بيان إنذاري

إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) وبعد تداوله في مختلف القضايا و المستجدات الوطنية و الجهوية و المحلية ، و أمام السياسة الحكومية المجحفة في حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية ، و في ظل القرارات الانفرادية الرامية إلى ضرب حق التقاعد وما يرتبط به من تدهور في الأوضاع المعيشية بناء على رفع قيمة الضرائب و تخفيض المعاشات ، و أمام التماطل في استصدار قانون أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يراعي إنصاف مختلف الفئات المتضررة.
وفي ظل الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي 2015/2016 بإقليم المضيق-الفنيدق و المتمثلة أساسا في نهج سياسة الارتجال على مستوى الموارد البشرية في تنزيل المراسلة الوزارية 352/15 بتاريخ 03 غشت 2015 في شأن عملية تدبير الفائض و الخصاص و أثرها السلبي على استقرار و معنويات الشغيلة التعليمية.
واحتجاجا على تردي الوضع التعليمي بالإقليم ﴿ الخصاص في الموارد البشرية ، هدر الزمن المدرسي للمتعلمين لأيام وأسابيع بسبب التأخر المعتاد للنيابة الإقليمية في معالجة مشكل الخصاص ، فرض لغة أجنبية مخالفة للانجليزية على تلاميذ بعض المؤسسات دون رغبة منهم رغم ما سيترتب عنه من إقصاء مبكر من ولوج بعض مؤسسات تكوين الأطر ، الاكتظاظ ، عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة لتغطية الخصاص ، عدم استحضار الاستقرار كمعيار في تدبير الفائض ، التكليفات المشبوهة ( التربية البدنية ، الفرنسية ، ... ) ، الأستاذ المتنقل ، التأخر في تزويد بعض المؤسسات التعليمية بالكتب المدرسية و المستلزمات الدراسية ، عدم صرف مستحقات الأطر الإدارية والتربوية ، ... ﴾
وفي ظل هذا العبث و الارتجال في التدبير الإداري و التربوي للشأن التعليمي بالإقليم ، فإن المكتب الإقليمي :
- يدين بشدة القرارات الانفرادية و المزاجية في تدبير شؤون كل المصالح النيابية.
- يدعو إلى رد الاعتبار للأساتذة المتضررين من مذكرة تدبير الفائض و الخصاص .
- يطالب الجهات المسؤولة بالسحب الفوري للعقوبات الزجرية المتخذة في حق الأساتذة ( إنذارات ، تنبيهات ، اقتطاعات ...).
- يطالب النائب الإقليمي بتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات اللازمة لإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل التي يعرفها الشأن التربوي بالإقليم.
- يدعو المسؤولين بالنيابة إلى التدخل العاجل لوضع حد لكل الخروقات اللاقانونية و السلوكات اللاتربوية التبخيسية للعمل النقابي .
- يندد بالإجهاز على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية ( الحق في الإضراب ، الترقي ، متابعة الدراسة ، التقاعد ...).
- يسجل تضامنه مع كل نضالات الشغيلة االتعليمية ، و تضامنه المطلق مع الأساتذة بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين.
- يتضامن مع كل الحركات الاحتجاجية لساكنة جهة طنجة – تطوان.
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش ) و من موقع مسؤوليته النقابية في الدفاع عن كرامة نساء و رجال التعليم و دفاعه عن المدرسة العمومية ، فإنه يرفض كل الإجراءات الوطنية و الجهوية و المحلية التي تمس حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية.
لهذا ندعو كل نساء و رجال التعليم بالإقليم إلى التعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم في شهر دجنبر 2015 للدفاع عن مطالبهم المشروعة و صون كرامتهم .
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
منظمة جماهيرية –ديمقراطية – مستقلة –وحدوية.
مطلبية موجه إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني نيابة المضيق الفنيدق
يتشرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) بعمالة المضيق الفنيدق أن يتقدم لكم بالمذكرة المطلبية ، التالية عناصرها مجملة :
1. المحور الأول : الحريات النقابية
1.1. تمكين المكتب النقابي من كل المعطيات المتعلقة بالشأن التعليمي و الخريطة المدرسية
1.2. تعميم السبورات النقابية على مختلف المؤسسات بما فيها نيابة التعليم ، والعمل على احترام ما ينشر بها .
1.3. تجنب تبخيس العمل النقابي بالترويج لاتهامات مجانية صادرة من أطراف مسؤولة داخل النيابة الإقليمية
1.4. تجنب التماطل في الاستجابة لطلبات اللقاء إعمالا لمبدأ الحكامة والإشراك
1.5. الإقلاع عن عادة اتهام رجال التعليم المطالبين بحقوقهم بعرقلة السير العادي للمؤسسات و التهديد وغيرها .
