طنجة.. توقيف "حقوقي" بتهمة تزوير الأوراق المالية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة صباح الثلاثاء الماضي 21 نونبر الجاري، على أنظار النيابة العامة المختصة بطنجة، في حالة اعتقال، شخصين لتورطهما في حيازة وتداول أوراق مالية مزيفة والمشاركة في ذلك.
وتعود وقائع القضية، إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حين توصلت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، بإشعار من صاحب أحد المحلات التجارية يفيد فيه ضبطه لأحد الأشخاص وهو متحوز لورقة مالية مشكوك في أمرها، حيث انتقلت المصالح الأمنية على الفور إلى عين المكان، ليتبين لها أن الورقة المالية المعنية مزيفة، وبتفتيشه تفتيشا دقيقا في الإطار الجس الوقائي، عثر بحوزته على أوراق مالية مزورة أخرى، ليتم البحث معه حول مصدرها.
ومن خلال الأبحاث الميدانية والتحقيق الذي بوشر مع الموقوف المدعو (حميد.ز)، البالغ من العمر حوالي 34 سنة، والمنحدر من وجدة، متزوج، تم التوصل إلى هوية شريكه الثاني حقوقي وعضو حزب يساري، وحركة 20 فبراير، المدعو (ن.ق)، من ذوي السوابق القضائية، البالغ من العمر حوالي 35 سنة، متزوج، والذي تبين أنه يملك محلا تجاريا بالزنقة 26 بحي بئر العشيري بطنجة، حيث كان يستغله كوكالة عقارية للتمويه وتضليل العدالة حول نشاطاته الإجرامية، انتقلت العناصر الأمنية مساء الأحد الماضي إلى الموقع، وبعد القيام بإجراءات التفتيش، تم الحجز لديه على وحدة مركزية خاصة بالحاسوب، وجهاز للنسخ الضوئي "سكانير" وآلة لتقطيع الورق، وحامل أوراق وشواهد دراسية، ودبلومات في اسم الموقوف وشواهد رياضية مزورة، بالإضافة إلى آلة تصوير رقمية دقيقة.
المعنيان بالأمر، تم إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق معهما حول الموضوع، وذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما صباح يوم الثلاثاء المنصرم على العدالة للنظر في المنسوب إليهما من تهم.