بنسعيد: على الصحافيين تدبير أمورهم دون تدخل للحكومة وقانون "مجلس الصحافة" يعالج الاختلالات

قال محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إن على الصحافيين تدبير أمورهم دون تدخل من الحكومة، فهذه هي فلسفة التنظيم الذاتي، معتبرا أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة متطور، ويعالج الاختلالات، خاصة وأن الحكومة صاغته انطلاقا من التصور الذي قدمته اللجنة المؤقتة.
وأفاد بنسعيد في كلمة له خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أن هذا الأخير يهدف إلى تمكين المجلس من صلاحيات أكثر وضوحاً وفعالية، ليكون قادراً على لعب دوره كاملاً في تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحفيين.

وأبرز أن إعداد هذا المشروع كان انطلاقا من تصور المهنيين في إطار اللجنة المؤقتة، والحكومة لم تتدخل في أشغالها وقامت بصياغة نص قانوني بناء على تقريرها، مؤكدا أن الحكومة في نهاية المسار ليست إلا آلية أو وسيلة لوضع إطار قانوني للتنظيم الذاتي، ف"نحن نؤمن بأن الصحافيين عليهم تدبير أمورهم بكل استقلالية وفي تنظيم ذاتي كامل".
وتوقف الوزير على تحدي مواكبة التطور الرقمي، حيث إن الإعلام لم يعد مقتصراً على منابر تقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي هو الساحة الرئيسية للتداول الإخباري. والمشروع يأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة هذه المؤسسات وحماية جودة المحتوى الذي تنتجه.
واعتبر الوزير أن التنظيم الذاتي للمهنة يجب أن يكون جسراً لدعم المقاولات الإعلامية الهادفة والجادّة، وحمايتها من المنافسة غير الشريفة التي تأتي من منابر تفتقر للاحترافية، لافتا إلى أن تقوية المجلس هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية.
وأبرز المتحدث أنه لا يمكن الحديث عن إعلام قوي دون صحفيين مؤهلين؛ لذا على المجلس أن يلعب دوراً محورياً، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد، في وضع معايير التكوين المستمر لضمان الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشدد على أن الصحافيين مطالبون بتدبير أمورهم بينهم، دون تدخل للحكومة، فهذه فلسفة التنظيم الذاتي حتى عندما تكلم عنها الدستور في فصله 28، لذلك فإن اللجنة المؤقتة هي من قادت المشاورات بخصوص إعداد تصور لقطاع الصحافة والنشر وقدمته للحكومة، التي قامت بصياغة نصوص قانونية بناء على هذا التصور في تكريس حقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي.
واعتبر أن النص القانوني الموجود اليوم لدى مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة التشريع، متطور، وصحح الاختلالات القانونية الماضية، وأجاب عن سؤال محوري، ما هو دور المجلس الوطني للصحافة؟
وقال بنسعيد إن هناك تحديات، ورهانات بحلول 2030 تتطلب تطوير المشهد الإعلامي الوطني، عبر نقاشات وتحاليل، والدفاع عن القضايا المجتمعية، وهذه التحديات، تفرض وجود مجلس وطني للصحافة بنص منظم جديد يمكن أن نستشرف معه سيادة إعلامية وطنية كاملة.