انعقد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 برئاسة السيد خالد الشدادي الرئيس المدير العام للصندوق. و قد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق و نتائجه المالية لسنة 2012 و كذا عرض نتائج الحصيلة الاكتوارية لنفس السنة. وفي 31 دجنبر 2012، سجل فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد ارتفاعا يقدر بنسبة 14.3 بالمائة بقيمة 3591 مليون درهم مقابل 3142 مليون درهم السنة السابقة. بلغت الموارد التقنية خارج استرجاعات الاستغلال ما مجموعه ,355995 مليون درهم سنة 2012 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 15.6 بالمائة مقارنة مع 2011، تشمل المساهمات بقيمة 5281 مليون درهم التي تنقسم إلى 2981 مليون درهم برسم مساهمات المشغلين و 2301 مليون درهم برسم المساهمات الأجرية. هذه المساهمات، إضافة إلى المداخيل المالية الصافية و التي بلغت 1797 مليون درهم والمداخيل الاستثنائية، تشكل مجموع مدا خيل الصندوق المهني المغربي و الذي بلغ 7989 مليون درهم. في حين وصل مجموع التكاليف في31 دجنبر 2012 إلى 4397 مليون درهم، من بينها 3363 مليون درهم برسم معاشات التقاعد و الرساميل المؤداة و 85 مليون درهم مجموع المصاريف العامة و الخسائر و الأرباح. وبهذا بلغت نسبة مصاريف التسيير، و التي تمثل معدل مصاريف التسيير على المداخيل التقنية، 1.06 بالمائة سنة 2201 مقابل11 1. بالمائة سنة 2011. أما في ما يخص مجموع ذخائر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد بلغ 28 مليار و440 مليون درهم في 31 دجنبر 2012، بزيادة قدرها 14.45% مقارنة مع مستواه سنة 2011. وسجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2012 انخراط 781 شركة جديدة، أي ما يعادل 7424 مشاركا بزيادة 5 بالمائة في عدد المشاركين النشيطين. و بذلك يرتفع عدد الشركات المنخرطة في الصندوق إلى 5385 شركة و عدد الأجراء المشاركين إلى 341 552 يتوزعون بين 817 297 مشارك نشيط و 524 254 ذوي حق، أي أجراء توقفوا عن المساهمة في النظام مع احتفاظهم بحقوقهم. في سنة 2012، استفاد 322 143 شخص من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد. بما في ذلك 9050 مستفيد مباشر جديد. القيمة التقديرية للمحفظة تبلغ 33.3 مليار درهم. بلغت مداخيل القيم المنقولة و التوظيفات ، التي ارتفعت بفعل فائض القيمة المحقق و المحتسبة خلال سنة 2012، 1772 مليون درهم، مقابل 1559 مليون درهم، في السنة المنصرمة، مسجلة ارتفاعا بقيمة 213 مليون درهم. سجلت المداخيل المالية و فائض القيمة ، صافي التكاليف و الخسائر و التخصيصات و استرجاعات الأرصدة بسبب انخفاض قيمة السندات ما مجموعه 1549 مليون درهم، مقابل 1508 مليون درهم في سنة 2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.77% بمبلغ 41 مليون درهم. استقرت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في31 دجنبر2012 في 33.3 مليار درهم. استمرارية النظام مضمونة احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه. ذخيرة الاحتياط دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط. وقد تحسن الوضع سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011. أسفرت الاختبارات التي أنجزت على أساس الحصيلة الاكتوارية لسنة 2012 عن استمرارية النظام بنسبة مردودية 5%. و من بين المشاريع التي أنجزت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من طرف الصندوق، إصدار منظوم جديد متعدد القنوات من شأنه إنذار المنخرطين للتصريح الفصلي للأجراء وتسوية أواخر الدفعات و تحصيل الديون، بشكل أوتوماتيكي. من بين أعمال التطوير المتعلقة بمحور الخدمات، يمكن الإشارة إلى وضع نظام الأداء في الوقت الذي يعم كافة الدفعات مع نظام دفع يومي، بالإضافة إلى السيطرة على المدة الزمنية لانجاز و دراسة الطلبات خاصة خلال فترة الذروة بمدة أقصاها 4 أيام، و أقل من يومين لدراسة الشكايات. في ما يخص الجانب الجاري، شهدت سنة 2012 عزز الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظام إدارته التجارية من خلال تعزيز القوة الشرائية للصندوق و تعيين فرق جديدة متخصصة في تطوير الانخراطات الحالية، و ذلك من أجل تثبيت وضعية الصندوق كنظام تكميلي مرجعي للقطاع الخاص. من جهة أخرى، عمل الصندوق على مواصلة توسيع شبكة وكالاته إلى5 مدن جديدة، وجدة، تطوان، مكناس، أسفي، الجديدة. بالتالي، يرتفع عدد وكالات الصندوق إلى12. كما دعم الصندوق المهني المغربي للتقاعد شراكاته للحصول على معلومات وربط مع الاتصال مع المقاولات. نذكر منها، الشراكة المبرمة مع البنك الشعبي لاستنزاف منخرطين جدد من خلال شبكة وكالاته البنكية، و الشراكة مع الائتمانيين كقناة فعالة لترويج عروض الصندوق و الرفع من عدد المنخرطين.