1.6. تمكين المكتب النقابي من جميع المعطيات المتعلقة بالشأن التعليمي : موارد بشرية ومالية وخريطة مدرسية .
2. المحور الثاني : الموارد البشرية
2.1. احترام مقتضيات المذكرات المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية و العمليات المرتبطة بها وخاصة منها تلك التي تؤكد على مبدأ الشفافية ( اللوائح مدعومة بنقط الاستحقاق )
2.2. التعجيل بتكوين لجنة فض النزاعات و البت في الطعون التي لم يتم تكوينها رغم أهميتها
2.3. الإسراع في البث في الطعون و الإجابة عن مختلف التظلمات و الشكايات في الآجال المحددة قانونا بناء على المنشور الوزاري و التوجيهات الرسمية ذات الصلة .
2.4. ضرورة الحرص على مراعاة معيار الاستقرار المعتمد في سلك الوظيفة العمومية بما فيها قطاع التربية الوطنية ( التكليفات داخل الأسلاك التعليمية الثلاث : اللغة الإنجليزية ، الرياضيات ، السلك الابتدائي ، ...)
2.5. تسوية وضعية الموارد البشرية م م العليين بما يضمن استقرارهم
2.6. إعادة النظر في طريقة تدبير الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية ( دفتر التحملات ، اللجنة الإقليمية لتتبع ومراقبة انجاز الخدمة ، ...)
2.7. ترشيد الفائض من الأساتذة لسد الخصاص في خدمات التسيير الإداري و ذلك بفتح الترشيح لهذه المناصب
2.8. إعمال مبدأ المساواة باعتباره حق دستوري أثناء تدبير الحركات الانتقالية (أساتذة التربية التشكيلية ،و الرخص الطبية ...)
2.9. إشراك مختلف الفاعلين التربويين في كل العمليات التي تقتضي ذلك من مصالح إدارية و مفتشين ( مفتش اللغة الانجليزية و الرياضيات)
2.10. الإقلاع عن التحايل أثناء تدبير الحركة بتكليف أساتذة للعمل في الإدارة أو التكليف في جماعات ذات الاستقطاب بذريعة حمايتهم من التهديدات .
2.11. الإقلاع عن الانتقائية في التعامل مع مسطرة الرخص و التغيبات ( زيارات الفحص الطبي ، مداهمة البيوت دون إذن مسبق ، حفظ ملفات دون غيرها ، الانتقائية في الاقتطاعات ، التعويض ، ...)
2.12. العمل على تحديد الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية و الحرص على دقتها : خصاص كبير في الرياضيات و اللغة الانجليزية " أربعة أساتذة كخصاص بثانوية الإمام الغزالي ")
2.13. ترشيد تشغيل الموارد البشرية ( الفائض ) بفتح باب الترشيح في وجه الأساتذة لسد الخصاص في الإدارة التربوية للتصدي لمختلف الإختلالات المرصودة نتيجة هذا الخصاص : العنف ، الغياب ، الهدر ، ضعف التحصيل ، .... .
2.14. السماح للملحقين التربويين بالعمل في السلك الذي يتيح لهم فرصة تحمل مناصب المسؤولية كحق مكتسب ، وتنظيم حركات محلية لفائدة هذه الفئة تروم ترشيد خدماتها بما يضمن حقهم في الإستقرار والترقي .
2.15. وضع حد للتكليفات المشبوهة ( الفرنسية ، التربية البدنية ، م ابن باجة ، ...) ، وذلك بإرجاع المستفيدين منها ، بواسطة أو بدونها ، إلى أماكن عملهم الأصلية .
3. المحور الثالث : الشأن التربوي
3.1. إنجاز المراقبة التربوية لتمكين كافة الشغيلة التعليمية من نقط التفتيش ضمانا لحقها في الترقية و جميع الاستحقاقات( أغلبية الأساتذة لم يستفذوا من نقط التفتيش لمدة أزيد من خمس سنوات.)
3.2. الإقلاع عن تكليف المدرسين لحضور تظاهرات من طرف النيابة دون مراعاة مصلحة التلميذ و الأخذ بعين الاعتبار رأي الرئيس المباشر.
3.3. المصادقة على مختلف جداول الحصص داخل الآجال القانونية لأهميتها في تأمين تعلمات التلاميذ و سلامة الموظفين و الموظفات.
3.4. الإسراع في المصادقة على مشاريع المؤسسات لدورها في الارتقاء بالحياة المدرسية و الرفع من مؤشرات المر دودية التربوية.
