات المتضررة، وعلى رأسها أساتذة الأمازيغية والأطر الإدارية والفئات الهشة. وختم التنسيق تقريره بالتأكيد على أن المدرسة العمومية تعيش مرحلة دقيقة تتطلب إرادة إصلاح حقيقية وإشراكا فعليا لكل الشركاء الاجتماعيين، مجددا التزامه بمواصلة النضال من أجل تعليم عمومي يضمن الكرامة والجودة والإنصاف.