العثماني: انسحاب الأمن من بعض الأماكن بالحسيمة جاء بأمر ملكي.. والساكنة تفاعلت إيجابيا مع قرارات جلالة الملك

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم (الأربعاء) بالرباط، أن انسحاب قوات الأمن من بعض الأماكن بإقليم الحسيمة "جاء تنفيذا لتعليمات سامية من جلالة الملك"، مؤكدا في تصريح للصحافة على هامش انعقاد لقاء تواصلي حول السياسة التواصلية للحكومة على "أن هناك تفاعل جيد وإيجابي لساكنة المنطقة مع ما تم في المرحلة الأخيرة خاصة بعد القرارات القوية التي اتخذها جلالة الملك في المجلس الوزاري، والتي من ضمنها تشكيل لجنة للبحث والتحري في تأخر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، بالإضافة إلى قيام عدد من أعضاء الحكومة بزيارات متتالية للإقليم وعقدهم مجموعة من اللقاءات، فضلا عن تعيين عامل جديد."
وأبدى رئيس الحكومة استحسانه للتفاعل الإيجابي ل"ساكنة الريف" مع النداء الذي سبق أن وجهه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 يونيو المنصرم والقاضي بضرورة التعاون والثقة لإقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية بالمنطقة.
وفي معرض رده عن سؤال حول امكانية تجاوب الحكومة مع مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية "أحداث الحسيمة"، قال العثماني إن "الحكومة ليس لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع"، مضيفا أن "القضاء هو من يملك الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص"، وزاد مستدركا "هذا الأمر ليس من مهام الحكومة، خاصة وأن اليوم، أضحى القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وكذلك الشأن بالنسبة للنيابة العامة التي أصبحت مستقلة هي أيضا عن الحكومة، وعلى كل طرف أن يقوم بمهمته، ونحن مهمتنا سياسية تواصلية تنموية على الأرض."
وبعدما ذكر بإحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستضطلع بجرد كامل للاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام جلالة الملك أو اعتمدت من الحكومة، أكد أن المهمة الأساسية لهذه الأخيرة هي التسريع في إخراج مختلف الأوراش التنموية التي تشهد تأخرا سواء في إقليم الحسيمة أو في باقي أقاليم المملكة.
وفي علاقة بموضوع اللقاء التواصلي الذي عقده رئيس الحكومة، مع المستشارين المكلفين بالإعلام في الدوواين الوزارية، والذي حضره أيضا كل من محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال العثماني "إن التواصل الحكومي يجد أرضيته في كون الدستور ينص على الحق في المعلومة لكل مواطن، ونحن في زمن مفتوح وبالتالي فكل شيء يجب أن يكون شفافا وهو الأمر الذي يتطلب الرفع من جاهزية القطاعات الحكومية في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين وفي الوقت المناسب ".
وأضاف العثماني أنه "لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات دون استكمال هذه الحلقة التواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين"، مؤكدا أن تحقيق التنمية والإصلاح والديمقراطية رهين بوجود حلقة تواصل مستمرة مع المواطنين من خلال رجال ونساء الإعلام.
وبعدما اعترف بوجود صعوبة في التواصل بين المواطنين وعدد من القطاعات الحكومية، ذكر االعثماني بعدد من الآليات التي وضعتها الحكومة للمعالجة هذا الأمر، والتي آخرها مرسوم تدبير وتلقي الشكايات، حيث "ستكون لدينا قريبا في هذا الإطار بوابة لرصد نظرة المواطنين لعمل الحكومة ولمعرفة طلباتهم"، على حد قول العثماني.