3.5. تفعيل المذكرة المتعلقة بالإدارة التربوية خاصة البند المتعلق بتمكين المؤسسات التي يفوق عدد تلاميذها 800 تلميذ و تلميذة من خدمات الدعم ( مدرسة أغطاس )
3.6. العمل على برمجة دورات التكوين المستمر و استكمال التكوينات المبرمجة ( برنامج جيني )
3.7. تمكين تلاميذ الوسط القروي من دراسة اللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية ومواد التفتح ، والتعجيل برفع القرارات الجائرة الرامية إلى حرمانهم من دراسة اللغة الإنجليزية في أفق إلزامهم بدراسة اللغة الإسبانية بسلك التأهيلي وما ينتج عنه من إقصاء مبكر من ولوج بعض مؤسسات التعليم العالي التي تشترط التمكن من اللغة الإنجليزية .
3.8. ضرورة توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية العمومية والتدخل لدى الجهات المعنية قصد تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية .
3.9. العمل على تعويض الأساتذة المستفيدين من الرخص الاستثنائية فور توصل النيابة بمراسلة في الموضوع ( لم يستفد المتعلمون من حصصهم المقررة ابتداء من الدخول المدرسي إلى يومنا هذا في بعض المؤسسات التعليمية كمدرسة عمر بن الخطاب و 11 يناير على سبيل المثال ....)
3.10. إعادة النظر في صيغة التكليف بحراسة امتحانات الباكالوريا باعتماد أستاذين بدل ثلاثة مع ضرورة الحرص على تامين تعلمات السلكين الابتدائي والاعدادي إلى حدود الآجال المحددة في المقرر الوزاري ، و ضرورة التقيد بالمساطر المنظمة لها .
3.11. تنظيم تدريس الأمازيغية وترشيد تدبيرها على المستوى الإقليمي (( على مستوى التأطير وعلى مستوى إسناد الأقسام .)) .
3.12. تمكين أطر التوجيه التربوي من وسائل العمل الداعمة لتدخلاتهم وطبيعة مهامهم : هاتف ، حاسوب ، موديم ، ...
4. المحور الرابع : الممتلكات والتجهيزات والبناءات والتخطيط
4.1. التعجيل بتسوية وضعية المؤسسات المحدثة ( ابن زيدون – يعقوب المنصور –المختار السوسي – المنصور الذهبي – رياض مارتيل ...)
4.2. تسوية ملف السكنيات الإدارية والوظيفية الشاغرة بالإقليم والإعلان عن نتائج التباري في شأن إسنادها ( مؤسسة ابن النفيس و مؤسسة عمر بن الخطاب كنموذج ).
4.3. التعجيل بحل مشكل السكنيات المحتلة حديثا و تلك التي تجاوز احتلالها عقد من الزمن أو يزيد ، لوضع حد لما يترتب عن هذا الاحتلال من فساد و إساءة إلى المرفق العمومي وعرقلة .
4.4. تعميم السكن الإداري على جميع المؤسسات التعليمية وخاصة المحدثة منها .
4.5. تزويد المؤسسات التعليمية بكل المعدات الضرورية وكل الوسائل التعليمية المساعدة في العملية التعليمية التعلمية ، وربطها بشبكة الإنترنيت ذات صبيب مناسب لطبيعة العمليات الإدارية و التربوية المطلوبين ، وتجديد العدة ( الحاسوب ، الهاتف ، ..)
4.6. إشراك النقابة الوطنية للتعليم ( ك - د - ش ) في إعداد الخريطة المدرسية للحد من ظاهرة الاكتظاظ .
4.7. تفكيك البنيات بالتعليم الابتدائي للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في مجموعة من المؤسسات التعليمية .
5. المحور الخامس : التعويضات و الشراكات
5.1. تمكين الأطر الإدارية من تعويضاتهم المستحقة : الجزافية و الامتحانات .
5.2. تمكين أطر التدريس المكلفة بتصحيح امتحانات الباكالوريا 2015-2016 من تعويضات التنقل .
5.3. صرف التعويضات العائلية المستحقة للأطر المكلفة بالمصالح المدية والمالية .
5.4. التعجيل بصرف تعويضات الأساتذة المكلفين بالتدريس بغير أسلاكهم ( الرياضيات – الإنجليزية ) ، وتعويضات الساعات الإضافية المستحقة من طرف بعض الأساتذة ( الاجتماعيات ، .. ).
5.5. تجديد الشراكات و إعادة النظر في القائم منها ( التعليم الأولي ، الملاعب ، ...) ، وذلك بما يتماشى مع المساطر الجديدة المنظمة للشراكات ، ضمانا للسير العادي للمؤسسات و تنمية التمدرس .
5.6. الإعلان عن خريطة محو الأمية و التربية غير النظامية إعمالا لمبدأ الشفافية و مقتضيات الحكامة
5.7. السهر على التدبير الشفاف للفروع الإقليمية للجمعيات التربوية : التعاون المدرسي ، وغيرها .
5.8. السهر على توفير بعض الخدمات الإجتماعية لموظفي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني باتخاذ و تشجيع المبادرات الرامية إلى تأسيس جمعية الأعمال الإجتماعية و تقديم الدعم الضروري لتيسير خدماتها .