"مجلس بركة" يدخل على خط "احتجاجات الحسيمة".. وهذه وصفته للحل

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برسم سنة 2016، أن السنة الماضية، شهدت ارتفاعًا في عدد الحرَكات الاحتجاجيّة، حيث كشف أن "أكثرها حدّة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة".
وقال التقرير الذي نشرت مضامينه أول أمس إن الأحداث التي عرفتها الحسيمة "قد اتّخذت شكل مظاهرات واحتجاجات ضدّ الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية في المنطقة".
واعتبر التقرير أن هذه الوضعيّة تعد "مؤشّرًا ينبّه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة"، علاوة على التأخّر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكِلة التي تمّ اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة. كما تؤكد هذه الأحداث ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب".
ووفق التقرير فإنّ "الشغل اللائق لا يُمَكِّن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضاً الاضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع، في حين أن انعدامَ فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف".
ويرؤى المجلس الاقتصادي ضمن تقريره بأن "الرّدّ الحقيقيّ على هذه المطالب الشعبية يتجلّى بشكل خاص في تحقيق تنمية مُندمجة ومستدامة للجهات"، فضلا عن "اعتمادِ سياسات مدمِجة وفعّالة في النسيج الاقتصاد الوطني، من خلال تسريع وتيرة التصنيع المُدْمِج، والتوزيع المجاليّ المنصف للاستثمارات، وتطوير سلاسل قيم مندمجة بين الجهات المتقدمة والجهات الأقلّ تقدّما، والنّهوض بالولوجيّة وربْط المناطق المعزولة، وتحسين نظام التعاضد والتضامن والإنصاف الضّريبيّ بين الجماعات الترابية، فضلا عن توفير بنيات تحتية اجتماعية كفيلة بإتاحة خدمات ذات جودة وقادرة على تلبية حاجيات الساكنة وانتظاراتها".