كميل: ما أثير من أرقام حول ميزانية صندوق التنمية القروية لا يوجد على أرض الواقع

سجل توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أهمية المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لدى مؤسسة وطنية اقتصادية واستراتيجية تدبر ثروة معدنية وطنية بالغة الأهمية، ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط، والدلالة الرمزية لهاته المهمة الرقابية هو أن جميع المرافق العمومية وشبه العمومية كيفما كان حجمها ونفوذها فهي خاضعة فعليا لرقابة هاته المؤسسة الدستورية"، مشدد، في مداخلة له باسم الفريق خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2015، أول أمس الأربعاء، على تأييد الفريق التجمعي الدستوري ودعمه لهذا الاتجاه.
وقال كميل "إننا ننتظر خلاصات تقرير المهمة الرقابية الموالية المعلن عنها بشأن النشاطات الصناعية للمجمع وشراكاته التجارية، وكذا مخرجات وخلاصات التقرير المتعلق بالمهمة الرقابية لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي عانى من اختلالات مهمة في مجال الحكامة والتدبير الاستراتيجة"، مذكرا بدور البرلمانيين في تفعيل الرقابة والمحاسبة اللازمتين.
ودعا رئيس الفريق إلى استثمار ملاحظات وتوصيات المجلس "من أجل النهوض بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية"، والانكباب على معالجة الاختلالات المؤسسية الناجمة عن التداخل بين اختصاصاتها واختصاصات الوزارة الوصية على القطاع، إضافة إلى الملاحظات والتوصيات المثارة بشأن "سد الفراغ التعاقدي بين الدولة وشركة الاستثمارات الطاقية التي تعاني من محدودية تدخلاتها ومشاريعها."
وفي ما يتعلق بمراقبة أداء صندوق التنمية الفلاحية ، ثمن المتحدث ذاته الحصيلة المنجزة في إطار الاستراتيجيات الحكومية لسنة 2020 المجسدة في استراتيجية المخطط الأخضر، واستراتيجية تنمية منطقة الواحات وشجر الأركان، واستراتيجية المناطق الجبلية، منوها بالجهد المبذول لتطوير أداء هيئات حكامته وحرصه على تطوير آليات تتبعه للمبادرات والمشاريع الممولة من طرفه وكذا تطوير شراكاته وتحسين آلياته التعاقدية بناء على ما ورد من ملاحظات من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وتطرق رئيس فريق التجمع الدستوري إلى النقاش الذي أثير على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2016 والمتمثل في صفة آمر بالصرف لهذا الصندوق قائلا "إن القرار الذي استقر عليه رأي الجميع والمتمثل في إسناد هذه الصفة إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات قد أثبت صدقيته وأحقيته لاسيما أننا نسجل مساهمة هذا القرار في تقليص آجال البت في المشاريع ضمانا للفعالية والنجاعة، حيث كانت مسطرة المصادقة عليها سابقا تستغرق وقتا طويلا".
وكشف كميل على أن ما أثير أيضا من أرقام حول ميزانية هذا الصندوق على اعتبار أن الرقم 55 مليار الذي تم التصريح به آنذاك كميزانية ذاتية حقيقية لهذا الصندوق "لا وجود له على أرض الواقع إلا في مخيلة من يدعيه"، على اعتبار أن "مقاصد هذه الرؤية الاستراتيجية كان هو تحقيق الإلتقائية عبر تجميع التمويل العمومي من جهة ومساهمة الجهات ومساهمة الصندوق من جهة أخرى في إطار مقاربة مندمجة على مدى 10 سنوات وبتمويل إجمالي لكافة المتدخلين يبلغ 55 مليار".
وبخصوص قطاع التجهيز والنقل واللوجيستك، أشار كميل إلى أن المجلس أبدى ملاحظات دقيقة في شأن عدم تطابق نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية مع مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إضافة إلى ملاحظات تخص تدبير ملفات نزع الملكية ذات الصلة بنشاطات الصندوق الوطني للطرق، وكذا انخفاض وتيرة انجاز المشاريع الطرقية التي يمولها، كما نبه المجلس، أيضا إلى ارتفاع المعدل السنوي لمديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهي "الملاحظات التي تستدعي إجابات دقيقة وتفاعلات ايجابية من القطاع الحكومي المختص في أقرب الآجال"، يؤكد رئيس الفريق.
وفيما يخص قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، عبر الفرق على لسان رئيسه عن ثقته من التجاوز التدريجي للأعطاب البنيوية للمنظومة التربوية، منوها في الوقت ذاته بحرص المجلس الأعلى للحسابات على المساهمة في الكشف عن اختلالاته وتقديم ملاحظات وتوصيات من شأنها مساعدة الدينامية الجديدة في تدبير هذا القطاع على التسريع من اصلاحاتها بتدرج وثبات وجرأة.
واستهل رئيس فريق التجمع الدستوري مداخلته بتثمين "الجلسة الدستورية المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم"، منوها بالعمل الهام الذي يقوم به المجلس من أجل إماطة اللثام عن مجموعة من الاختلالات والنقائص بعدد م القطاعات والمؤسسات العمومية.