إسبانيا.. ما تزال للحكومة المحلية لكتالونيا فرصة تجنب تفعيل الفصل 155 من الدستور

أكدت صوريا ياينس دي سانتا ماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية أول أمس الاثنين أن الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا " لا تزال لديها فرصة تجنب تفعيل الفصل 155 من الدستور الذي تمت المصادقة عليه أول أمس السبت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء " .
وأوضحت ساينس دي سانتا ماريا في تصريحات لإذاعة ( أوندا سيرو ) أن الحكومة المحلية " لا تزال لديها الفرصة " لتجنب تطبيق حزمة الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة المركزية الإسبانية في إطار الفصل 155 من الدستور " وذلك قبل المصادقة عليها بصفة نهائية يوم الجمعة المقبل من طرف مجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان ) " .
وأضافت في هذا الصدد أن الحكومة المحلية لكتالونيا " يمكنها أن تتقدم إلى مجلس الشيوخ من أجل الدفاع عن حججها " مشيرة إلى أن ل (الجينراليتات) أي الحكومة المحلية للمنطقة الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية " إذا ما كانت ترغب في الاعتراض على دستورية بعض هذه الإجراءات التي تمت المصادقة عليها في إطار تفعيل الفصل 155 " .
وأكدت أن المسؤولين على الحكومة المحلية " لم يتركوا أي خيار آخر للحكومة المركزية إلا تفعيل المادة 155 من الدستور " مذكرة في هذا السياق بأن الحكومة المركزية كانت قد دعت كارليس بيغدومونت رئيس ( الجينراليتات ) إلى مناقشة مشروعه بمجلس الشيوخ لكنه رفض ذلك.
وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء زوال أول أمس السبت على تفعيل الفصل 155 من الدستور بهدف " استعادة النظام الدستوري " بمنطقة كتالونيا ( شمال شرق البلاد ) .
وأكد ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال هذا الاجتماع الطارئ أننا " سنطبق الفصل 155 من الدستور لأنه لا يمكن لأية حكومة في بلد ديموقراطي أن تقبل أن يتم تجاهل أو خرق أو تغيير القانون وأن يتم كل هذا برغبة وإرادة تحاول فرض معاييرها الخاصة على الآخرين " .
وأوضح ماريانو راخوي أن هذا القرار يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي " العودة إلى الشرعية واستعادة الوضع الطبيعي والتعايش الذي تدهور بكتالونيا بالإضافة إلى مواصلة إنعاش الوضع الاقتصادي الذي يواجه خطرا كبيرا بهذه المنطقة إلى جانب تنظيم انتخابات جهوية ".
واستعرض رئيس الحكومة الإسبانية حزمة الإجراءات التي سيتم اعتمادها في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور والتي يجب أن يصادق عليها مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) حتى تدخل حيز التنفيذ .
وأكد راخوي أن أول إجراء سيتم تنفيذه في إطار تطبيق بنود هذا الفصل من الدستور هو الدعوة إلى إجراء انتخابات جهوية بإقليم كتالونيا خلال مدة أقصاها ستة أشهر مشيرا إلى أنه سيشرع مباشرة بعد مصادقة مجلس الشيوخ على هذا القرار في اتخاذ تدابير وإجراءات حل البرلمان الكتالاني.
وأوضح أن الحكومة ستلتمس من مجلس الشيوخ في إطار الفصل 155 من الدستور حماية المصالح العليا للبلاد والسماح لها باعتماد قرارات وإجراءات أخرى خاصة منها إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ونائبه وكذا المستشارين ( الوزراء ) مشيرا إلى أن ممارسة المهام والوظائف التي يضطلع بها هؤلاء المسؤولين ستشرف عليها الهيئات والمؤسسات التي ستعينها الحكومة المركزية .
وقال إن إدارة الحكومة المحلية ( جينيراليتات ) ستواصل القيام بمهامها كمؤسسة تنفيذية جهوية طبقا لاختصاصاتها ولكن تحت سلطة وإدارة المؤسسات التي سيتم تعيينها من طرف الحكومة المركزية .