لفتيت: محتجون يستفزون الأمن.. والتدخلات مهنية وحضارية

دافع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بقوة، عن تعامل قوات الأمن مع الوقفات الاحتجاجية غير المرخص لها، مؤكدا أنها تتم بكل مهنية ومسؤولية، جاء ذلك في معرض جوابه على ستة أسئلة آنية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول "تدبير الأشكال الاحتجاجية وتفريق المظاهرات العمومية".
وقال لفتيت إنه "إذا كان من واجب السلطات العمومية العمل على اتخاذ الاجراءات الأمنية والحرص على ضمان مناخ السليم لضمان حريات التظاهر بالشارع العام، فإن من واجبها أيضا الحفاظ على سلطة القانون في حالة عدم احترامه من طرف المتججين الذي يلجأ بعضهم إلى الدعوة إلى تنظيم أشكال احتجاجية بدون استيفاء المساطر القانونية المتصوص عليها".
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن التدخل الأمني ضد الوقفة التي دعت لها ما يعرف ب"لجنة الحراك الشعبي بالرباط" يوم السبت 8 يوليوز، جاء لكون منظميها "لم يحترموا القانون سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنين".
وتابع لفتيت أن تدخل قوات الأمن لفض الوقفة المذكورة ، "كان بشكل متحضر، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية، خلافا للصورة التي يروج لها البعض والتي لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع وتحمل معها نوع من عدم الإنصاف اتجاه أفراد القوات العمومية."
"ليس هناك دليل لتعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات بمقاربة أمنية"، يؤكد وزير الداخلية، الذي أشار إلى أن التدخلات تكون "من أجل حماية الممتلكات وضمان السير والجولان، والتي تجعل من تدخل السلطات أمرا مطلوبا".
ورفض الوزير بشدة "كيل الاتهامات لقوات الأمن انطلاقا من الصور المنتشر على ن اقع التواصل الاحتماعي الفايسبوك"، وزاد مستدركا "إذا تم اعتماد الفايسبوك فهذا نقاش أخر".
وبعدما أبدى استنكاره من تعريض القوات العمومية للعنف اللفظي والاعتداء الجسدي، خلال قيامهم بواجبهم، أكد أَن "الصور المنتشرة لا تعبر عن سلوك القوات العمومية، حيث يتم القيام بعمليات السقوط المتعمد بهدف تصويرها، لكن عندما تم نقل المعنيين بالامر للمستشفيات تم التأكد بعدم إصاباتهم بأية أضرار جسمانية، بينما تعرض عميد شرطة لإصابة سلمت له على اثرها شهادة طبية".
وبعدما شدد أن نجاح الدولة في رعاية حقوق المواطن يقتضي صون هذا الحق "من عبث المستبدين وأنصار اللاقانون"، اعتبر لفتيت أن هيمنة القانون والاحتكام لمقتضياته يشكل مؤشرا حقيقيا يعطي الدليل القاطع على التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع، منهجا وسلوكا وممارسة.
وزاد الوزير أن "الذين في قلوبهم زيغ يعمدون إلى تبخيس عمل المؤسسات التي عهد لها الدستور بمهام تأطير المواطنين سياسيا وحقوقيا وحماية أمنهم وممتلكاتهم"، بما يرضي "حساباتهم الضيقة."