في انتظار عرضه على البرلمان.. بوسعيد يكشف تفاصيل أول قانون مالية تعده حكومة العثماني

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال انعقاد المجلس الحكومي، يوم أمس الثلاثاء، تفاصيل أول مشروع قانون مالية تعده حكومة سعد الدين العثماني، وهو المشروع الذي يقوم على أربع أولويات، الأولى تخص دعم القطاعات الاجتماعية، المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، بينما تهم الأولوية الثانية، تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما تتعلق الأولوية الثالثة بمواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة وتحسين نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار تنزيل الإصلاحات.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن وزر الاقتصاد والمالية، عرض أمام المجلس مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، حيث خضع لمناقشة مستفيضة وتمت المصادقة عليه.
ونقل الخلفي عن بوسعيد قوله إن مشروع هذا القانون "ذي طابع اجتماعي واضح وملموس"، وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، مضيفا أن هذا المشروع جاء بمجموعة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف المشروع "هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة ."
وبعدما أكد أن مشروع "مالية 2018″، يركز على أولوية التشغيل باعتبار أن "الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق العمل"، أبرز بوسعيد أن المغرب ينعم بمرتكزات قوية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن "المطلوب هو النهوض لرفع وتيرة العمل واستغلال كل الفرص الاستثمارية، والإجابة على تطلعات وانتظارات المغاربة، بموازاة ذلك تقوية المجهود الميزانياتي الموجه لدعم الجهوية ومواصلة الاصلاحات الكبرى في التعليم والعدل وتنزيل القانون التنظيمي للمالية."
وبلغة الأرقام، فإن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يرتكز على أربع فرضيات، تهم معدل نمو في 3.2 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و380 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ومحصول 70 مليون قطنار من الحبوب.
"قانون مالية 2018″، الذي من المنتظر إحالته على البرلمان يومه الخميس، رصد 195 مليار درهم للاستثمار العمومي، وذلك بزيادة ناهز 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، ضمنها 68.28 مليار درهم مخصصة لاستثمار الميزانية العامة، التي عرفت بدورها ارتفاعا بلغ نحو 4.66 مليار درهم، بالمقارنة مع السنة المنصرمة.
ووفقا لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مشروع القانون يتوقع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم. أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة، يتوقع المشروع بلوغ 215.83 مليار درهم، ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين.
وفيما يخص مناصب الشغل، فقد أعلنت الحكومة، ضمن مشروع قانونها المالي، عن إحداث 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، حيث أوضح بوسعيد أن قطاع التعليم "سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا ما بين 2018-2019."
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى هذا قطاع "ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017″، ونفس الأمر على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
كما رصد مشروع القانون، يضيف بوسعيد، ميزانية هامة لدعم البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي، حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، مبرزا أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بصندوق المقاصة الذي تعتزم الحكومة الحالية، مواصلة إصلاحه، فرصد له المشروع اعتمادا ماليا في حدود 13.72 مليار درهم، مقابل 14.65 مليار درهم في سنة 2017 و15.55 مليار درهم، خلال السنة التي قبلها (2016)، حيث سيوجه هذا الغلاف المالي لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
في نفس السياق، وضمن الإجراءات الاجتماعية نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأمهات المهملات، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة .
كما توقف الوزير عند الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل حيث قدم عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات منها، الإعمال لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، مما سيضخ إمكانات مالية معتبرة خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تهم منشئات تحلية مياه البحر أو تربية الأحياء البحرية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أو تعزيز وتكريس الحياد الجبائي للمنتوجات التشاركية، أو على مستوى تحسين منظومة التحفيز للتشغيل الشباب في حدود 10 ألاف درهم ليهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا، بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل.
أما بخصوص تنزيل الجهوية الموسعة، فتقرر بحسب مشروع قانون المالية المذكور، رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم الى 7 ملايير درهم، مشيرا إلى أن هناك إجراءات جبائية لرفع التحصيل تهم "إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم"، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.