في سابقة من نوعها.. بنكيران يقر بأنه ليس رئيس حكومة كافة المغاربة

اعترف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المتعاقبة، بأنه رئيس حكومة الذين انتخبوه. وقال خلال جلسة المساءلة الشهرية، مخاطبا ممثلي أغلبيته الحكومية غياب لفرق المعارضة التي قررت مقاطعة الجلسة المذكورة "حنا خدامين مع الناس لي صوتوا علينا"، قبل أن يستدرك بالقول"هادشي قبل الانتخابات ومن بعد حنا خدامين مع الشعب كلو".
إقرار بنكيران الأخير، جاء ليؤكد أن فرق المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي) لم تتخذ قرارها بمقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة لغاية في نفسها، فالمبررات والدوافع التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار، كما بينته هذه الفرق في بلاغها المشترك المطول، الصادر قبيل ساعات من عقد هذه الجلسة، زكاها جواب بنكيران خلال الجلسة ذاتها، حيث اعترف بعظمة لسانه، وأمام ائتلافه "غير المتجانس" بالغرفة الأولى، بكونه رئيس حكومة بعض المغاربة، يقول أحد نواب فرق المعارضة.
وأضاف مصدرنا بأن حديث بنكيران بأنه يشتغل مع المغاربة الذين صوتوا على حزبه، العدالة والتنمية، جاء ل"يؤكد من جديد أن المعارضة لم تخطئ أبدا عندما اختارت عدم المشاركة في الجلسة الشهرية لمساءلة بنكيران"، لأن الأخير،يضيف مصدرنا، فضل العمل مع حوالي مليون ناخب، من بين سكان المغرب البالغ عددهم نحو 33 مليون نسمة. مقدما بذلك "دليلا آخر على أنه تحول من رئيس حكومة كل المغاربة إلى رئيس حكومة بعض المغاربة الذين صوتوا على حزبه خلال تشريعيات 25 نونبر 2011."
يشار إلى أن أحمد الزايدي٬ رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب٬ قد أعلن باسم فرق المعارضة٬ مقاطعة الجلسة المذكورة٬ وذلك ردا على الطريقة التي يتم بها تدبير الجلسة، وعدم التوصل الى اتفاق حول نقط الخلاف بخصوص هذا الموضوع، و أبدى الزايدي أسفه لقرار مقاطعة الجلسة، معتبرا أنه لم يكن أمام المعارضة من خيار آخر بعد المحاولات المتكررة، لتصحيح الوضع، وقال في هذا السياق" نرغب في الحوار معكم ولا نخشى ذلك.. إنه لمن البؤس أن نسمع اليوم بأن المعارضة تهرب من مواجهة رئيس الحكومة".
هذا، وكانت فرق المعارضة، قد أكدت في بلاغها أنها ألحت على ضرورة الحسم النهائي في عدد من الأمور الأساسية، تتمثل في تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة، ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى، التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغة آنية، وأيضا الفصل بين الجلسة الشهرية، والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية، وكذا دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة، بمنح المعارضة حقها في التعبير وفقا للموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه.