بركة النساء

كسب بنكيران الريادة في سوق الأخبار، محتلا خشبة المسرح، يتلون لسانه بالكلمات المرتجلة، آخرها مطالبته للوزير محمد الوفا عدم تطبيق المساواة بين المرأة والرجل بخصوص تعيينات المعلمين والأساتذة في المناطق النائية والجبلية.
رئيس الحكومة، أعلن عن ذلك قبل أول يوم أمس بمجلس النواب خلال مناقشة هذا الأخير مظاهر الإقصاء والعنف اتجاه النساء وسبل الحد منها. لا ندري المنطلق الذي تحكم في إصدار الرجل لهذا القرار وعلى الملأ، هل هو إحساس بالظلم المرتكب من طرف المجتمع في حق النساء، أم كان هاجسه البحث عن بركة النساء لتسخين حملة انتخابية قبل أوانها، لا سيما وأنه يدرك أن نون النسوة يكون لها سلطان على صناديق الاقتراع من حيث قوة المشاركة مقارنة بالرجل، كما أكدت التجارب السابقة. ربما تكون هذه مجرد تأويلات، ولا يعدو الأمر أن يكون عبارة عن فلتة لسان، وتلك هي الطامة الكبرى.
كيفما كان الحال، ومهما كانت الخلفيات، ولنعتبرها تنويعات في مجال الحكي السياسي، أو كما يقول المغاربة "الرجل غير داوي"، واللسان ليس به عظم، ورغم ذلك فإن جميع المتخرجات الموسم المقبل من المدارس العليا لتكوين الأساتذة ومراكز تكوين المعلمين سوف يعبرن عن رفضهن الالتحاق بالمناطق النائية، وستطالب الممرضات والطبيبات والموظفات في القطاع الفلاحي وغيره، بأن يشملهن نفس القرار، وفي هذه الحالة ستطالب السيدات العاملات بالمناطق النائية والجبلية في مختلف المؤسسات العمومية بالالتحاق بالمراكز الحضرية لأنهن الأولى، ولأنهن قضين ردحا من الزمن بهذه المناطق في انتظار الحركة الانتقالية العادية والاستثنائية.
أما معشر الرجال، سواء القابعين منهم في هذه المناطق المعزولة أو الخريجين الجدد، فسيقولون إن وراءنا نسوة وأمهات وعيال، وإنا نحن لهذا القرار لرافضون، وستؤكد الجمعيات النسائية على أن قرار بنكيران ينتقص من شأن المرأة ومن دورها في المساهمة في تنمية الوطن، وأن هناك مطالب واتفاقيات دولية تؤكد على مبدأ المساواة تتلكأ الحكومة النصف الملتحية في تنفيذها.
أما النقابات، فستعتبر أن حكومة بنكيران غير مؤهلة لغير لذلك، تتقن فن انتاج القول، وأنها لا تتوفر على الحكمة لمعالجة الأمور بجدية، وستعرض مجموعة من القضايا التي تبدوا بالنسبة إليها أساسية، بدءا من الأزمة المركبة لأوضاع التعليم، ومسألة تأهيل الموارد البشرية والتكوين الجيد وتوفير وسائل العمل، فضلا عن التحفيزات للعاملين بالقطاع وخاصة بالمناطق النائية.
وستلح في مطالبها كما هي العادة، على تزويد المدارس بالقرى النائية بمسالك وطرق وبنيات لاستقبال التلاميذ وتوفير سكن للأساتذة والمعلمين، وستستفيض في عرض المشاكل والمعطيات المعززة بالأرقام كما هو حال نسبة الأمية بالمغرب التي تصل إلى 45 بالمائة، وأن الهدر المدرسي بلغ خلال السنتين الماضيتين 359 تلميذا وتلميذة، وأن 16 بالمائة من الفتيات بالعالم القروي يصلن إلى الثانوي والباقي ينقطعن عن الدراسة لعدم توفر بنيات استقبال داخلية... وهلم جرا من الأرقام البليغة والمعبرة عن المرتبة التي يوجد فيه التعليم ومعلموه ذكورا وإناثا.
وضع لن تتم معالجته بكلام مترنح، بل بسياسة واقعية وفعلية ينخرط فيها الجميع مؤسسات وأفراد، رجالا ونساء، اللهم إلا إذا كان عبد الإله بنكيران يروم من وراء منطق شعبوي أن يقول لنواب الأمة وللنقابات اللهم إني قد بلغت، ليثير فتنة وجدلا يسعى أن يكون فيه هو الرابح سياسيا، مع أنه يعلم أن تحقيق هذا "المطمح" صعب المنال.